نفايات مرجعيون بين المعالجة الفردية والتبعات العامة

نفايات

تعتبر معالجة النفايات في قرى قضاء مرجعيون، مشكلة مزمنة يشكو منها أهالي القرى. وتتفاقم هذه الازمة في ظل عجز السلطات المحلية عن ايجاد حلول جذرية للتخلص من النفايات الموزعة بين المطامر ومعامل الفرز الخاصة ببعض القرى والمكبات العشوائية.ويتشارك سكان القرى الضرر الناجم عن التخلص منها بطرق غير مدروسة ومؤذية غالباً خصوصاً في حال الحرق الذي يؤدي بدوره الى تلوث هواء المنطقة.
يتم فرز النفايات في القليعة في معمل خاص بالقرية تلقته كهبة من البعثة البابوية في عام 2003. حيث تقسم النفايات يدوياً بين عوادم ونفايات قابلة لاعادة التدوير من بلاستيك، نيلون ومعادن وبقايا الأكل.
وتوضع بعدها في براميل كبيرة تصل سعة كل منها الى 12 طن، ليتم اعادة تدويرها أو استعمالها، فتترك بقايا الأكل مثلا لتتخمر حوالي العشرة أيام، من ثم تستعمل كأسمدة زراعية.
أما العوادم، أي كل ما لا يمكن اعادة تصنيعه كالثياب والأحذية وغيرها فتجمع في مكعبات مضغوطة اما لتباع للتجار أو يتم التخلص منها بالردم أو بالحرق كما يقول رئيس بلدية القليعة، شفيق ونا. ويضيف أن المعمل لا يمكن أن يتحمل سوى نفايات القرية وبالتالي هو مشروع لا يعود على البلدية بمردود مادي مما يحول دون تطويره خصوصاً مع ضعف الايرادات البلدية.

نفايات
يختلف الوضع في قرية دبين، حيث أن مصير نفايات حوالي 450 عائلة، أي سكان القرية اما الحرق أو الطمر. وتتم عملية التخلص من النفايات بالحالتين في مكان مخصص لهذا الغرض. يبعد مكان الطمر أو الحرق حوالي الكيلومتر عن المنازل المسكونة بحسب ما يؤكد المهندس عزات قمرة، رئيس بلدية دبين. ويشدد قمرة أنه بالرغم من محاولة البلدية تخفيف أضرار المطمر أو حرق النفايات على السكان قدر الامكان الا أنه لا مفر من الضرر،خاصةً في فترة الصيف حيث يشكو أهالي القرية في هذه الفترة من الرائحة والتلوث الذي ينبعث من حرق النفايات. ويضيف قمرة أنه يصعب ايجاد حلّ جذري لهذه المشكلة لضعف الايرادات البلدية وعدم امكانية ايجاد حلّ تتفق عليه بلديات مرجعيون كاقامة معمل فرز مشترك. ويناشد رئيس البلدية الدولة لايجاد حلّ لمشكلة النفايات في منطقة مرجعيون خصوصاً مع تزايد عدد السكان مؤخراً من لاجئين في القرى المجاورة وبالتالي ازدياد كمية النفايات وتزايدتبعيات تصريفها على سكان القرى.
ويقول رئيس بلدية الطيبة عباس دياب أن نفايات حوالي 1400 عائلة أي سكان القرية، ما يعادل أربعة آلاف طن من النفايات تجمع يومياً من قبل سيارة تابعة للبلدية وتقسم في معمل لفرز النفايات العضوية تم انشائه في القرية منذ عام 2000. حيث تفرز يدوياً بتقنيات قديمة ويتم التخلص من المواد غير العضوية بطمرها أو ببيعها وبكلتا الحالتين تكون العملية غير مربحة بل بالعكس حيث تتحمل البلدية كلفة طمرها أو نقلها في حال بيعها، أما كلفة المعمل فتصل سنوياً الي المئة وعشرون مليون ليرة من صيانة وغيرها.
مضيفاً بصفته نائب رئيس اتحاد بلديات جبل عامل أن مسألة النفايات هي من أولويات الاتحاد وأهم القضايا التي تطرح غالباً في اجتماعات رئساء البلديات موضحاً أن اقامة مطمر مشترك يمكن أن يكون البديل للمفرزات والمطامر الموجودة. ولكن النقص بالتعاون بين البلديات وصعوبة ايجاد مكان مشترك لاقامة هذا المشروع يشكل عقبة بسبب علماً أن كل بلدية تحاول أن تبعد المطمر المشترك عن أرضها لابعاد أضراره المحتملة عن سكانها، كما أن كلفة نقل النفايات من القرى الى مكان المطمر ممكن أن يشكل عبىء اضافي يصعب على البلديات تحمله.

 

السابق
ابو فاعور أعلن الاقفال الفوري لدور الحضانة غير المرخصة
التالي
ماذا يحصل على طريق المطار؟