استهل وزير العدل اللواء أشرف ريفي حديثا أدلى به إلى محطة “المستقبل” مساء اليوم بالدعوة إلى “عدم إطلاق النار أو المفرقعات ابتهاجا بإطلالته التلفزيونية”، معلنا انه “سيطلب من النيابة العامة التمييزية ملاحقة مطلقي النار، لأن الناس لم تعد قادرة على تحمل اصوات الرصاص”.
وقال: “هناك حال تحد وتحد مضاد، فلنتحد بعضنا بعضا بالايجابيات لا بالسلبيات، وظاهرة إطلاق النار سلبية لا تشرف الوطن نهائيا، ويجب ان نريح الناس من هذه الاصوات المزعجة”.
وعن شهادة الرئيس فؤاد السنيورة أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أوضح ان “اللبنانيين بدأوا يرون فعلا مسارا قضائيا دوليا، يعول على موضوعيته واحكامه. وقد يكون المخرج الاساسي للبنانيين من اي خيار آخر”، موجها “تحية كبيرة للسنيورة”، بالقول: “يا جبل ما يهزك ريح”.
وقال: “سمعنا ابواقا خلال الايام الاخيرة، متعددة جدا يمينا ويسارا، وهذا شيء من درجة اولى وثانية وثالثة -تيرسو- ويعرفون جيدا ان من صمد في السراي اثناء حصار سنتين من دون ان يهتز، لا احد يستطيع ان يهز لا ركبه ولا مواقفه، ونحن الى جانب السنيورة والى جانب العدالة بكل موضوعية، والرئيس السنيورة يعرف اننا الى جانبه تماما بكل المواقف الصعبة. وهو رجل المواقف الصعبة الذي قيل عنه بعد حرب 2006، انه رئيس حكومة المقاومة، عيب ان يحكى عنه ما نسمعه تماما، ونكون في اقصى اليمين، ونصبح في اقصى اليسار، اذا كان هناك مواقف غب الطلب”.
أضاف “الرئيس السنيورة يذكر بثوابتنا، ونحن لا نهتز عن ثوابتنا، امن البلد ومصيره يعنينا، ولا احد يعتقد اننا نساوم على الثوابت. ثوابتنا حية برأسنا ونذكر بها ونتمسك بها، هذه خياراتنا في 14 آذار. ولم يفاجئني السنيورة بشهادته، وانا للامانة سبق وقلت انني نبهت الرئيس رفيق الحريري مرتين من جو لاغتياله، واكد لي انه بهكذا اجواء، وعنده هكذا معلومات، كما قال الرئيس السنيورة. اي ما قاله الرئيس السنيورة كان قاله لي الرئيس الحريري، ليس بالتفصيل، ولكن كانت لديه معلومات انه مستهدف. انما كان ينظر ان برأيه الفريق الآخر المتهم بالاغتيال لا يتجرأ ان يقوم بذلك لاسباب دولية، وكان يقول ان الاغتيال يكلفهم الكثير، وقلت له آنذاك تكلفه الكثير، ولكن هذه انظمة لا تعير اهتماما للحالات الدولية. تكلفهم الكثير ولكنها ستكلفنا اكثر، بكل اسف قاموا بها”.
وتابع “انا لم احدد حزب الله، قلت له معلوماتي، هناك توجه للاغتيال، ومعلوماتي ان الامور ذهبت للتنفيذ، لم نكن نعرف كأمنيين آنذاك من سينفذ، ولكن تقديره لا يتجرأوا على القيام بذلك، لانها تكلفهم كثيرا دوليا، وأول مرة تحدثت مع الرئيس الشهيد عن موضوع الإغتيال في 24/12/2004، اي ليلة عيد الميلاد تماما، اي قبل حوالي شهرين، كما تحدثت معه عن الموضوع ذاته قبل اسبوعين من الاغتيال، جددت التأكيد لدولة الرئيس أن لدي مصدرا ثانيا يؤكد أن الامور ذاهبة باتجاه جريمة اغتيال، وكان جوابه نفسه: سبق وقلت لك إنني في هذا الجو، لكن تقديراتي انهم لن يقدموا على اغتيال لاسباب دولية، ويعرفون أن هذا الامر يكلفهم الكثير”.
