إذا كان وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب محقاً بوقف التعاقد في مجال التعليم الرسمي بسبب الفوضى والمحسوبيات، لكن ما ذنب الذين سجلوا طلباتهم ويمارسون أعمالهم في المدارس الرسمية إذا كانت الصيغة المنتظرة على أبواب نهاية السنة الدراسية قائمة على مقولة “أجركم لله” كما يتردد في أروقة الاوساط التربوية في المنطقة المتابعة لملف المتعاقدين الجدد. فما هو عدد الذين قدمت طلباتهم حديثاً في محافظة النبطية وهل هم حقاً حاجة فعلية إلى المدارس في المنطقة؟
لا يخفي المتابعون للملف التربوي في النبطية أن “التعاقد بدعة وظيفية لم تكن مستحسنة، لكنها جاءت نتيجة للنقص في المدارس الرسمية على امتداد المحافظة، خصوصاً في القسم الانكليزي علماً أن غالبية المتعاقدين حالياً هم من النساء وغالباً ما يتركن عملهن بعد سنوات لأسباب مختلفة مما يجدد الحاجة الى متعاقدين جدد”.
ولفتت المصادر الى أنه “في السنة الحالية قدم 50 طلباً لمتعاقدين جدد في مدارس رسمية مختلفة ولكل مدرسة سبب مختلف عن الآخر علماً أن عدد المتقاعدين من المعلمين خلال العام الماضي في محافظة النبطية بلغ 90 استاذاً، بالاضافة الى 4 وفيات مما أوجد مراكز شاغرة في العديد من المدارس التي اضطر مديروها لاستقدام متعاقدين جدد”.
وتستغرب المصادر نفسها ايضاً “غياب التوزيع العادل للأساتذة بين المدارس، إذ نجد مدرسة زوطر الغربية الابتدائية التي اعادت البلدية افتتاحها بمبادرة من رئيسها منذ عامين ان عدد تلامذتها حتى صف الثالث ابتدائي وصل الى 105 تلامذة يقوم بتدريسهم 6 اساتذة متعاقدين بالاضافة الى 4 متعاقدين جدد، فيما يبلغ عدد تلامذة متوسطة زوطر الشرقية المجاورة 85 وعدد أساتذتها 25 موزعين بين 23 أستاذاً في الملاك ومتعاقدين”.
ومن المعروف ايضاً في مدينة النبطية وفق ما تتناقله اوساطها على سبيل الطرفة وجود “أكثر من مدرسة رسمية يتساوى عدد تلامذتها مع عدد أساتذتها بمعدل استاذ لكل تلميذ، ما دفع هيئة دعم التعليم الرسمي برئاسة النائب ياسين جابر بالتعاون مع الأندية والجمعيات وبلدية النبطية الى إطلاق سلسلة ورش أفضت الى تبني اقتراح ليتم عرضه على وزير التربية بهدف حصر المدارس الرسمية في المدينة بثلاث بدلاً من أربع.
ويتضمن الاقتراح استحداث مدرسة لمرحلة الروضة فيما تحصر المرحلة الابتدائية بمدرسة واحدة للغتين والمرحلة المتوسطة بمدرسة واحدة للغتين ايضاً، على أن تبقى ثانوية الصباح الرسمية تستوعب تلامذة المرحلة الثانوية باللغتين مع تأكيد الحاجة الى توسيعها وبناء أقسام جديدة في اراضٍ تملكها الوزارة في جوارها كون البناء معداً لاستقبال 800 تلميذ فيما أعداد التلامذة المسجلين يبلغ 1200 تلميذ”. وأمام هذا الواقع التربوي قد “يصح” قرار الوزير بو صعب بالتريث في التوقيع على طلبات المتعاقدين الجدد، لكن قد فات الوزير أن القرار الصحيح يبدأ بإعادة هيكلة هذه المدارس”.
(النهار)
