حصلت “جنوبية” على معلومات اكيدة تحدثت عن ان الجنرال ميشال عون يسعى الى مقايضة المواقع الامنية في لبنان بصهره شامل روكز في قيادة الجيش. ومما قاله للنائب وليد جنبلاط:” الموقع الدرزي في قيادة الجيش معقود لواء تسميته لك، ونحن لن نعارض اي تسمية، سواء التمديد لرئيس مجلس الاركان او تعيين أي ضابط درزي آخر مكانه، في مقابل موافقتك على تولي العميد روكز قيادة الجيش”.
كما هناك معلومات تشير الى ان جنبلاط رد على عون قائلا: “لا اريد ان افتح معركة مع العماد جان قهوجي، كما انني لست مستعدا للخروج على الاجماع الوزاري والوطني، فاذا كان هناك إجماع داخل مجلس الوزراء بين تيار المستقبل وحزب الله على تعيين العميد روكز فانا لن اقف حجر عثرة، اما في حال لم يحصل هذا التوافق، فليس في مقدروي القيام باي امر”.
مع المستقبل، سعى عون الى مقايضة موقع مدير قوى الامن الداخلي، على ان يشغل هذا المنصب العميد عماد عثمان، فكان رد المستقبل ان هذه المناصب لا تخضع للمساومات والمقايضات.
مع القوات اللبنانية، ولو انه ليس هناك من حوار جار بين الطرفين، لكان العماد قصد الحكيم في مقره، طالبا منه تسهيل تعيين العميد روكز قائدا للجيش… لكته اختار إيفاد صهره، الوزير جبران باسيل، للقاء جعجع.
مصادر “قواتية” قالت إن “وجود العماد عون في بعبدا لهو أهون من اتسليم قيادة الجيش للعميد روكز”.
مقايضات الجنرال تبدو كمن يبحث عن الابرة في كومة القش، خصوصا انه العارف بأن “حزب الله” هو من يرفض تعيين صهره قائدا للجيش، وذلك بعد ان وافق الحزب سابقا على التجديد للعماد جان قهوجي، كي لا يتجرع كأس وصول العميد روكز الى القيادة.
وكانت معلومات تحدثت عن ان حزب الله فقد ثقته بجميع العسكريين المحيطين بالجنرال عون بعد ثبات تورط العميد فايز كرم بالعمالة لاسرائيل، وبالتالي فإن الحزب لن يوافق على تولي اي ضابط مقرب من الجنرال اي مسؤولية من اي نوع.
في سياق متصل استغرب مصدر في قوى 14 آذار مطالبة الجنرال عون بتعيين “حزبي” قائدا للجيش، وهو الامر الذي لم يحصل في تاريخ المؤسسة العسكرية، حتى في أسوأ الايام، وفي خلال الحرب الاهلية، مستشهدا بالقادة الذين تم تعيينهم أثناء سيطرة “الجبهة اللبنانية” على مقاليد السلطة بالواسطة او مباشرة بعد انتخاب الرئيس امين الجميل. اذ لم تلجأ الجبهة الى تعيين كتائبي في منصب قائد الجيش، تاركة هذا الامر الى حكمة رئيس الجمهورية وتقديره.
