يبدو أنّ هناك جهة ما تريد خلق أزمة جديدة أو على الأقل بلبلة داخل دار الفتوى لتوحي بوجود خلاف دائم بين أبناء الطائفة السنّية في لبنان.
فبعد حلّ الأزمة الكبيرة التي استمرت لسنوات بين مفتي الجمهورية السابق محمد قباني والمكونات السياسية السنيّة بتسوية مصرية، ها هو نائب رئيس «مجلس قباني» المنحلّ وغير الشرعي ماهر الصقّال يصرّح لجريدة “السفير” معترضاً على انتخاب مجلس شرعي جديد ومجالس إدارية للأوقاف في مختلف المناطق اللبنانية.
فقد دعا المفتي دريان الهيئات الناخبة إلى انتخاب المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، والمجالس الإدارية للأوقاف في مختلف المناطق اللبنانية صباح الأحد 10 أيار 2015، إلاّ أنّ ماهر الصقّال سارع ليصرّح أنّ هذه «الإنتخابات فيها مخالفات قانونية واضحة»، لأنّ الهيئات الناخبة لا تضمّ اعضاء مجلس قباني.
العضو في المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى المحامي محمد المراد شرح في حديث لـ «جنوبية» حقيقة الخلاف على الإنتخابات المقبلة قائلاَ: «القصّة بدأت قبل إنتخاب مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، أي عندما كان دار الفتوى يشهد أزمة بين المفتي السابق محمد قباني والمرجعيات السنية من رؤساء حكومات ونواب، وحينها كان هناك مجلسان شرعيان، أحدهما المجلس الشرعي الحالي والذي عرف بمجلس سقاوي، والثاني عرف بمجلس قباني وضمّ المؤيدين لمفتي الجمهورية السابق، إلاّ أنّ مجلس شورى الدولة حسم هذا الخلاف وأبطل كل القرارات الصادرة عن المجلس المؤيّد لقباني، وجزم أنّ المجلس الشرعي الوحيد هو المجلس الحالي».
وتابع المراد :«ظلّ الخلاف مستمراً مع مفتي الجمهورية السابق لغاية شباط 2014 أي إلى حين نضوج التسوية المصرية، التي أنتجت توافقاً بين الجميع على إنتخاب مفتي جديد للجمهورية، ووفقاً للمرسوم رقم 18/1955 يعلن رئيس الحكومة عن الهيئة الناخبة، التي تضم رؤساء حكومات سابقين ووزراء والمجلس الشرعي. ولأن حينها كان هناك مجلسان في دار الفتوى، إستند رئيس الحكومة إلى القرار القضائي الصادر عن مجلس شورى الدولة، والذي حدد أنّ المجلس الشرعي هو مجلسنا، وأنّ ما عرف بمجلس قباني غير قانوني وهم لم يعترضوا حينها».
وأضاف المراد: «أجريت الإنتخابات والمجلس الشرعي أكمل أعماله، أمّا مفتي الجمهورية السابق محمد قباني فجمع مجلسه وأعلن حلّه كجزء من التسوية والتوافق».
وبحسب المراد أنّ ماهر الصقال وهو من أعضاء مجلس قباني له أغراض شخصية ومعروفة، هو يريد إمّا أن يعتبر مجلسهم المنحلّ ضمن الهيئة الناخبة كما المجلس الشرعي، أو حلّ مجلسنا، وأضاف: «إذا كان يريد الترشح فباب الترشيح مفتوح لغاية التاسع من نيسان، أمّا أن يعيد فتح ملف قد أقفل فهذا غير مقبول، رئيس الحكومة هو من أصدر قراراً باعتبار المجلس الشرعي ضمن الهيئة الناخبة، ومجلس شورى الدولة إعتبر مجلسنا المجلس الشرعي الوحيد، ونحن نعمل ضمن الأصول والقانون».
وختم المراد :«الإنتخابات ستجرى بوقتها، وما من مشاكل تعترض سير العمل وماهر الصقال هو الوحيد الذي يحاول إثارة البلبلة في موضوع الإنتخابات».
