الخارجية «تُشرّع» الجنسية… هل يُقَرّ القانون بعد 12 عاماً؟

بعد طولِ انتظار، ظهر بصيصُ أمل في اتجاه استعادة المغتربين جنسيتَهم اللبنانية، عبر وزارة الخارجية، في وقت تسعى الأحزاب المسيحية جاهدة بقيادة بكركي لإدراجه على الجلسة التشريعية المقبلة بهدف إقراره.

وكان هذا الزخم قد تَظهَّر خلال انعقاد الجمعية العمومية لـ«المؤسسة المارونية للانتشار» في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومشاركة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في حضور أساقفة الإنتشار ورئيسها الوزير السابق ميشال اده والأعضاء.

وقد نوّه الراعي خلال الاجتماع بدور باسيل الذي يعطي دفعاً كبيراً للمغتربين من خلال زياراته الخارجية لحضّ اللبنانيين على استعادة جنسيتهم على اختلاف طوائفهم ومقوّماتهم الشخصية للجنسية اللبنانية.

وفي هذا السياق، يقول مصدر رفيع في وزارة الخارجية والمغتربين لـ«الجمهورية» إنّ «مشروعَ قانون استعادة الجنسية للمغتربين اللبنانيين يُعتبر من عناوين المصلحة العليا للدولة، وكان قد اقتُرِح منذ 12 عاماً، بهدف تطبيقه في مختلف دول العالم، ولكنّ المشكلة أنّه ما زال معلّقاً حتى اليوم، لذلك ينكبّ باسيل على وضع خطّة لرصد المغتربين، ويولي المسألة أهميّة وأولوية لإنعاش رغبة المغتربين باستعادة جنسيتهم وتوثيق علاقتهم بوطنهم الأمّ، خصوصاً أنّ الكيان اللبناني مهدّدٌ على أثر نزوح أعداد هائلة من السوريين وغيرهم إليه هرباً من بطش «داعش» وأخواتها ومن حروب «الربيع العربي!؟».

ويرى المصدر أنّ «القانون يعيد إلى المغترب اللبناني دوره في لبنان الذي يعاني من مشكلات جمّة، ويرزح تحت وطأة الأزمات السياسية والإقتصادية والمعيشية الصعبة»، مؤكداً أنّ «رفض نفاذه سببه سياسي محض، علماً أنّ القانون لن يفيد المسيحيين فقط دون غيرهم، بل سيشمل المسلمين أكثر».

أمّا بالنسبة إلى اتفاق المجتمعين في بكركي على عدم التشريع إلى حين البتّ في إقرار قانون استعادة الجنسية، فيوضح المصدر نفسه أنّ «الإتفاق على عدم تشريع المسيحيين لا يمنع حضور نواب «التيار الوطني الحرّ» لمناقشة بقية الموضوعات المطروحة، في انتظار صدور القرار عن الهيئة العامة بعد أن وُضع المشروع على جدول أعمالها».

ويلفت المصدر إلى أنّ وزارة الخارجية تنظّم للسنة الثانية على التوالي، مؤتمرَ «الطاقة الاغترابية 2015»، وهو حدثٌ فريد من نوعه يهدف إلى تمتين العلاقة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين، على أن يُعقد بين 21 و23 أيار 2015، في فندق الحبتور، برعاية الوزير باسيل، وذلك لمعالجة موضوعات مرتبطة بالمغتربين اللبنانيين والوضع اللبناني الإقتصادي والصناعي، وسيشارك فيه رجالُ أعمال من مختلف القطاعات الصحية والمصرفية والهندسية والتجارية والتربوية والصناعية والسياحية والسياسية».

ويؤكد المصدر أنّ «المؤتمر سيُبيّن نجاحات المغتربين وسيشجّعهم على إبقاء تواصلهم مع أهاليهم وأبناء وطنهم، ما قد ينجم منه تبادلٌ للخبرات وتعزيزٌ للعلاقات واكتشافُ فرص عمل جديدة تعيد إنعاش الجهود الديبلوماسية وتحسين الوضع الإقتصادي في لبنان»، مشدِّداً على أنّ «المغتربين يلعبون دوراً مهمّاً في نشر صورة لبنان في بلاد الإغتراب، وتسويق ثرواته البشريّة وأدمغته المبتكرة في مختلف أنحاء العالم، ما يزيد من القدرة الإستثمارية من خلال تبادل الأفكار بين ذوي أصحاب القرار».

في مرحلةٍ يحتاج فيها لبنان الى أبنائه المغتربين لإعادة البناء والإعمار، يبقى السؤال إذا كان مشروع قانون استعادة الجنسية اللبنانية سيُبصر النور في الأمد القريب لجذب المغتربين نحو وطنهم الأم، وتشويقهم للعودة إليه، وترغيبهم باستثمار طاقاتهم المادية والفكرية والعلمية والمهنية في قطاعات الإقتصاد اللبناني لإحيائها وإنعاشها والإسهام في عملية إعادة البناء التي تقع على عاتق اللبنانيين أنفسهم، مقيمين ومغتربين.

(الجمهورية)

السابق
عشائر الأنبار العراقية تؤيد «عاصفة الحزم» لـ «بتر أحد الأذرع الإيرانية»
التالي
بالصور: جو رعد يعلن زواجه من الممثلة السورية ميرنا شلفون