وأردف “المصادر التي نقلت لي ان الاجواء ذاهبة باتجاه جريمة اغتيال، هي مصادر امنية موثوقة، لبنانية وغير لبنانية. في ذلك الوقت كنت رئيس شعبة المعلومات التي أسستها وأطلقتها، وشبكات الاستعلام كانت الى حد ما متواصلة معي، وأنا متواصل معها. من مصدر معلومات موثوق جدا، أبلغت دولة الرئيس في 24/12/2004 قبل شهرين من الاغتيال، قلت ان الامور ذاهبة الى التنفيذ”.
سئل: هل كنت تعلم ان الرئيس السنيورة ادلى بشهادته هذا الكلام سابقا، وكرره الآن في الشهادة العلنية؟.
أجاب: “لا لم يكن لدي معلومات، لأن الموضوع الامني دائما لا يكون في حلقة كبيرة، كان الحديث بيني وبين الرئيس الحريري رحمه الله، أول مرة كان معي الشهيد وسام الحسن، وفي المرة الثانية كنت لوحدي”، مضيفا “سبق وأعلنت أن قرار الاغتيال سوري- ايراني، لم نكن نعلم من المنفذ، إنما بعد ان تقدمت قوى الامن الداخلي بالتحقيقات، صار لديها تفصيل لم يكن لدينا قبل الاغتيال. عرفنا من كان المنفذ بناء على داتا الاتصالات، الذي توصل له الشهيد وسام عيد. أما من أخذ القرار فعرفناه من خلال المعطيات”.
وعن كلام حزب الله عن ان عميلا اسرائيليا اسمه احمد نصر الله دخل الى اسرائيل هو اعطى معلومات لتضليل الفريق الامني للرئيس الحريري، قال: “نحن نقاطع هذه المعلومات، المهنيون يعلمون كيف تقاطع المعلومات، ويرون ما يتطابق من المعلومات مع منطق الوقائع على الارض، ومن هذا المنطلق نقول: اذا كانت هذه الصحيحة ام لا. معلوماتنا التي وصلتنا عن إمكانية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ليست هذا الرجل، نحن لدينا مصادر خاصة بنا، لا علاقة لها بهذا الرجل”.
أضاف “اليوم، هناك من يقول انه اذا تمسكنا بالعدالة، فان ثمنها سيكون ان ندفع حياتنا في مقابلها، لكننا اذا لم نقم العدالة، فاننا نورث اولادنا نزعة الثأر والانتقام . العدالة وحدها هي التي تنقذنا. لذلك تحياتي الى الرئيس السنيورة لجرأته وصموده ومراجله، لكن ايضا لتوجهه الاستراتيجي لأمن البلد، والعدالة وحدها من يعطينا أمن البلد، ولا يحاولن احد ان يقنعنا ان لدينا طريقة اخرى من اجل تأمين امن البلد، الا من خلال العدالة”.
وعما حصل بينه وبين وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش في مجلس الوزراء، قال: “لم يكن مشكلا بمعنى المشكل، بل تأكيد للثوابت، والكلام الذي قلته ليست المرة الأولى التي اقوله، وحتى وجها لوجه، من خلال قنوات التواصل كنا نتكلم”.
ووجه “تحية كبيرة للوزير بطرس حرب، الذي ساندني مساندة اساسية، من خلال مداخلته التي ذهبت في هذا الاتجاه. نحن وكل وزراء 14 آذار، نكمل بعضنا بعضا في الحكومة”.
