الخطة الامنية للضاحية الجنوبية تنتظر ساعة الصفر…و«لا محظورات»

حكي الكثير عن خطط أمنية مرسومة لبعض المناطق، ولا سيما مناطق محدّدة في منطقة بعلبك – الهرمل، اضافة الى الضاحية الجنوبية وبعض مناطق بيروت ومناطق أخرى.

وبصرف النظر عن الحصيلة الهزيلة التي أسفرت عنها الخطة الامنية التي نفّذت في مناطق البقاع، فإن المواطنين باتوا ينتظرون الخطة الامنية المحضّرة للضاحية الجنوبية، ويتساءلون عن الشكل الذي ستكون عليه تلك الخطة، ولا سيما في ضوء الاختلافات الجذرية التي تُميّز مناطق ضواحي المدينة وطبيعتها، عن القرى ومساحاتها وجرودها الشاسعة.

أين أصبحت الخطة الامنية المخصّصة للضاحية الجنوبية؟ متى ستنطلق؟ هل ستكون أكثر جدّية من الخطة التي نفّذت في البقاع؟ وكيف سيكون شكلها في ضوء الازدحام الخانق الذي تشهده المنطقة أصلا جراء الحواجز الامنية المضروبة حول الضاحية؟ وأي نوع من المطلوبين ستستهدف؟ أسئلة طرحتها “النهار” على مسؤول أمني معني رفيع، فقال “ان الخطة الامنية للضاحية الجنوبية باتت جاهزة، وان كل القطعات الامنية التي ستشارك فيها باتت على أهبة الاستعداد وتنتظر تحديد الساعة صفر لبدء التنفيذ، والقرار في هذا الاطار بات الآن في يد وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي طلب شخصيًّا تنفيذ هذه الخطة.

لا محظورات أمام القوى الامنية

ورفض المصدر الامني “الدخول في تفاصيل الخطة الامنية المخصصة لمنطقة الضاحية الجنوبية عبر الاعلام”، مشيرًا الى ان “ما يمكن ان يكشف عنه في هذا الاطار هو ان الخطة ستشمل كل مناطق الضاحية الجنوبية من دون استثناء، وسنعمل على توقيف كل من تصل اليه أيادي عناصر ودوريات الاجهزة الامنية، أياً كان، ولا محظورات أمنية أمام عديدها الذين سيُنفّذون القانون بحذافيره فيما يتعلق بالتوقيفات وقمع المخالفات من أي نوع كانت”.

وأشار المصدر الى ان “التنسيق قائم على قدم وساق مع كل القوى المحلية في الضاحية ان كان على مستوى وزارة الداخلية او على مستوى الوزارات المعنية الاخرى، أو على مستوى البلديات في المنطقة، وبالتالي سيتمّ التنفيذ فور صدور الاوامر، من دون اي اعتبار لأي عقبات يمكن ان تعتري عملنا، لأنه ليس هناك فعليا أي عوائق تذكر، وقد سبق وتم تنفيذ الخطة الامنية في بعض المناطق بالشكل الذي أراده وزير الداخلية، ومن دون ان تشهد أي مفاجآت ليست في الحسبان، وعلى غرارها سيتم تنفيذ الخطة الامنية في الضاحية الجنوبية وفقا للتوقيت الذي يختاره المسؤولون السياسيون، وبالتفاهم الكامل مع كل المكونات المعنية، التي عودتنا ان تسهل الامور وتتعاون معنا في كل ما نطلبه، الى أقصى حدود التعاون”.

الخنسا:لا مطلوبين سياسياً في الضاحية

أما رئيس اتحاد بلديات الضاحية – رئيس بلدية الغبيري ابو سعيد الخنسا فقال لـ “النهار”: “ان الخطة الامنية في الضاحية الجنوبية لم تبدأ فعليًّا بعد، وهي ستبدأ عملياً وفقًا للتوقيت الذي يضعه الوزراء والمسؤولون المعنيون”.

