ايرانيون يعترضون: الإتفاق النووي «فخ خطير» ويمسّ السيادة‎

وافقت ايران على الاتفاق النووي الأوّلي في لوزان تحت عبء ضغوطات اقتصادية بفعل العقوبات الدولية وتخفيض أسعار النفط ،وقد اعتبر سياسيون واعلاميون ايرانيون ان الاتفاق النووي سيّء لبلادهم ويمسّ سيادتها.

توصلت إيران والقوى النووية الكبرى بعد مفاوضات استمرت سنوات في لوزان السويسرية إلى اتفاق إطاري أولي، أبرز ما فيه ان ايران وافقت إيران بموجب الاتفاق المبدئي على تقليص مخزون يورانيوم التخصيب البالغ 10000 كيلوغرام إلى 300 كيلوغرام.

كما تضمن موافقة طهران على عدم تخصيب اليورانيوم فوق معدل 3.67 بالمائة لمدة 15 عاما على الأقل، على أن يتواصل التخصيب بموقع نطنز وليس في فوردو. وستستمر عمليات التفتيش المشددة لسلسلة إمداد اليورانيوم في إيران 25 عاما بموجب الاتفاق المبدئي. وستخفض إيران عدد أجهزة الطرد المركزي لديها من 19 ألف جهاز إلى 6 آلاف في موقع فوردو النووي. في المقابل تعهدت القوى الكبرى والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية والحظر على صادرات النفط الإيراني بحسب مدى التزام طهران بالاتفاق النووي.
واذ لاقى الاتفاق النووي ردود فعل شعبية ورسمية مرحّبة في ايران والعالم ، فاّن عددا من الخبراء والساسيين وبعض الاعلاميين الايرانيين تحفّظوا عليه وحذروا منه ، ومن بينهم حسين شريعتمداري، مستشار المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي والمدير المسؤول لصحيفة كيهان، الذي قال أن “بنود الاتفاق النووي فخ جديد وخطير” وقد يعرّض إيران لضربة عسكرية محتملة في حال التوقيع عليه، حسب رأيه.

وقال شريعتمداري خلال مقابلة مع وكالة “فارس” التابعة للحرس الثوري، إن “التوقيع على هذا الاتفاق يعني أن إيران توافق على معاهدة PMD وهي تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش صناعاتنا الصاروخية، وهم بالتالي سيطالبون بوقف إنتاج الصواريخ الإيرانية الباليستية – مثلا صواريخ شهاب – وتدميرها بذريعة أنها قادرة على حمل الرؤوس النووية”. وأضاف: “إذا لم نوافق على عمليات التفتيش، فستعلن الوكالة أن إيران لم تلتزم بتعهدها في الاتفاق، ورفضت التعاون في إطار PMD، وإذا وافقنا على التفتيش ولم نوقف إنتاج الصواريخ الباليستية، ففي هذه الحال ستدعي مجموعة 5+1 أن البرنامج النووي الإيراني يشتمل على أبعاد عسكرية محتملة”.

ورأى حسين شريعتمداري إن هذا الاتفاق يتجاوز الخطوط الإيرانية الحمراء والتي حددها بست نقاط وهي: “الأول: تجميد جزء من العقوبات فقط في حين أنه كان يجب تجميد كل العقوبات. الثاني: العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي تبقى سارية. الثالث: العقوبات تجمد في فترة زمنية لستة أشهر أو لسنة واحدة على الأكثر وان استمرار تجميدها يعتمد على الظروف المستقبلية. الرابع: قرار مجلس الأمن الدولي الذي سيصدر كضمانة للاتفاق والتزامات الجانبين، سيكون تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة وموضوع تهديد السلام والأمن العالمي وأن القبول بقرار تحت الفصل السابع بمعنى أن إيران تعترف أن برنامجها النووي كان ولايزال يهدد السلام والأمن العالمي. الخامس: أن الاتفاق المذكور وخلافا للتأكيدات السابقة، سيكون في مرحلتين أو أكثر، ولم تحدد فيه الكثير من التفاصيل. السادس: التزامات إيران تكون غير قابلة للتراجع، في حين أن التزامات 5+1 قابلة للتراجع”.

بدوره، وصف مهدي محمدي، المحلل ذو التوجه المحافظ، الاتفاق بأنه “غير متوازن إطلاقا وقال لوكالة أنباء “فارس” إن الاتفاق يمثل “كارثة لمنشأة فوردو” النووية المشيّدة تحت الأرض والتي ستظل مفتوحة لكن لن تستخدم في تخصيب اليورانيوم.

وفي النهاية، ان الاتفاق النووي سيبقي إيران بعيدة عن تصنيع القنبلة النووية، فالطريقة التي وضعت فيها الشروط تحرم إيران من ذلك وطنيا لأنه يعطي الوكالات الأجنبية حق التفتيش في أي وقت وفي أي مكان لمجرد الاشتباه ، ولطالما كانت ايران ترفض هذه الشروط، وهي لم تغير موقفها إلا بعد أن أرهقتها العقوبات، ثم قصم ظهرها تخفيض أسعار النفط بزيادة انتاج النفط الأميركي والسعودي.

آخر تحديث: 11 أبريل، 2015 12:40 م

مقالات تهمك >>