التقى رؤساء مجالس إدارة المحطات التلفزيونية المحلية الثماني وزير العدل أشرف ريفي، وسلموه الدراسة القانونية التي تفصل وتنص على حقوق محطات التلفزيون الثماني، انطلاقا من البث وإعادة البث وحماية انتاج المحطات من القرصنة والتعدي.
وأكد ممثلو هذه المؤسسات في بيان، “الحقوق التي ينص عليها القانون، لا سيما لناحية حماية الملكية الفكرية والأدبية”، لافتين إلى أن “وزير العدل أعلن أن الوزارة والأجهزة القضائية إلى جانب قطاع يوازي قطاعات أساسية أخرى في البلد أهمية”.
ونقلوا عن ريفي قوله: “إن قانون حماية الملكية الفكرية والأدبية هو قانون واضح، وكل البرامج هي ملك للمحطات التلفزيونية وحقها الطبيعي أن تسمح ببث صورتها وألا يستخدمها أحد إلا بموافقتها، وباذن واضح ومباشر منها. ونحن كوزارة عدل من الطبيعي أن نكون إلى جانب القانون اللبناني وأن نطبقه بحرفيته، ولا خيار أخر أمامنا، إلا الى جانب القانون، وهم اصحاب الحقوق. ونحن سنقوم بواجباتنا ويعود الامر الى اصحاب الحقوق اي هذه المحطات عندما تدعي على أي شخص أو جهة تصرفت في حق تعود ملكيته لها، فهذه الدعوى تأخذ مجراها القضائي الطبيعي، والقانون واضح جدا، وهذه المادة ملك واضح وصريح للمحطات التلفزيونية”.
منصوري
ومن جهته، قال وكيل المحطات التلفزيونية الثماني المحامي وسيم منصوري: “إن المحطات اللبنانية تؤكد وحدتها في اطار هذا الملف وفي ملفات أخرى لاحقة. وقضائيا، ستقوم بكل الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل حقوقها، وهي تشكر تعاون وتبني وزير العدل لقضيتها”.
ولفت منصوري الى “لجوء هذه المحطات للقضاء مجتمعة في حال اقتضى الامر ذلك لتحصيل حقوقها من كل جهة تخالف، تعتدي أو تقرصن ملكيتها”.
