أصدر القضاء، منذ إصدار قانون العنف الأسري حتى 27 آذار الماضي، «48 قراراً بحماية سيدات يتعرضن للعنف الأسري (من أزواجهن)، من أصل 54 طلب حماية تم تقديمها (رفض القضاء ستة طلبات من بينها طلب قدمه رجل ضد زوجته، بعد التدقيق بمضمونها وحيثياتها)»، وفق مسؤولة الوحدة القانونية في «كفى» ليلى عواضة.
وإثر عملية الرصد التي نفذتها «كفى» لكيفية تطبيق القانون، لاحظت، وفق عواضة، تصدي القضاة لمجموعة من التحديات الناتجة من طريقة صياغة القانون، والتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على النص الأساسي للقانون من دون مراعاة أسبابه الأساسية الموجبة، «ما أوجد بعض الثغرات التي تسمح بتعدد أوجه التفسير».
(السفير)
