طع الرئيس نبيه برّي الطريق على أي محاولة لتوظيف ما جاء في اليوم الثاني من شهادة الرئيس فؤاد السنيورة امام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، من ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري اخبره ان محاولات عدّة قام بها «حزب الله» لاغتياله، معلناً، أي الرئيس برّي، ان الحوار صامد، معيداً هذه الكلمة ثلاث مرات، بهدف التأكيد على ان خيار الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله» لا عودة عنه.
وعكست تصريحات الرئيس برّي، وهو المعني برعاية هذا الحوار، رغبة اكيدة لقطع الطريق على الاصطياد في المياه العكرة، وعزل الشهادات المدوية في لاهاي عن الإجراءات القائمة لحماية الاستقرار والحوار.
ووفقاً لمصدر نيابي ان الرئيس برّي الذي ترأس اجتماعاً لمكتب المجلس قبل الظهر في مقر الرئاسة الثانية، في عين التنية، كان مهتماً بشهادة السنيورة اكثر من اهتمامه بمسار «تشريع الضرورة» الذي ينتقل من تعقيد الى تعقيد، سواء في ما خص مشاريع واقتراحات القوانين المنجزة في اللجان النيابية وعددها 33 مشروع واقتراح قانون (راجع ص 2)، أو في ما خص المشاريع المتداولة والمتعلقة بقانون الموازنة، أو رفع سن التقاعد للعسكريين أو سلسلة الرتب والرواتب التي تدرج تحت إطار «تشريع الضرورة».
وبعدما تبين من قراءة لائحة المشاريع المنجزة ان لا شيء منها ينطبق عليه مفهوم «تشريع الضرورة»، باستثناء الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش، وهو مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10256، الأمر الذي جرى تداوله في مكتب المجلس، واتفق بنتيجته على العودة إلى الكتل النيابية لمناقشة الموقف معها، ثم العودة الى اجتماع آخر لمكتب المجلس يبحث في موضوع جدول أعمال الجلسة المقترحة.
وذهب مصدر نيابي آخر، أبعد من ذلك عندما اعتبر ان القضية تتخطى ما هو معلن إلى ما هو متعلق بالمالية ويقطع الحساب عن الفترة الممتدة من العام 2005 للعام 2013، وقضية المليارات الـ11 التي انفقت من خارج الموازنة، والتي شكل عدم الاتفاق عليها السبب الحقيقي لعدم عقد الجلسات التشريعية قبل الشغور الرئاسي وبعده.
وبانتظار عودة الرئيس السنيورة من لاهاي والمناقشات بين الكتل لمسألة التشريع، في ظل معارضة الأحزاب المسيحية لعقد جلسات تشريع إلا في الإطار الضيق، وعدم التكيّف مع الشغور الرئاسي، يعقد مجلس الوزراء جلسته غداً، قبل سفر الرئيس تمام سلام بعد يومين إلى شرم الشيخ لترؤس وفد لبنان إلى القمة العربية، حيث يلقى كلمة لبنان في اليوم نفسه (أي السبت) قبل ان يعود الأحد إلى بيروت، لتحضير الملفات لمؤتمر الدول المانحة في الكويت في 31 من هذا الشهر.
وقال مصدر مطلع لـ«اللواء» ان خطاب الرئيس سلام سيتضمن أربعة محاور بارزة هي: الشغور الرئاسي وضرورة مساعدة لبنان على ملئه لانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، ودور لبنان في مكافحة الارهاب والحفاظ على الاستقرار الداخلي عبر حكومة المصلحة الوطنية، فضلاً عن الحوارات الجارية بين القوى الرئيسية في البلاد، وسياسة النأي بالنفس عن الحرب السورية وتداعياتها الخطيرة، وصولاً إلى المحور الرابع المتعلق بالانعكاسات السلبية لاستضافة لبنان أكثر من مليون ومائتي الف نازح سوري على أراضيه، وهو الأمر الذي يستدعي من الأشقاء العرب مساعدته ليتمكن من الوفاء بالاحتياجات المتزايدة لهؤلاء النازحين في مجالات الطبابة والتعليم والإيواء وتقديم الكساء والغذاء والخدمات الأخرى.
وفي سياق متصل، أعربت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» عن اعتقادها أن هناك حركة ما تجري على صعيد ملف الاستحقاق الرئاسي، وأن المواضيع المطروحة على بساط البحث قد تكون مقدمة للوصول الى اتفاق على هذا الملف، مشيرة إلى إمكانية الوصول إلى تفاهم على «سلة متكاملة»، لكنها لفتت إلى أن ما من شيء مؤكد أو محسوم بعد، لكن الاعتقاد ميال الى هذا التوجه، استناداً الى المتغيرات الإقليمية والدولية.
