هل تنتقم كرمى خياط من حزب الله بفضح أسراره في المحكمة الدولية؟

كرمى الخياط في المحكمة الدولية
أيام قليلة تفصلنا عن 16 نيسان اليوم المحدد لمحاكمة شركة «الجديد» أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إلاّ أنّ الملفت مع اقتراب هذا الموعد هو التبدل المستجد بموقف «الجديد» تجاه حزب الله من الموقف الممجّد والمساند إلى المهاجم والمنتقد، فهل للمحكمة دور في تبديل المواقف؟ وهل ستفسح كرمى الخياط عن مصدر معلوماتها عن الشهود السّريين؟ الخبير الدستوري والقانوني المحامي ماجد فيّاض يشرح لـ«جنوبية» السيناريوهات المحتملة.

«من معه حق لا يخشى شيئا» هي العبارة الشهيرة التي واجهت بها نائب مديرة الأخبار كرمى خياط الإتهامات الموجهة ضدها وضد شركة «الجديد» من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، خلال مثولها أمام المحكمة في 13 أيار الماضي.

ومع إقتراب الموعد المحدد لبدء المحاكمة في قضية «الجديد» أي في 16 نيسان المقبل، بحسب ما أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان، أنّ: «القاضي الناظر في قضايا التحقير القاضي نيكولا لتييري حدد يوم 16 نيسان 2015 موعدا لبدء المحاكمة في القضية رقم 14-05».

وأشار البيان إلى أنّه «بعد التصريحات التمهيدية، سيقدم صديق المحكمة للإدعاء قضيته الرئيسية بدءا من 16 نيسان 2015 فصاعدا، بحسب الإقتضاء. وسيقدم الدفاع قضيته، إن وجدت، ابتداء من 12 أيار 2015».

وكانت المحكمة الدولية قد وجّهت إلى كرمى محمد تحسين الخياط وشركة الجديد ش.م.ل.، ورئيس تحرير صحيفة «الأخبار» إبراهيم الأمين تهمتا التحقير وعرقلة سير العدالة عملا بالمادة 60 مكرر من قواعد الإجراءات والإثبات، بسبب نشر أو بث «الجديد» و«الأخبار» عن علم وقصد التسريبات الخاصة ومعلومات عن شهود سرّيين مزعومين، وكذلك بعد عدم إزالة هذه معلومات من موقع تلفزيون الجديد وعن حساب “يوتيوب” التابع للقناة، وهذا ما اعتبرته المحكمة تهديداً لسمعتها.

فهل سيبقى شعار كرمى خيّاط وإدارة «الجديد» «من معه حق لا يخشى شيئا»، أم أنّ إدارة «الجديد» تتبع سياسة جديدة معلنة وغير معلنة لكي تخرج من الورطة التي وضعت نفسها فيها؟

وهل ستفصح الجديد عن المصدر الذي زوّدها بالمعلومات؟ وهل قانون المحكمة الدولية يلزم الصحافي بالإفصاح عن مصدر معلوماته؟

الخبير الدستوري والقانوني المحامي ماجد فيّاض يشرح لـ «جنوبية» طبيعة القانون المتبّع في المحكمة الدولية، إنّ «القانون والمشرّع اللبناني لم يذكر بصورة محددّة إذا كان ممكنا للصحافي الإحتفاظ بمصدر معلوماته، أو يجب الإفصاح عنه، وهو بعكس القوانين الغربية التي تحفظ للصحافي حقه بعدم الإفصاح عن معلوماته، إستناداً إلى حرية الرأي والتعبير التي تنتقص إذا أجبر الصحافي على الإفصاح عن مصدر معلوماته».

وتابع :«أمّا المحكمة الدولية فهي تطبّق قانون العقوبات اللبناني، شرط أن تلتزم بمعايير العدالة الدولية، والأخذ بالإعتبار ما استقرّت عليه التشريعات الدولية التي تتعلّق بحقوق الإنسان. لذا علينا أن ننتظر المحكمة الدولية أي من الإتجاهين ستعتمد، فهل ستعتبر أنّ الصحافي ملزم بالإفصاح عن مصدر معلوماته للتأكدّ إذا كان الخبر الذي نشره صحيح، أو إذا حصل عليه بطريقة قانونية أم لا».

وعن مدّة العقوبة قال فيّاض: «إستناداً إلى قانون العقوبات 60 مكرر من قواعد الإجراءات والإثبات التي تتعلق بمسألة عرقلة سير العدالة وتحقير المحكمة، قد تصل العقوبة بحدّها الأقصى إلى 7 سنوات سجن، أو عقوبات مالية، أو كليهما».

وحاولنا في “جنوبية” التواصل مع كرمى خياط لكن لم تجب على اتصالاتنا.

وفي المثول الأول لكرمى خياط ممثلة قناة «الجديد» ألقت مرافعة أمام المحكمة جاء فيها: « أؤكد أن البحث عن الحقيقة وتقصي المعلومات حق مقدس للصحافة بحسب كل المواثيق الدولية التي تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان».

وتابعت: «جئت إلى المحكمة كي لا أكون ممرا لسلب حرية الصحافة تحت شعار العدالة، فتهمتنا الوحيدة هي أننا التزمنا أعلى المعايير المهنية حين أضأنا على أخطاء سير عمل هذه المحكمة وكلها من أجل حسن سير العدالة، فمن حق الشعب اللبناني وأهالي الشهداء محاكمة لا تشوبها أي عيوب، وكي لا أكون عبرة لتخويف الصحافة ولمنعها من مراقبة سير هذه المحكمة، ولن أكون مخرجا لأخطاء عمل فريق الادعاء جئت إلى محكمتكم للدفاع عن حقوقي بقوانينكم».

ولكن قبل الموعد المحدد للمحاكمة فاجأة «الجديد» الرأي العام اللبناني، مهاجمتها في مقدمة أخبارها أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، «الجديد» التي لطالما تبنّت أفكار حزب الله ومواقفه ودافعة عنها بكل شراسة، حتّى ولو وصل الأمر إلى تجريح وتلفيق التهم للطرف الآخر للدفاع عن سياسة الحزب وخياراته الداخلية والخارجية، أمّا المفاجأة الأكبر هي توجيه سهام قلم مريم البسام إلى نجل نصرالله، بعدما إستاء من مقدّمة الجديد التي إنتقدت والده، فهل تستحق «الجديد» كل هذا الهجوم من قبل نجل نصرالله وجمهور الحزب لأنّها وصفت خطاب أمين عام حزب الله بالإنفعالي؟ أم أنّ ما حدث هو رسالة من قبل حزب الله إلى «الجديد» بسبب اقتراب موعد المحاكمة في المحكمة الدولية؟ أو بسبب التقارب القطري – السعودي المستجدّ، ما سيضع إدارة «الجديد» في مأزق بين نارين، الأول الدور الإعلامي الذي تلعبه القناة في تمرير الرسائل ومهاجمة خصوم حزب الله وإيران، الداخليين والإقليميين، والثاني المحافظة على مصالح المحطة والدعم الذي تتلقاه من قطر وعلاقة تحسين خياط بالأسواق العربية؟

السابق
التلوّث يطيل أمد حساسية الربيع في لبنان
التالي
الحسيني: الطائف تلقى 5 ضربات