لا يزال الوسط السياسي اللبناني يتعامل بحذر واضح مع التطور الدولي – الاقليمي المتمثل بالتوصل الى اتفاق اطار على البرنامج النووي الايراني، على رغم الانطباعات الغالبة أن الانعكاسات التي سيتركها هذا التطور ستصيب لبنان من بوابة النفوذ الاقليمي الذي يتحكم بالكثير من أزماته. وتبعا لذلك، غلب الترقب أمس على المشهد الداخلي وخصوصا في ظل العطلة الرسمية التي بدأت مع الجمعة العظيمة التي أحيتها الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي وتمتد الى ما بعد عيد الفصح.
غير ان ملفا طارئا شغل بعض الوزارات والدوائر الامنية أمس، مع احتجاز عشرات الشاحنات مع سائقيها اللبنانيين على الحدود السورية – الاردنية حيث أفادت المعلومات أن أكثر من 35 شاحنة نقل وتبريد لبنانية احتجزت منذ 48 ساعة نتيجة اقفال الاردن معبر نصيب الحدودي بعد سيطرة مجموعات من المعارضة السورية ولا سيما منها “جبهة النصرة” على جانبه السوري. وهدد هذا التطور بملف خطف اضافي يطاول لبنانيين، إذ تواترت معلومات من معبر نصيب عن ان ستا الى سبع شاحنات اقتيدت الى جهات غير معروفة بعدما نزعت عنها لوحاتها فيما تعرضت شاحنات اخرى لعمليات نهب لحمولاتها.
وأفادت مراسلة “النهار” في زحلة ان ستة سائقين لبنانيين على الاقل فقد الاتصال بهم. وأفاد نقيب أصحاب الشاحنات المبرّدة عمر العلي ان مصيرهم لم يعرف، مرجحا ان يكونوا في قبضة المعارضة السورية وبينهم من هم من بلدات سعدنايل وبر الياس، فيما قالت معلومات اخرى ان بينهم ايضا سائقين من طرابلس. وتسارعت الاتصالات الرسمية للافراج عن السائقين والشاحنات وخصوصا بعدما تردد ان “جبهة النصرة” ربما كانت وراء خطف السائقين وانها طلبت خمسين الف دولار مقابل كل محتجز لاطلاقهم. وصرح وزير الاقتصاد آلان حكيم بأنه على تواصل مستمر مع سفير الاردن في لبنان لمعالجة الوضع، وفهم ان الاتصالات ستتكثف اليوم مع المسؤولين الاردنيين لان يوم امس كان عطلة رسمية في الاردن سعيا الى السماح للشاحنات والسائقين بالعبور الى الاردن وجلاء مصير السائقين المفقودين.