وعن انعكاس شهادة الرئيس فؤاد السنيورة على الحوار بين “تيار المستقبل” و”حزب الله”، قال: “اننا “مصرون على الحوار، ومصرون على أمن البلد واستقراره. اذا كان الحوار يؤدي، ولو بمساهمة جزئية لاستقرار وأمن البلد، لا مانع لدينا، انما يجب ان يعرفوا ان الحوار لن يكون تنازلا أو انهزاما ولا صك تسليم. الحوار نعم لامن البلد لكن ثوابتنا في 14 آذار واضحة، وعندما سقط لنا شهداء كان خيارنا الوحيد المحكمة، ولم نذهب الى خيار آخر. فالبلد امانة بين يدينا، وهناك محكمة، وسنتقبل بكل قرار وحكم يصدر عنها”.
وعن مصداقية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ذكر ب”أنهم اقلعوا عن التشكيك بداتا الاتصالات لانني فككت 33 شبكة اسرائيلية في قوى الامن الداخلي، انطلاقا من داتا الاتصالات، وكل المحاكم حكمت في 33 ملفا، واعتبرت ان هذه الادلة قاطعة”.
وقال: “شككوا في الماضي كثيرا، الا انه على ما يبدو، فقد ازالوا هذا التشكيك نهائيا، لدينا محكمة دولية تضم ارقى القضاة اللبنانيين والدوليين، وفيها حق الادعاء مماثل لحق الدفاع، والمحكمة غير سرية كما هو الحال في الانظمة الديكتاتورية، ومن يشاهد المحكمة يمكنه ان يقوم قناعته”.
أضاف “عندما اتى رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو الى لبنان، قلت له نحن كلبنانيين نرغب في عدالة موضوعية، وسأتعاون مع الدفاع، كما سأتعاون مع الادعاء. وقال انه يريد القيام بدورات لضباط في قوى الامن الداخلي. فقلت له: انا جاهز. ونظمنا دورات لنقول لهم اننا نعطي الحظوظ نفسها للدفاع كما الادعاء، ونريد عدالة وحكما موضوعيا، واتصور ان سياق الامور يوحي لنا بأننا سنذهب الى عدالة موضوعية”.
وأكد ان “ملف شهود الزور، في مخيلة جميل السيد والنظام السوري، ولا يوجد شيء اسمه شهود زور في القانون، قبل ان تعقد المحكمة. فاتهم ان المحكمة لم تتشكل بعد”، شارحا أن “الشاهد عادة يقسم اليمين امام المحكمة، واذا كذب يصبح شاهد زور. انما في مراحل التحقيق لا يوجد شيء اسمه شهود زور. هم اخترعوا ملف شهود الزور للتهويل علينا وعلى العدالة، لكن لا شيء اسمه شهود زور قبل عقد المحاكمات”، معتبرا ان “دعوى شهود الزور ساقطة قانونا، لذلك رفضها القضاء اللبناني وليس لها كيان لبناني”.
وردا على سؤال، أجاب: “إن المحكمة الدولية طلبت منا اجراء حمايات للقضاة اللبنانيين في المحكمة، وركزنا نقاط حماية وحراسة، وعندما يأتي احدهم نعطيه الحد الاقصى لحمايته وقمنا بواجباتنا”، مشيرا إلى ان “المحكمة ستذهب للآخر لاصدار الحكم. عندما يسلم المتهمين تأخذ المحكمة آليتها الطبيعية، ولا يمكننا التعديل بآليتها. فهناك جزء من هذه المحكمة يستند إلى القانون اللبناني، وجزء إلى القانون الدولي، وقبلناها كلبنانيين ونقبل بنتائجها”.
