من المنتظر أن يتصدر ملف مصروفي كازينو لبنان المشهد مطلع الاسبوع المقبل في ظل جو يشير الى إمكان السير بالتصعيد مجدداً. فوفق ما علمت “النهار”، من المنتظر أن يعقد الموظفون المصروفون من كازينو لبنان وتحديداً من لم تلتزم الادارة تجاههم بنود الاتفاق الذي تم الكشف عنه من وزارة العمل في 6 آذار الماضي، وذلك لإعلان مرحلة تصعيدية جديدة في وجه مجلس إدارة الكازينو لمطالبته بالتعويضات التي اقرت ضمن الاتفاق.
أزمة الموظفين المصروفين من الكازينو لم تنته بعد، وعادت الى الواجهة بقوة عندما أبلغت إدارة الكازينو 15 موظفاً من المصروفين والذين تخطت أعمارهم الـ60 عاماً، بضرورة الحضور لتسلّم تعويض نهاية الخدمة الذي تمَّ احتسابه على أساس سنوات العمل وليس تعويض الصرف الذي أعلنته وزارة العمل. كذلك أبلغت إدارة الكازينو المصروفين الذين اقتربوا من سن التقاعد (64 عاماً) وعددهم 7 موظفين، بإعادتهم الى العمل حتى تاريخ تقاعدهم الذي يحل خلال هذه السنة، على أن يتم تعويضهم بالقيمة المستحقة لهم استناداً الى سنوات الخدمة، وبالتالي عدم منحهم التعويض الذي تمَّ الاتفاق عليه برعاية وزارة العمل، ألا وهو 250 الف دولار، لكونهم خدموا أكثر من 15 عاماً في الكازينو، ما يعني حصولهم على تعويض لا يتخطى الـ 100 مليون ليرة حداً أقصى.
أمام هذا الواقع، علمت “النهار” أن اجتماعاً عقد مطلع الأسبوع الحالي لهؤلاء المصروفين وتقرر الذهاب الى التصعيد لتحصيل الحقوق المهدورة بحسب أوساط المجتمعين، على ان يتم اعلان الخطوات التصعيدية خلال مؤتمر صحافي يعقد مطلع الاسبوع المقبل، بعدما تم تأجيل موعده من منتصف هذا الاسبوع إفساحاً في المجال أمام المساعي الهادفة الى الانتهاء من الازمة.
وفي هذا السياق، علمت “النهار” أن رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان حميد كريدي طلب من نقابتي الموظفين في الكازينو إمهاله بضعة أيام لإعادة بحث درس الملف مع الاطراف المعنيين فيه، وتحديداً مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركة “إنترا”، المساهم الأكبر في كازينو لبنان ومع أعضاء مجلس الادارة، وتأكيد أوساط متابعة للملف ان لدى كريدي نية جدية لحل هذه الازمة بالطريقة التي تراعي حقوق الموظفين المصروفين والانتهاء من هذا الملف بأسرع وقت، ليتم بعدها الانتقال الى المرحلة المقبلة من تنفيذ بنود خطة الاصلاح التي بدأت في الكازينو. كما تشير المعلومات الى أن نقابتي الموظفين في كازينو لبنان أعلنتا تأييدهما لأي تحرك يقوم به هؤلاء الموظفون، رغم الانقسام الواضح بين موظفي الكازينو، أي بين من يطالب بالتحرك على الأرض منعاً لإهدار حقوق 21 موظفاً خدموا في الكازينو لأكثر من 15 عاماً، ومن يرفض التحرك بطلب من الجهات السياسية التي اطمأنت على تحصيل الموظفين المحسوبين عليها جميع حقوقهم (التعويضات المناسبة لم تصرف، والمناصب الجيدة لم تعد) .
وفي سياق متصل، علمت “النهار” أن مجلس إدارة الكازينو يتجه بحلول نهاية الاسبوع الجاري الى إصدار تقريره الخاص بمصير الـ 32 موظفاً الذين إحيلوا على اللجنة الطبية لدرس مدى قدرتهم الصحية على متابعة العمل، كما سيعلن المجلس في الايام المقبلة فتح باب الاستقالات المبكرة مع حوافز كبيرة لمن يرغب بترك عمله طوعاً، على أن يتم درس ملفات الاستقالات كل ملف على حدة. وهذه الإجراءات تندرج ضمن الخطة الاصلاحية الواسعة التي باشر مجلس الإدارة تنفيذها على مراحل.
(النهار)