ويؤكد الخنسا في المقابل، على أن ثمة بعض الاجراءات الأمنية التي تتمّ دائمًا، بالتنسيق بين القوى الامنية والبلديات المعنية في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، تتمثل بعمليات إزالة المخالفات الظاهرة من الشوارع والطرق الداخلية، وكانت أكبر حملة والأبرز في هذا السياق، هي الحملة التي نسقت بين محافظتي جبل لبنان وبيروت، وبمشاركة اتحاد بلديات الضاحية وبلدية الغبيري، وهي التي تمّ تنفيذها فعلا في منطقة الرحاب مرورًا بصبرا وشاتيلا ووصولاً الى منطقة الدنا في الطريق الجديدة. وقد فتح بنتيجتها هذا الخط الذي كان منذ زمن بعيد مقفلاً بفعل ازدحام البسطات وكل أنواع التعديات عليه.

يضيف: “في منطقتنا أيضا، أزيلت أعداد كبيرة من الـ “كيوسكات” وعربات الخضار التي كانت منتشرة عشوائيا منذ زمن بعيد. واليوم أيضًا ثمّة تنسيق لإطلاق حملة في هذا الاطار، في مناطق الاوزاعي، وفي المريجة والليلكي والغدير وفي الحدث – محيط الجامعة اللبنانية، بالتنسيق بين شرطة البلديات والقوى الامنية، ونحن على تواصل مستمر مع محافظ جبل لبنان في هذا الاطار، من اجل تنفيذ هذه الخطة التي كانت انطلقت فعليًّا منذ مدة، حيث عمل عناصر الشرطة وبمواكبة من دوريات امنية على إزالة بعض البسطات والمخالفات في هذه المناطق، واتخذت اجراءات، بمواكبة واشراف من المحافظ”.
وأشار الى “الدور المساعد والبارز الذي تلعبه في هذا الاطار، هيئات المجتمع المدني والقوى السياسية المحلية في المنطقة، وأعطى مثالاً على ما جرى في منطقة الرحاب – صبرا – طريق الجديدة، والتي نسقناها كبلديات بالكامل مع حركة أمل و”حزب الله” وتيار المستقبل، وكانت المساعدة لنا من قبل الجميع لافتة في هذا الاطار من كل هذه القوى التي دعمتنا، وأكدت عدم إعطائها أي غطاء لأحد”.

سألنا الخنسا عن الخطة الامنية المخصصة للضاحية الجنوبية، وعن طبيعة اجراءاتها المفترضة، والى أي مدى يمكن ان تصل؟ وما يمكن ان تسفر عنه؟ فقال: “تفاصيل الخطة الامنية ليست عندنا، ولكن ما أعرفه في هذا السياق هو ان الخطة ترمي الى ضبط المخالفات وتوقيف المطلوبين للعدالة في المنطقة، وان القوى الامنية أساسا موجودة بشكل طبيعي في كل مناطق الضاحية الجنوبية، لكن أعتقد انه سيتم تعزيزها ورفدها بعديد إضافي يمكنها من القيام بإجراءات أمنية إضافية، وموسعة أكثر لتوقيف بعض المطلوبين للعدالة”.

وعما إذا كان يتوقّع ان تصل إجراءات الخطة الامنية الموعودة للضاحية الجنوبية الى توقيف مطلوبين في اطار القضايا والجرائم السياسية، أو البحث عنهم، قال: “ليس هناك في منطقتنا أيّ مطلوبين بقضايا سياسية، ونحن هنا نتحدّث عن المطلوبين المخلّين بالأمن والمطلوبين جنائيًّا واللصوص والسالبين والذين يمارسون عمليات الابتزاز، وتجار ومروجي المخدرات وما الى ذلك من مطلوبين في هذا السياق، وأؤكد مجدّدًا على أن لا وجود لأي مطلوب سياسي في الضاحية الجنوبية”.

(النهار)

آخر تحديث: 28 مارس، 2015 4:42 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>