رفض رئيس كتلة “المستقبل” النائب فؤاد السنيورة في اليوم الثالث من شهادته أمام المحكمة الدولية الخاثة بلبنان اتهام حزب الله باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، رافضا الربط بين تصويت الحريري على التمديد للرئيس آنذاك إميل لحود وبقاء الوجود السوري في لبنان.
وقال السنيورة الأربعاء ردا على سؤال من محامي الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الددين أنطوان قرقماز “لست في اي موقع استطيع فيه ان اقول ان حزب الله هو من ارتكب هذه الجريمة. نحن امام محكمة نريد منها ان تقول من الذي قتل الرئيس الحريري”.
وأضاف “لا أستطيع أن أتهم حزب الله بقتل الرئيس الحريري من دون أن تكون مبنية على قرار من المحكمة”.
أما حول سلاح الحزب، فكشف المقرب من رئيس الوزراء الذي اغتيل عام 2005 أن “الحريري كان واضحاً بموضوع سلاح حزب الله وأن هذه الموضوع داخلي وحله يتم بين اللبنانيين وبالحوار”.
وأثارت شهادة السنيورة الثلاثاء ضجة كبيرة بعد نقل عن الحريري إقراره باكتشاف “أكثر من محاولة لاغتياله” من قبل حزب الله، وذلك في جلسة بين الرجلين أواخر العام 2003 أو بدايات العام 2004. وأتى هذا التصريح في ظل حوار يعقد منذ 23 كانون الثاني الفائت بين الحزب وتيار “المستقبل”.
وافتتحت المحاكمات في قضية الحريري بـ16 كانون الثاني الفائت والآن هي في مرحلة الإستماع لمقربين من الرئيس الراحل. وتتهم المحكمة خمسة عناصر من حزب الله بتنفيذ عملية الإغتيال في حين يرفض الحزب أحكامها ويتهمها بأنها “إسرائيلية أميركية”.
إلى ذلك رفض السنيورة في شهادته الأربعاء الربط بين تصويت الحريري للتمديد للحود والموافقة على بقاء الوجود السوري في لبنان.
وقال في هذا الصدد ردا على سؤال من قرقماز ” لا أفهم كيف يمكن الربط بين الأمرين. هذا الأمران مختلفان (..) لا أعتقد أنه بتصويته للتمديد كان يقر باستمرار الوجود السوري بمعزل عن ما ينص عليه اتفاق الطائف”.
كذلك لم يشأ السنيورة الربط بين التمديد للحود والقرار الدولي 1559 الذي صدر في 2 أيلول من العام 2004 أي قبل يوم واحد من جلسة التمديد. ويطالب القرار بانسحاب “جميع القوات الأجنبية المتبقية من لبنان”، كما يدعو إلى “حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها” مؤيدا “بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع أراضي لبنان”.
وفي جلسة الظهر جزم السنيورة أنه “لم يكن للحريري او لفريقه أي دور في اصدار” هذا القرار الدولي.
وتطرق إلى ممارسات النظامين الامنيين اللبناني والسوري، قائلا “كان هناك تدخل منهما وبالتالي كان كل ما يصدر عن مجلس النواب مختلفة عن النصوص المتفق عليها”.
وحين طُلب منه اعطاء أمثلة عن كيفية تلاعب النظام الأمني السوري اللبناني بالقضاء، شرح السنيورة أن أي “بيان وزاري لأية حكومة في لبنان لم يخلو من تأكيد وكلام صريح للحفاظ على استقلالية القضاء واستقلالية المجلس النيابي ومبدأ فصل السلطات”.
وتابع انه “خلال فترة هيمنة النظام مان يتم التلاعب بالقانون والمحاكم”، لافتا الى ان “مجلس النواب أقر قانونا يتعلق بحرية المواطنين وصلاحية السلطات الامنية ذهب القانون الى فخامة رئيس الجمهورية (أميل لحود) حينها لتوقيعه فرده.
وأكد “كان المجلس النيابي مجبرا على تغيير القوانين وتلاعب بها بضغط من النظام الامني اللبناني والسوري”.
وأضاف ان “الحريري وافق على البيان الوزاري في 17 نيسان 2003، ولكن تمت عرقلة تنفيذه”.
وتطرق رئيس كتلة “المستقبل” اللى كيفية “عبث الاجهزة الامنية” بمكان جريمة اغتيال الحريري، قائلا “هذا نموذج كيف يمكن اعاقة عمل التحقيق وسير العدالة”.
وفي هذا الموضوع، ذكر انه تم “تلفيق عشرات التهم بحق بعض الاشخاص ومنهم من كان من المدراء العامين في مؤسسات الدولة بعهد الحريري”.
وأشار في هذا الاطار الى “مدير عام الكهرباء مهيب عيتاني ومدير عام الاتصالات عبد المنعم يوسف”.
