السنيورة: لا علاقة للحريري بالقرار 1559 والنظام السوري سعى لضرب شعبيته

فؤاد السنيورة

أعلن الرئيس فؤاد السنيورة، امام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، “ان النظام السوري كان يضرم النار بين اللبنانيين ثم يظهر كأنه يريد اطفاءها. كان يسعى لإبقاء دوره قائما في لبنان لذلك كان يلعب دور المصلح بين اللبنانيين”.

وأشار السنيورة الى “ان المفاوضات بين الرئيس رفيق الحريري والمندوب السوري، الذي أعتقد، أنه رستم غزالي توافقت على أن يكون هناك لحود آخر”، موضحا “ان رستم غزالي كان يلعب دور الوسيط الدائم في لبنان”.

وأعلن “ان الرئيس الحريري اجتمع اكثر من مرة مع الامين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله”، وقال: “جل ما أعلمه هو النتائج بأكملها وان الاجتماع كان جيدا”.

واضاف: “في خريف 2004 كان الرئيس الحريري معارضا للتمديد لولاية لحود، أما حزب الله فكان مؤيدا للتمديد”. وقال: “رغم عدم تأييده في تشكيل حكوماته كان الحريري و”حزب الله” حريصين على التعاون”.

وأعلن ان “الحزب لم يؤيد يوما الحريري أو اقترح اسمه خلال المشاورات النيابية على مدى كل الحكومات ولم يعطه الثقة ولو لمرة واحدة”.

ولفت السنيورة الى “ان النظام السوري كان يسعى الى ضرب شعبية الحريري وكل من كان على علاقة به، والنظام الأمني اللبناني – السوري كان يسعى الى فبركة الملفات فقط لمهاجمتنا ومن بينها فبركة ملف محرقة برج حمود التي اتهمت بها أنا”، مؤكدا “ان النظام الأمني اللبناني السوري سعى عبر قانون الانتخابات في العام 2000 الى تقليص وتحجيم دور الرئيس الحريري”.

وقال السنيورة: “محاولات تحجيم الرئيس رفيق الحريري بشتى الوسائل والتأثير على شعبيته واجهها بالقول “يعملوا شو ما بدن”، مؤكدا “ان كل الجهود التي بذلها النظام الأمني لتحجيم دور الحريري لم تنفع”.

اضاف: “قانون الـ 2000 الانتخابي لم يكن في صالح الحريري وليس في صالح الفئات التي كانت تناهض الوجود السوري في لبنان وأعني في ذلك القيادات المسيحية”، معتبرا ان “الإستشهاد بكلام كريم بقرادوني لا يزيد بشيء على معلومات المحكمة لأنه يمثل رأيا آخر”.

وقال السنيورة: “لحود اعتبر ان التمديد للرئيس الراحل الياس الهراوي لمدة ثلاث سنوات أخذ من دربه فترة زمنية كان بامكانه ان يحكم فيها ويكون هو رئيسا للبلاد الا أنه عاد وعوضها عبر التمديد لولايته لمدة ثلاث سنوات”، مشيرا الى ان “الرئيس الحريري دعم التمديد للرئيس الهراوي في وجه انتخاب لحود رئيسا للجمهورية في العام 1996”.

اضاف: “الحريري كان يمثل قوة معتبرة في المجلس النيابي لها شعبيتها لكنه لم يكن قادرا على ايصال رئيس للجمهورية. كان يستخدم كل جهده وامكاناته الديموقراطية لكي يسهم في ايصال الهراوي رئيسا للجمهورية لمدة اضافية”.

وأكد السنيورة ان “الحريري لم يدخر وسيلة الا وبذلها للتعاون مع لحود خدمة للبنان لكن بلا جدوى”.

وردا على سؤال عن القرار 1559، شدد السنيورة على انه “قرار دولي ولم يكن للرئيس الحريري أي علاقة به وهذا القرار مرتبط بعلاقة الأسد بالدول الكبرى”. وقال: “التمديد للرئيس لحود لربما أسهم في اعتماد القرار 1559 ولم يكن هو الأساس”.

ورأى “ان إظهار أن صداقة الرئيس الحريري مع الرئيس شيراك هي التي جاءت بالقرار 1559 هو استهزاء بعقولنا”.

واعتبر السنيورة “ان دور رئيس الجمهورية هو أن يحضن جميع اللبنانيين لكن في اليوم الأول لولاية الرئيس لحود بدأت عمليات المداهمات والشائعات”.

واعلن ان “الكثير من موظفي الفئة الأولى كانوا يأخذون رضى النظام الأمني السوري”، مؤكدا انه “لم يكن هناك صلاحية مطلقة لرئيس مجلس الوزراء للتعيين أو صرف موظفي الفئة الأولى”.

وردا على اسئلة محامي الدفاع عن نسبة الدين العام وتطور الفوائد، قال السنيورة: “على مدى سنوات كان همنا مع الرئيس الحريري ان نخفض معدلات الفوائد على الدين”.

السابق
ألم يَعُد العداء لإسرائيل قوة للفلسطينيين؟
التالي
هكذا ستردّ إيران على صفعة العرب