وذكر ب”أن الرئيس سعد الحريري، كان واضحا بمحطات عدة، وأعلنا القبول بحكم المحكمة الدولية، لأن تركيبتنا ليس تركيبة ثأر وانتقام، بل تركيبة عدالة موضوعية، عدالة قانونية، وحتى لو كانت دولية هي عدالة”، مؤكدا “نحن محكومون بالعيش معا كلبنانيين مهما كلف الامر، كانت هناك مشكلة بيننا على موضوع الشهداء، وليس فقط الرئيس الحريري اتخذنا خيار كـ14 آذار وآل الحريري، اتخذنا خيار المحكمة، العدالة تسير ونحن ندعم العدالة لكي لا نذهب إلى خيار آخر”.
وإذ جدد القول: “إننا مصرون على الاستمرار بالحوار”، رأى ان “اعلام 8 آذار يتذاكى علينا، ليصور اننا فريقان او اكثر، نحن فريق واحد، ما نقوله عينه الذي يقوله الرئيس الحريري، وسمعناه بالبيال. عندما شكلنا الحكومة والرئيس الحريري حدد ان هذه حكومة ربط نزاع، واكد في خطاب البيال، اننا مع الحوار، واكد ثوابته الاربعة التي نعرفها، التي يرتكز عليها العودة للدولة فقط لا غير، قد نعبر بطريقة مختلفة لكن المضمون عينه، نحن نكمل بعضنا بعضا، ونتحدث اللغة ذاتها، وقد تكون بطريقتين”.
ثم كرر التعليق على المشادة الكلامية التي حصلت في مجلس الوزراء مع الوزير فنيش على خلفية كلامه (ريفي) في السعودية عن فساد “حزب الله”، فقال: “عندما قال وزير حزب الله أنهم يلجأون للقضاء والقانون، تدخل بطرس حرب، وقال له لو كنتم تلجأون للقضاء، لكنتم سلمتم على الاقل المتهمين بمحاولة اغتيالي”، موضحا ان “فنيش قال الرسالة التي معه، وأنا رديت بما يجب أن ارد به، وجاء كلام الوزير بطرس حرب مؤيدا لكلامي أنا، وفي النهاية يجب أن نستمر كمجلس وزراء مع بعضنا بعضا”، لافتا إلى أن “الوزير حسين الحاج حسن أيد الوزير فنيش، أما الوزير علي حسن خليل فأيده جزئيا”.
وأكد “لا نريد أن نفجر مجلس الوزراء، نحن حريصون ان نستمر على الطاولة مع بعضنا البعض، وامن البلد يعنينا، ولكن بالمقابل الامن الاستراتيجي البعيد المدى لبلد يقوم على العودة لدولة ليس فيها دويلة. ما قلته في مجلس الوزراء، أنني سأبقى اناضل سلميا وحضاريا لإقامة الدولة وإلغاء الدويلة، وما حكي في مجلس الوزراء كان كافيا لايصال الرسالة لحزب الله، في مجلس الوزراء تكلمت بكل وضوح، كما تكلمت لجريدة الوطن السعودية وبنفس اللغة والمضمون”.
سئل: في وزارة العدل، بكل التحقيقات الموجودة في البلد، بكل القضايا التي أمام المحاكم، هل توجد ورقة او مستند يقول ان “حزب الله” متهم بتبييض عملة أو بفساد؟.
أجاب: “فلتوجهي السؤال الى حاكم مصرف لبنان، اذا كان يجرؤ على الكلام. اليوم، لم يعد هناك فصل بين الخارج وبين الداخل، فالكرة الأرضية اصبحت متواصلة مع بعضها بعضا. انا لا اتكلم افتراء، ولا بالسياسة. بل اتحدث عن وقائع، وانا مسؤول عن كلامي الآن، وفي ما بعد وفي السابق. انا اتوجه الى حاكم مصرف لبنان عبر الهواء ان يخرج المستندات التي يملكها. انا لا أتلون بثوبي، بل اتحدث عن قناعاتي، وانا اعرف كيف ترد المعلومات، ومدى مصداقيتها، وما اقوله ليس جزافا، ولا ارمي الكلام”.
