عقدت هيئة التنسيق النقابية مؤتمرا صحافيا في مقر نقابة المعلمين، دعت فيه الى “الاعتصام يوم الثلاثاء القادم 31 اذار الحالي امام وزارة التربية، وتوجهت الى “الهيئات المكونة لهيئة التنسيق بإتخاذ خطوات تصعيدية ابتداء من 23 نيسان.
وتلا نقيب معلمي التعليم الخاص نعمة محفوض بيانا جاء فيه: “نطل على الشعب اللبناني المفجوع كما نحن ببعض اهل السياسة الذين يتجاهلون مطالب الشعب وان علا صوته، فما همهم والكراسي محفوظة لهم تارة بقوانين انتخاب مفصلة وتارة بالتمديد لأنفسهم. ثلاث سنوات عجاف مرت على اصحاب الدخل المحدود من اللبنانيين كانت كفيلة بكشف زيف الحجج الاقتصادية والمالية التي ساقها بعض اهل السياسة والقرار لحرمان هؤلاء اللبنانيين من حقوقهم. لكن حسناتها رغم المرارة فاقت سيئاتها فهي افسحت في المجال امامنا لنفضح مزاريب الهدر والفساد التي يتحدثون عن بعضها اليوم، كما كانت سببا في التباعد الذي لا ينكره مراقب بين القيادة والقاعدة في المكون السياسي الواحد. بل اننا نقول وباعتزاز ان تحركاتنا النقابية الجامعة اضعفت دعوات التعصب والانغلاق وشلت كل دعوة للتطرف ورفض الآخر، وكان ذلك سببا رئيسا في حماية امن لبنان رغم الاهوال المحيطة”.
اضاف البيان: “طيلة تسعة عشر عاما حرمنا المسؤولون حقنا في تصحيح اجور يعادل نسبة الزيادة في التضخم وارتفاع الاسعار وسقطوا تحت ضغوط الهيئات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية. لكننا نثق بشعبنا اللبناني ونعرف انه يتألم لألمنا، وهو الشاهد اننا ضحينا طيلة اشهر من اجل توفير العلم لأبنائنا الطلاب، وتسهيل عمل الادارة لأصحاب المصالح، فلم نضرب ساعة واحدة على مدار ثمانية اشهر، لكن للصبر حدودا وللتحمل طاقة لا يمكن تجاوزها”.
وتابع: “قرأنا ايجابيات في لقاءاتنا مع دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس تمام سلام، سيما وان الرئيس بري وفى بوعده دعوة اللجان النيابية المشتركة الى متابعة دراسة مشروع سلسلة الرتب والرواتب من حيث توصلت اللجان النيابية سابقا والاخذ بملاحظات هيئة التنسيق النقابية على المشروع المطروح على اللجان، وهو بالتأكيد لا يفي اصحاب الدخل المحدود حقهم في التضخم الذي فاقت نسبته ال 130%. ان ما هو مطروح اقل من ذلك بكثير. ان العدالة كانت تقضي باقرار زيادة لجميع العاملين في القطاع العام وفي المدارس الخاصة بنسبة 121% كحد أدنى منذ 1 -7 -2012 بدل التمييز بين فئة وظيفية واخرى تارة بقيمة الراتب، وتارة بقيمة الدرجة وتارة بموعد بدء سريان القانون. ان الايجابيات التي لمسناها عند الرئيسين بقيت منقوصة لغياب بعض النواب عن جلسة اللجان المشتركة بحجة من يحق له ان يترأسها، وها قد مضى أكثر من عشرة ايام دون انعقاد اللجان مرة أخرى”.
وتوجهت الهيئة الى المسؤولين قائلة: “نحن لسنا جزءا من خلافاتكم السياسية، ولا من خلافاتكم حول الادارة المالية. نحن لا دخل لنا كيف ومتى تقدم الموازنة وماذا تتضمن. نحن لسنا طرفا في تقديم قطع الحساب او عدم تقديمه. ولا دخل لنا في كيفية تأمين التوازن بين النفقات والواردات. انها مهمتكم كنواب انتخبكم الشعب للقيام بهذه المهمة. فان قصرتم فلا ترموا التقصير علينا. نحن اصحاب حقوق في تصحيح اجورنا والمشروع بين ايديكم وقد اشبعتموه درسا وتمحيصا وتخفيضا وتأخيرا. فماذا تنتظرون بعد؟ اننا وبكل صراحة نرفض ان نكون رهائن للمقايضة بين اطراف اللعبة السياسية؟ اننا ندعوكم الى فك اسر ثلث الشعب اللبناني، فالسياسة تصبح رخيصة امام مصلحة الشعب والوطن”.
وطالبت ب”استكمال درس المشروع والاخذ بملاحظات هيئة التنسيق واعطائها ما تبقى من نسبة 121% والبالغة 75% كحد أدنى تأمينا للعدالة والمساواة وبما يحفظ حقوق جميع القطاعات الوظيفية”.
ودعت الى “اقفال المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد المهنية والتقنية الرسمية والادارات والمؤسسات العامة بدءا من الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء القادم 31 الحالي والتوجه للمشاركة في الاعتصام الذي تقيمه الهيئة الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم عينه امام وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت، وامام المناطق التربوية في مراكز المحافظات والاقضية”.
كما اوصت “الجمعيات العامة ومجالس المندوبين لجميع الهيئات المكونة لهيئة التنسيق باقرار خطوات تصعيدية تبدأ بالاضراب في 23 نيسان يوم الخميس في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية ودور المعلمين وفي الوزارات والادارات العامة، ما لم تنه اللجان النيابية المشتركة دراسة المشروع ووضعه على جدول اعمال اول جلسة تشريعية قادمة للمجلس النيابي”.
