أصدر وزير الدفاع اللبناني، سمير مقبل، قرار تمديد ولاية مدير استخبارات الجيش، العميد إدمون فاضل، لستة أشهر إضافية بعد انتهاء ولايته الممددة أصلاً حتى العشرين من مارس/ آذار. وعلّقت مصادر مقرّبة من رئاسة الحكومة، فضلت عدم نشر اسمها، على هذا التمديد، في حديث مع “العربي الجديد” مشيرةً إلى أنّ “الهدف لا يزال تفادي الوقوع في شغور المناصب الأمنية”.
وأضافت المصادر نفسها أنّ “التمديد تم لستة أشهر فقط، بهدف محاولة التوصل إلى تسوية شاملة لملف القادة الأمنيين”. وتنتهي ولاية رئيس الأركان في الجيش اللبناني، اللواء وليد سلمان، في مايو/أيار المقبل، وولاية مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص في يونيو/حزيران. في حين يشغر الموقع الأمني الأهم والأكثر عرضة للتجاذبات السياسية، أي قيادة الجيش، في سبتمبر/أيلول في ظلّ اتصالات ولقاءات سياسية انطلقت قبل أيام علّها تساهم في إيجاد التوافق اللازم للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.
ويتصرّف رئيس تكتل “الإصلاح والتغيير”، النائب ميشال عون، كما لو أنه عرّاب موقع قيادة الجيش. إذ إنه باشر منذ نهاية الأسبوع الماضي جولاته السياسية على الزعماء المعنيين، طارحاً عنوانين رئيسيين: رفض التمديد لقادة الأجهزة الأمنية ورفع السنّ القانونية لضباط الجيش. ولو اكتفى عون، وهو قائد سابق للجيش، بالعنوان الأول فقط، لكان طرحه أحرج جميع المكوّنات السياسية داخل الحكومة. غير أنّ العنوان الثاني يأتي ليوضح أسباب تمسك عون برفض التمديد، لأسباب شخصية تتعلّق بمستقبل صهره العميد شامل روكز، قائد فوج المغاوير (فوج وحدات خاصة في الجيش اللبناني).
وفي هذا السياق، يقول أحد زوار “الرابية” (وهو مقرّ إقامة عون في منطقة المتن، شمالي بيروت)، إنّ ملف تنصيب روكز قائداً للجيش بات يشكّل هاجساً فعلياً لدى عون. إذ احتدم النقاش حول الموضوع داخل العائلة، ووصل الأمر إلى حدّ وقوع مشادة كلامية بين عون وابنته كلودين (زوجة روكز)، التي اتّهمت والدها بعدم العمل الجدّي لإيصال زوجها إلى منصب قيادة الجيش أسوة بما سبق أن فعل لتوزير صهره الآخر جبران باسيل. من هذا المنطلق، يشير متابعو لقاءات التكتل إلى أنّ ملف قيادة الجيش بدأ يتّخذ لدى عون بعداً شخصياً كبيراً، في حين أنّ القوى السياسية الأخرى تتعامل معه من موقع عام.
وبالنسبة لحلفاء عون في قوى 8 آذار، لا يزالون خارج هذا السباق. إذ لم يعبّر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عن أي موقف حيال هذا الملف، ولو أنه عادة يبعث رسائله السياسية على لسان زوّاره. ولم يصدر عن هؤلاء خلال الفترة الأخيرة سوى عبارة “الوقت لايزال مبكراً لبحث هذا الموضوع، ولا بد من إيجاد مخرج توافقي يرضي الجميع ويتماشى مع القانون”.
في هذه الأثناء، يستمرّ أيضاً صمت مسؤولي حزب الله ونوابه حيال كل الملفات نتيجة سياسة الحزب التي تمنع مسؤوليها من التحدث إلى الإعلام. غير أنّ شخصيات مقرّبة من الحزب أشارت لـ “العربي الجديد” إلى أنّ “قيادة الحزب تجد نفسها محرجة من ملف قيادة الجيش”، باعتبار أنّ التعاون والتنسيق والتفاهم على أعلى ومستوياته بين الحزب وقائد الجيش جان قهوجي، وهو ما ثبت نتيجة الكثير من الأحداث والمفاصل الأمنية الرئيسية في الداخل اللبناني وعلى الحدود مع سورية.
من جهة ثانية، يتمسّك حزب الله بتحالفه مع عون، وبالوقوف إلى جانبه في مجمل المحطات الأساسية. إذ لم تحسم قيادة الحزب بعد موقفها بعد من الملف، في حين ترجّح شخصيات مقرّبة منها في حديث مع “العربي الجديد”، أن “تقف هذه القيادة على الحياد بدون أن تضع “الفيتو” كالعادة لصالح عون”. مع العلم أن أبرز “فيتو” تجسد في ترشيح حليفها المسيحي إلى انتخابات رئاسة الجمهورية، الأمر الذي أدى إلى واقع شغور هذا المنصب منذ مايو/أيار 2014.
أما قوى 14 آذار، فيؤكد مسؤولوها على السير في خيار التمديد “هرباً من الشغور في المناصب الأمنية”، وهو ما يأتي على لسان المسؤولين في هذه القوى. ولعلّ تيار “المستقبل”، الطرف الأقوى في هذا الفريق، يسير بشكل علني وجارف في هذا الخيار، ويقول النائب عن التيار جان أوغسبيان “إن استطاع مجلس الوزراء تعيين قادة أمنيين جدد فليكن، وإن لم يستطع، يتم التمديد للقادة تحاشياً للفراغ”. فيما يضيف زميله النائب جمال الجراح أنّه “في الانقسام السياسي لا إمكانية لتعيين قائد جيش، وبالتالي لا خيار إلا التمديد للجنرال قهوجي”.
يفضي هذا الواقع إلى أنّ عون قد يضطر إلى خوض معركة رفض التمديد للقادة الأمنيين وحيداً، وبالتالي قد يجد نفسه أمام خيار صعب في المواجهة. ويدور في مجال عون والمقرّبين منه خيار الاعتكاف الوزاري كردّة فعل على عزله من هذا الملف، ويصبح بالتالي معطلاً للانتخابات الرئاسية ومعرقلاً للعمل الحكومة التي تسير بدفع ذاتي منذ شغور الرئاسة.
المصدر: (العربي الجديد) (لبنان: قادة أمنيون بصلاحيات منتهية)