ونفت مصادر تكتل «التغيير والاصلاح» أن يكون الاجتماع الذي عقده التكتل أمس، قد تطرق إلى موضوع التعيينات الأمنية، مشيرة إلى أن البحث تركز على المواضيع الواجب مناقشتها في مجلس النواب ضمن «تشريع الضرورة».
ولفتت إلى أن سلسلة اتصالات تمت مع حزب «القوات اللبنانية» بهذا الخصوص، لا سيما بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، مشيرة إلى أن من بين هذه المواضيع سلسلة الرتب والرواتب وقانون الجنسية للمغتربين، وأن التنسيق بين «القوات» جارٍ حول ذلك.
وفيما رأى عضو كتلة نواب «القوات» أنطوان زهرا أن «تشريع الضرورة» في مفهوم القوات يعني الموازنة وانتخاب الرئيس وقانون الانتخاب، وهو الموقف نفسه الذي تتمسك به كتلة «المستقبل» النيابية، لاحظ عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب سليم سلهب عبر «اللواء» أن اللقاء الذي جمع رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ووزير الخارجية جبران باسيل في معراب أمس الأول، هو إحدى نتائج الحوار القائم بين «التيار الوطني الحر» و«القوات»، مؤكداً أن هناك انتظاراً للتوقيت بهدف الإعلان عما تم الاتفاق حوله بينهما، مشيراً الى أن هذا التوقيت قد يكون مرتبطاً بملف رئاسة الجمهورية.
أما كتلة «المستقبل» فقد لفتت بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة النائب سمير الجسر، الى أن ما أدلى به الرئيس السنيورة أمام المحكمة الخاصة بلبنان، والتي تناولت المرحلة التي سبقت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من وقائع ومعطيات سياسية، يفسر خلفيات وأبعاد الحملة السياسية الإعلامية التي شنتها قوى 8 آذار على الرئيس السنيورة في الأيام التي سبقت الشهادة، وذلك بهدف قطع الطريق على المعطيات التي قد يدلي بها، وهي محاولات لم تتوقف سابقاً ولن تتوقف الآن».
شهادة السنيورة
وبخلاف اليوم الأول، والذي لم يحمل معطيات مفاجئة، باستثناء الكشف عن الظلم الذي واجهه الرئيس الشهيد من قبل النظام الأمني اللبناني – السوري، فجر الرئيس السنيورة في شهادة اليوم الثاني أمام المحكمة الدولية قنبلة، يتوقع أن تكون لها ارتدادات على المستوى اللبناني، عندما كشف ان الرئيس الحريري أخبره عن محاولات عدّة قام بها حزب الله لاغتياله علماً ان هذه المعلومة، سبق للرئيس السنيورة أن أبلغها للجنة التحقيق الدولية، ولمكتب المدعي العام، عندما أدلى بافادته الأولى أمامها.
وأشار السنيورة في شهادته إلى أن الرئيس الحريري بدا في لقائه الأخير معه قبيل يوم واحد من اغتياله، أي السبت في 12 شباط، متجهماً وممتعظاً جداً، من القضية التي أثيرت في وجهه والمتعلقة بتوزيع الزيت وتصويره وكأنه يرشو النّاس، موضحاً ان رئيس جهاز الأمن السياسي السوري سابقاً اللواء رستم غزالي كان يأخذ الأموال والمساعدات من الحريري الذي كان يدفعها له ليتقي تعسف النظام الأمني السوري.
وبعد هذه الشهادة وشرح الأسباب والدوافع التي حدت بالحكومة التي كان يترأسها يومذاك لانشاء المحكمة الدولية، خضع السنيورة لاستجواب مضاد من قبل وكيلي الدفاع عن المتهمين حسين عنيسي وحسن مرعي اللذين حاولا محاصرته بسيل من الأسئلة تناولت قضايا توقيف الضباط الأربعة، وإعطاء بيانات حركة الاتصالات للجنة التحقيق بالإضافة إلى ظروف نشأة شركة السوليدير، ورد من جانبه بوقائع تؤكد ان توقيف الضباط تمّ بقرار من المحقق الدولي ديتليف ميلس.
توقيف إرهابيين
من جهة ثانية، أوقفت مديرية المخابرات صباح أمس المطلوبين الإرهابيين عمر ميقاتي الملقب بـ«أبي هريرة» وبلال ميقاتي الملقب بـ«أبو عمر اللبناني» و«أبو عمر الطرابلسي»، اللذين ينتميان إلى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش». ومن المشاركين في الاعتداءات على الجيش، وفي عمليات إرهابية داخل الأراضي اللبنانية، كما يشتبه بتورط أحدهما بذبح أحد العسكريين المخطوفين.
وأعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان ان «التحقيق بوشر معهما بإشراف القضاء المختص».أشارت معلومات أمنية الى ان المطلوبين، أوقفا في عرسال ويشتبه في انهما شاركا في عملية ذبح الرقيب علي السيد والعسكري عباس مدلج.”
(اللواء)
