بينت الدراسة التي أجراها «مركز سكيلد» المنضوي تحت مظلة «الجمعية اللبنانية للإنماء التربوي والاجتماعي» في المدارس الرسمية وجود نسب كبيرة من المشاكل السلوكية عند التلامذة، والتي يُتوقع أن تؤدي إلى صعوبات في التعلم.
وأظهرت العينة التي تألفت من 1437 تلميذاً وتلميذة من الحلقتين الأولى والثانية، من 26 مدرسة رسمية ومن المحافظات التربوية الست (130 ألف تلميذ)، أن هناك 46.1 في المئة من التلامذة الذكور، مقابل 31.7 في المئة من الإناث، تبين أن الصعوبات التعلمية هي سلوكية في جذورها، وإذا لم يتم مساعدتهم قد تنقلب إلى صعوبات تعلمية.
وبينت الدراسة أن ليس هناك فرقاً ملحوظاً بين الذكور والإناث في ما يخص الصعوبات الأخرى على صعيد اللغة والقواعد والتهجئة والقدرات الحسابية، أي مواطنها وأنواعها.
وتؤكد مديرة المركز هبة الجمل، أن التقرير رفع إلى وزارة التربية و «المركز التربوي للبحوث والإنماء»، على أن يتم الإعلان عن النتائج كاملة في اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية، والذي يقام في الثاني والعشرين من الجاري.
وتشدد على أهمية دور المرشدين التربويين، لدورهم في المساعدة في تعديل سلوك التلامذة، عبر إرشادهم بطريقة علمية صحيحة لمتابعة حياتهم كبقية التلامذة.
تحضيراً لليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية، عقد لقاء تربوي، نظمه المركز مع الشركاء الثلاثة: وزارة التربية، المركز التربوي، والمركز الثقافي البريطاني، في حضور ممثلين عن ثمانين مؤسسة تربوية خاصة ورسمية، بعضها يساعد منذ سنوات تلامذة لديهم احتياجات خاصة وصعوبات تعلمية، وبعضها بدأ حديثاً بالتأسيس لخدمة هؤلاء التلامذة.
ويؤكد منسق اليوم الوطني د. نبيل قسطه أن الاحتياجات الخاصة هي حق للأولاد، وأن المركز دأب منذ عامين بعد تكريس 22 نيسان للاحتفال باليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية، بالتعاون مع الشركاء، على تنظيم نشاطات من شأنها تسليط الضوء على هذه القضية ورفع الصوت، والتوعية حول حقوق وحاجات ذوي الصعوبات التعلمية.
ويشير إلى أن ثمانين مدرسة رسمية وخاصة، عملت كفريق واحد طوال ثلاثة أعوام، وأصبحت مدارس دامجة، وما زالت الرحلة في بدايتها. ويشدد على أن التحدي الكبير هو في وجود التشريعات القانونية، التي تفرض على المدرسة الرسمية قبول أي تلميذ لديه صعوبات تعلمية، إضافة إلى أن الأهل يتحملون جزءاً من المسؤولية لجهة طريقة التعامل مع أولادهم. ويلفت إلى أن كلفة تعليم ولد واحد من ذوي الحاجات الخاصة في أميركا تبلغ 12 ألف دولار أميركي سنوياً.
ورد المدير العام للتربية فادي يرق، بالإشارة إلى أن وزارة التربية تعي أهمية الموضوع، وأن القانون يؤكد حق الجميع في التعلم، أي لكل ولد موجود على الأراضي اللبنانية و «هذا ما تفعله الوزارة». وطلب تحديد التحديات مثل: «من لديه حاجة إضافية، وإذا وجدنا لدى الولد حاجة فمن يهتم به في المدرسة، وكيف يتكيف الولد مع حاجته».ودعا إلى الكشف المبكر والإبلاغ عن هذه الحالات وليس قبيل الامتحانات الرسمية من أجل إعفاء التلميذ منها.
وقالت مديرة البرامج والشركات في المركز الثقافي البريطاني ميرنا صباغ: «نعمل على الدمج كمفهوم، وليس فقط من لديه الصعوبات التعلمية، كون الدمج يشمل المهمشين والفقراء، أو من لديهم إعاقات جسدية أيضاً».
وأمل أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، أن يجد ذوو الصعوبات التعلمية مكاناً في تطوير المناهج التربوية التي «نعمل عليها مع المركز التربوي».
أكدت رئيسة مصلحة الثقافة ومديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية صونيا خوري، أن المدرسة الرسمية هي خيار، و «علينا أن نهتم بهذه الاحتياجات». وتابعت: «وقعت الوزارة اتفاقاً مع مركز CLES لتأمين 200 غرفة دعم تربوي في المدارس الرسمية، وقد أختيرت للعام الحالي خمسون مدرسة رسمية، على أن يواكب عمل هذه المدارس، فريق من الموجهين التربويين».
وأعلنت رئيسة المركز التربوي د. ندى عويجان أن المركز يهتم بتدريب المعلمين حول كيفية التعامل مع ذوي الصعوبات التعلمية، مشددة على أهمية إيلاء ذوي الاحتياجات الخاصة الأهمية اللازمة لأنهم «أناس عاديون ويحتاجون للدعم».
وتخلل اللقاء مشاركات لعدد من مديري المدارس الخاصة التي تقدم الدعم للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية، من خلال فريق يضم متخرجين في مجال التربية المختصة، وتقويم النطق، وتقويم النفس الحركي في علم النفس.
(السفير)