وكشف ان “التحقيقات لا تزال جارية في موضوع حبوب الكبتاغون، ولكن ليس بطلاقة. فالجميع يعرف المداخلات، وانا احاول حماية القضية من المداخلات”، مشيرا: “ما قيل في مجلس الوزراء، وصل الى من يعنيهم الأمر. تكلمت عن الفساد في مرفأ بيروت، والكل يعرف انه لا يمكن ان يستمر المرفأ بهذا الشكل”.
وقال: “انا لا اقول ان الفساد حصريا لدى حزب الله، فهناك غيره، ولكنه الفريق الأقوى الذي تمر بضاعته، من دون ان يتم تفتيشها، ولا تدفع رسوما جمركية”، لافتا إلى ان “وضع مرفأ بيروت غير مقبول، ويجب ان تخضع كل البضائع للرسوم الجمركية، وهناك بضائع تجارية تدخل على انها للمقاومة، ومن ثم تباع في الأسواق التجارية. والفرق ما بين السعر الحقيقي والسعر الفعلي يأخذه حزب الله”.
وأشار إلى ان “المطار تدخل عليه بضاعة خفيفة، بينما المرفأ تدخل عليه البضاعة الكبيرة، مثل السيراميك ومواد البناء، وتجار البناء يعلمون جيدا من اين يشترون البضاعة الارخص. هذه رسوم للدولة اللبنانية ولأبنائنا. لا يجوز ان يكون احد فوق القانون وفوق الرسوم”، متوقعا أنه “قد يأتي يوم يتحدث فيه حاكم مصرف لبنان عما لديه من معطيات. هو لم يخبرني شيئا، وليس لدي تواصل مباشر معه، لكن انا أكيد اعلم ما لديه”.
وعن آخر التطورات في ملف اغتيال اللواء وسام الحسن، كشف ان “التحقيق قطع مرحلة متقدمة جدا بانتظار ان يستكمل”، وقال: “نطمئن اللبنانيين ان لدينا معطيات حرزانة، ولكنها ستستكمل، والكشف عن الحقيقة سيأتي وقته، هناك ادلة موضوعية ستكتشف في وقتها”.
وردا على سؤال عن قضية هاشم السلمان، أسف لأن “وجوه المعتدين واضحة، وارسلناها الى الاجهزة الامنية، الا ان هناك من يسير على بيض، وبسرعة السلحفاة، وهناك اساس للتحقيق. فالصور موجودة وواضحة والمهادنة تطيح البلد. قد يكون هناك ظرف غير مؤات عند البعض، وليس عندي. وفي النهاية العدالة هي من تبني لنا بلدا ودولة”.
وعن قضية جوزيف صادر، قال: “واكبت عائلة جوزيف صادر وكونا ملفا قضائيا يبنى عليه، وانا لا ابرر التأخير الحاصل. لي قراءة، ولكن اترك الامور للقضاء، كي لا يقال انني اؤثر على القضاء”، لافتا إلى أن “صادر خطف، ولم يتم توقيفه من قبل جهة رسمية. والكل يعرف رأيي، وماذا قلت في هذا الموضوع، وقلت ان السيارة التي خطفت صادر اتجهت باتجاه الضاحية، وذكرت نوع السيارة، ولونها وجزءا من لوحتها. ولم نستطع تحديد صاحب السيارة، لان الدورية التي لحقت بالسيارة تم توقيفها من قبل مسلحين شهروا السلاح عليهم، ومنعوهم من استكمال الملاحقة”.
وختم “ليس لدي معطيات، ان كان صادر لا يزال على قيد الحياة، ولكن قياسا على تجارب سابقة، برأيي ان هناك امكانية أنه لا يزال على قيد الحياة. ولو نسمع ما قالته زوجة صادر في لجنة حقوق الانسان، من الممكن ان نأخذ فكرة عن الجهة الخاطفة”.
