الرياض: خطأ «حزب الله» في لبنان لن يتكرر في اليمن

أشارت “المستقبل” إلى ان المملكة العربية السعودية حسمت أن ما يقوم به “حزب الله” في لبنان غير مسموح أن يتكرر مع الحوثيين في اليمن، وذكر السفير السعودي لدى الولايات المتحدة عادل الجبير أنه “لا يوجد اختلاف في وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة حول حقيقة الدعم الذي تقدمه إيران للحوثيين في اليمن”:

–          أضاف أن “إيران تقدم دعما ماليا للحوثيين وتساعدهم في بناء مصانع للأسلحة وتزويدهم بالأسلحة بالإضافة إلى أنه يوجد إيرانيون يعملون إلى جانب الحوثيين”.

–          أشار إلى التقارير التي تحدثت عن أن الولايات المتحدة كانت اعترضت شحن إيرانية محملة بالأسلحة والصواريخ متجهة إلى الحوثيين.

–          أكد أن السعودية لا ترغب “في أن يتكرر خطأ “حزب الله” في لبنان مع الحوثي في اليمن”.

 

كتب عبد الوهاب بدرخان في “النهار”: اليمن – لبنان: بين تعريب وتفريس

ها قد أضاف اللبنانيون اليمن الى انقساماتهم، وكأن “بنك أهداف” الخلافات تناقص فكان لا بدّ من… صنعاء! وهذه تعرّضت في 21 أيلول 2014 لما تعرّضت له بيروت في 7 أيار 2008، على أيدي مواطنين – غزاة من “المدرسة” نفسها. لكن المشتركات مع اليمن كثيرة، فميليشيا الحوثي شاركت أيضاً في الحوارات الوطنية ولم تدحض نتائجها بل باشرت تحركاً عسكرياً لنسفها، كما أنها مارست الاحتقار نفسه للدولة ولجيشها الذي توظّفه حالياً في مغامرتها البائسة، ثم إنها برهنت باكراً جداً – خلافاً لرديفها اللبناني – أنها معنية بالمشروع الايراني لا بأهداف “وطنية”، اذا جاز التعبير. وقد اجتمع لدى الحوثيين دافعان: الأول، أن بقاء الدولة موحّدة سيطرح مسألة سلاحهم – غير الشرعي – أما قيام دولة أقاليم فقد يلد دويلات ذاتية التسلّح تحصرهم في اقليمهم. والثاني، وقد يكون الأهم، أن مسار المرحلة الانتقالية والصيغة التي ستنبثق منها لا يناسبان الأجندة الايرانية.. عندما يبالغ أي طرف في استخدام سلاحه غير الشرعي لفرض أمر واقع، مستنداً الى طرف خارجي، فإنه يستدعي بالضرورة كل أنواع التدخلات الخارجية. وعندما يبلغ التجبّر بهذا الطرف حدّ تغيير حقائق البلد،فإنه يصبح “تكفيرياً” بالمفهوم الوطني البحت. فالوضع في لبنان على حافة الهاوية ولا يمنع سقوطه سوى “تفاهم” دولي – اقليمي هلامي هشّ لا يرقى الى اجبار “حزب الله” على اطلاق الانتخابات الرئاسية التي اختطفها ليبقي “الشرعية” منقوصة، أو الى اجباره على احترام الدستور الذي يقول إن “لبنان عربي الهوية والانتماء” بمعزل عن أي منحى طائفي، فلا سبيل ولا مجال لفرض “هوية فارسية” للانتماء الى “امبراطورية” مستدعاة من مجاهل التاريخ..

السابق
أوباما: الاتفاق لن يحلّ العديد من خلافات
التالي
لبناني ضحيّة جنسيّة للبنانيّة عبر «سكايب»