تتوقع إيران قفزة كبرى في مختلف قطاعاتها الاقتصادية إذا استكملت مع القوى الكبرى اتفاقاً حول برنامجها النووي الخلافي بحلول الموعد الجديد الذي حدده المتفاوضون لأنفسهم وهو 30 حزيران (يونيو) المقبل، لكن الثمار الاقتصادية للاتفاق لن تينع فور توقيعه. وأكدت إيران ودول الـ «5+1» (الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) أول من أمس، توصلها إلى إطار لاتفاق نهائي بعد مفاوضات مضنية في سويسرا. وفي انتظار الموعد المقبل، ترك الاتفاق المرحلي كثيراً من الأسئلة من دون إجابات، بما فيها موعد رفع العقوبات الغربية عن إيران في شكل كامل والخطوات التي سيرتبط بها هذا الرفع.
واضح تماماً أن كثيراً من العقوبات الاقتصادية والمالية سيُرفَع خلال سنة من استكمال الاتفاق في شكل نهائي ما سيعطي قطاعات اقتصادية إيرانية كثيرة مجالاً لتحقيق قفزة كبرى. وكان تشديد العقوبات منذ 2012 أغرق اقتصاد إيران في ركود عميق بدأت البلاد تخرج منه تدريجاً مع إطلاق مفاوضات جدية مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا قبل سنة من اليوم. لكن استمرار أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية الحالية قد لا يشكل خبراً ساراً للمتفائلين من الإيرانيين ومن أصحاب الأعمال الكبرى في الغرب الراغبين في الاستثمار في إيران.
وفيما توقع وزير الخارجية الأميركية جون كيري بدء رفع العقوبات بعد أربعة أشهر على إتمام الصفقة النهائية، إذ إن مراحل الرفع وسرعاتها ستعتمد على التزام إيران تعهداتها في الاتفاق النهائي، ستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرقيب الأول على هذا الالتزام. وسيرفع الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية والطاقوية والمصرفية، التي تشمل حظراً نفطياً على إيران وتعليق عضويتها في شبكة «سويفت» للمعاملات المالية الدولية الضرورية لإجراء تحويلات إلكترونية. وسترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على أي شركة أميركية أو دولية تقيم علاقات اقتصادية ومالية مع كيانات إيرانية، بما فيها المصرف المركزي الإيراني.
وسيؤدي رفع العقوبات إلى الإفراج فوراً عن 100 بليون دولار هي عبارة عن عائدات نفطية إيرانية عالقة في الخارج بسبب العقوبات الأميركية. وستبقي واشنطن عقوباتها المتعلقة بالإرهاب وحقوق الإنسان والبرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية. ولن ترفع الولايات المتحدة عقوباتها الأخرى التي فرضتها على إيران بسبب برنامجها النووي إلا بعد فترة طويلة نسبياً من إقرار الاتفاق النهائي لأن ذلك يتطلب متابعة من الكونغرس الأميركي. وفيما سيرفع مجلس الأمن عقوبات فرضها على إيران منذ 2006، يُتوقَّع استمرار التشدد الكبير المفروض على مبيعات مواد يمكن أن تُستخدَم في البرنامج النووي، بما في ذلك مواد لا يقتصر استخدامها على ذلك. وتبقى تفاصيل كثيرة في انتظار اتفاقات أخرى.
ويُقدَّر أن اقتصاد إيران، إذا سار كل شيء على ما يُرام، سينمو بنسبة ثمانية في المئة سنوياً. ويُذكَر أن رفعاً محدوداً للعقوبات بعد توقيع الاتفاق المبدئي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، لم ينفع إيران كثيراً، بسبب تريث الشركات الغربية في التعامل مع إيران في انتظار الاتفاق النهائي، خوفاً من تجديد العقوبات في حال الفشل في التوصل إلى اتفاق كهذا، علماً أن الصين وروسيا هددتا باستخدام حق النقض في مجلس الأمن إذا طُرِحت مسألة تجديد العقوبات في حال عدم وفاء إيران بتعهداتها في الاتفاق النهائي. ومرت أشهر قبل وصول 700 مليون دولار من العائدات النفطية الإيرانية المجمدة خارجياً إلى طهران.
وفيما قد تحاول الولايات المتحدة تحرير مزيد من التجارة مع إيران قبل الاتفاق النهائي، خصوصاً في مجال السلع الغذائية والدوائية والصحية، إلى جانب تخفيف العقوبات المفروضة على الشركات غير الأميركية التي تعقد صفقات مع إيران، يُستبعَد أن تتحقق بسرعة اتفاقات كبرى في مجال الطاقة والطيران والتكنولوجيا والسيارات بين شركات أميركية وإيران لأن رفعها يحتاج موافقات من الكونغرس. وربما ستسبق الشركات الأوروبية نظيرتها الأميركية إلى عقد صفقات مع إيران مثلما حصل بعد توقيع الاتفاق المبدئي في تشرين الثاني 2013.
وتراهن الأسواق النفطية العالمية على زيادة الصادرات الإيرانية بين 200 ألف و600 ألف برميل يومياً في غضون ستة أشهر من تخفيف العقوبات. لكن التعافي التام للإنتاج مستبعد قبل النصف الثاني من 2016 بسبب الحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة لتحديث الحقول. وحتى ذلك قد ينطوي على قدر من التفاؤل. ولم يتضح إن كان المشترون المحتملون قد يبدأون زيادة مشترياتهم قبل توقيع الاتفاق النهائي رهاناً منهم على استبعاد معاقبة واشنطن والقوى الأوروبية لهم بسبب انتهاك عقوبات أوشك إلغاؤها.
(الحياة)