وقال “جرى حبسهم وتبين لاحقا انها تهما ملفقة عليهم من اجل الضغط والتهويل على الرئيس الحريري”.
أضاف السنيورة “لا أحد يقول لا لزوم الاجهزة للدولة ولا يمكن ان تقوم دولة من جون اجهزة”، معربا عن تحفظه “لكيفية توجيهها واستعمال أدواتها لمصلحة اغراض سياسية أو شخصية”.
“مافيا” غزالة… و”تنصت” النظام الأمني
في شهادته سئل السنيورة من قبل الدفاع مجددا عن رئيس المخابرات السورية في لبنان اللواء رستم غزالة فأكد أن “تصرفه في بعض الأمور لم يكن تصرفا محببا أو يعود بالخير على اللبنانيين. لم يكن ذلك التصرف اللائق ولا التصرف الصحيح”.
وإذ أشار إلى أنه “لم تكن هناك عداوات شخصية من غزالة (ضد اللبنانيين) لكنها أحقاد مبنية على أوامر من النظام”، رد على سؤال بالقول “لا أستطيع أن أسميه رئيس مافيا ولو أن طبيعة تصرفه كان فيها شيئا من هذا القبيل”.
في موضوع التنصت على الهواتف أكد السنيورة وهو وزير المالية الأسبق ورئيس الحكومة الأسبق حصوله.
وقال “لم يكن لدي إمكانية أو قدرة على معرفة كيفية التنصت من قبل النظام الأمني (..) التنصت كان يحصل على الهواتف الثابتة والرئيس الحريري لم يذكر أنه كان مقتصرا فقط على الثابتة أو أنه يشمل النقالة”.
أضاف “أذكر في لقاءات ثنائية مع الحريري كان حريصا على أن يقول أن هناك عمليات تنصت لكن تفاصيل هذه العملية التقنية لا أستطيع أن أجيب عن كيف يمكن أن تتم”.
وذكر أن الحريري الأب “وقف أمام الملأ في مجلس النواب وقال أن هناك تنصتا” على الهواتف.
شخصيا، “لم أستخدم هاتفا مشفرا عندما كنت رئيسا للحكومة ولكن من الطبيعي أن أتوخى الحذر عندما أتكلم على الهاتف خشية مراقبة ما أقوله”، تابع السنيورة.
لا علاقة بين السنيورة والضباط .. والدفاع يستحضر “الأحباش”
تحدث المسؤول النافذ في تيار “المستقبل” عن علاقة سطحية جدا مع ثلاثة من الضباط الأربعة وهم مدير عام قوى الأمن الداخلي الأسبق علي الحاج، مدير مخابرات الجيش الأسبق ريمون عازار وقائد الحرس الجمهوري الأسبق مصطفى حمدان.
“عندما تعرفت إليه كان قائد السرية المولجة حماية الرئيس الحريري ولذلك كنت أراه إما في السراي بشكل عابر وإما في منزل الرئيس الحريري كذلك بشكل عابر وإما مرافقا للرئيس الحريري في الزيارات الخارجية وأيضا بشكل عابر. يعني بالكاد كلمة “مرحبا”، قال السنيورة عن الحاج.
وأشار إلى أن “الجهاز الأمني السوري كان يدعم ترقية الحاج لكي يتولى هذا المنص”. ب
وردا على سؤال أجاب “لا أعلم من كان مسؤولا عن مسرح الجريمة لأن المسرح بُعثر والحكومة آنذاك قبلت استقالة الضباط نتيجة المطالبة العارمة ممن كانوا يوميا يتظاهرون ويؤشرون على ضلوع الضباط بالجريمة”.
أما عن عازار فقال “لم يكن هناك حتى سلام بيني وبينه”.
وتطرق الدفاع إلى العميد مصطفى حمدان فأكد السنيورة كلامه أنه “كان مقربا من لحود وعينه مباشرة قائدا للحرس”، أي بعد توليه الرئاسة.
وعندما سئل عن وحدة هندسة تضم فريق متفجرات في الحرس الجمهوري رد الشاهد “أنا لم أكن وزيرا للدفاع ولا أتدخل بهذه الشؤون وما كان يهمني استتباب الأمن واستقرار الإقتصاد”.
وسأل محامي الدفاع السنيورة عن “العقيد وليد عبد العال” الذي كان يعاون حمدان فنفى أي معرفة به. وفورا عاد وسأل عن الشيخ أحمد عبد العال من جميعة الأحباش. وكان جواب السنيورة “لا أعرف شيئا عنه أكثر من هذا الإسم (..) لا أعرف كثيرا عن جمعية الأحباش باستثناء أنها إحدى المجموعات التي لها صلات وثيقة بالنظام الأمني السوري تحت غطاء ديني”.
م.س/م.ن
