«المحكمة الخاصة»: الحجاج الأستراليون ونزار الحلبي.. مجدداً

منعت غرفة الدرجة الأولى لدى «المحكمة الخاصة بلبنان» محامي الدفاع غاييل ميترو من المضي في طرح أسئلته المتصلة بشبهة تورط ما عرف «بالحجاج الاوستراليين» في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وتحت ذريعة قول شاهد الادعاء النائب السابق باسم السبع إنه «لا يعرف شيئاً عن هذه القضية»، طلب رئيس الغرفة القاضي دايفيد راي من محامي الدفاع ميترو التوقف عن طرح الأسئلة «فذلك لن يساعدنا ويهدر لنا وقتنا». وجرى نقاش قانوني، أكد خلال ميترو ان لديه أسبابه المنطقية لطرح الأسئلة، غير ان القاضي راي أصر على قراره. وكان لافتاً في سياق السجال القانوني قول القاضية جانيت نورث ورثي للمحامي ميترو: «أعترف بأن الأدلة التي تطرحها ذات صلة ولها قيمة ثبوتية، لكن هذه ليست قضية تطرح على شاهد نفى أي معرفة بالموضوع».
وعكس النقاش القانوني جانباً من عدم التوازن بين فريقي الادعاء والدفاع على مستوى النص القانوني وقواعد الإجراءات والإثبات، حيث الدفاع ملزم بالحدود التي يرسمها الادعاء للقضية، وفي الممارسة حيث وضوح تماهي رئيس الغرفة مع طلبات الادعاء الخطية والشفهية على حد سواء.
وليست قضية «الحجاج الاستراليين»، وحدها التي أثارت حفيظة القاضي راي، بل عاد وكرر الموقف ذاته عندما حاول ميترو ان يطرح الصلة بين اغتيال رئيس «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش) والرئيس الحريري على خلفية نزاع ديني.
وطلب المحامي ميترو من الشاهد السبع ان يشرح للغرفة قوله بأن «الأحباش هم مخابرات رستم غزالة»، فأجاب: «ما قلته مرتبط بصيغة السؤال الذي طرح بشأن العلاقة بين الطرفين، وأنا أجبت بنعم، هناك علاقة». ونفى الشاهد ان يكون لديه أي معلومات بهذا الخصوص.
ولدى عرض ميترو مذكرة داخلية صادرة عن لجنة التحقيق الدولية في العام 2005 تتناول موضوع اغتيال الحلبي، قاطعه راي معتبراً «ان هذا الأمر غير ذات صلة وانه يستند إلى وثيقة صادرة من عشر سنوات، فأصر ميترو على طرح أسئلته وقال متوجها إلى راي: «عليكم ان تثقوا بالمحامي فنحن نعمل بحسن نية، ولدينا قضية وأدلة. ان بعض الأشخاص افترضوا، ووفقاً لهذه الوثيقة، ان جمعية الأحباش كانت تعتبر ان الرئيس الحريري كان معنياً بمقتل الحلبي».
وبهدف منع ميترو من مواصلة استجوابه المضاد حيال هذه النقطة، توجه القاضي راي إلى الشاهد السبع ليسأله: «هل لديك معلومات عن أشخاص من جمعية الأحباش اعتبروا ان الحريري أمر باغتيال الحلبي؟» فأجاب الشاهد: «أبداً لا أعلم شيئاً».
ولم تمنع لغة راي الحاسمة، القاضية ميشلين بريدي من طرح عدّة أسئلة على الشاهد تناولت «مذهب الجمعية وتصنيفها السياسي وبأي خانة يمكن وضعها ووضع الشيخ الحلبي في الاعتدال أم التطرف».
فأجاب السبع: «انها تقوم على المذهب السني. أما بشأن الخانة فيمكن القول بأنها في منزلة بين المنزلتين، فهم كانوا على علاقة مع المخابرات السورية ومع أطراف سياسية متعددة ومتناقضة، لكنهم الآن صاروا في مكان آخر بعيد عن الاتجاه الذي كانوا فيه في العام 2005 والتسعينيات». وعن الأخوين عبد العال، قال السبع: «سمعت بهما وباعتقالهما، لكننا لم نعوّل على هذا الأمر».
وأثار ميترو نقاط الخلاف بين «الأحباش» ودار الفتوى خلال الفترة السابقة لاغتيال الحريري، لا سيما قضية رفض دار الفتوى تعيين رجال دين يوالون «الأحباش» كأئمة في عدد من مساجد بيروت، وقد نفى السبع ان يكون على علم بذلك وقال: «لا أقف على تفاصيل عمل دار الفتوى».
وسأل ميترو النائب السبع عن معلومات الشاهد بشأن الصواريخ التي أطلقت على تلفزيون «المستقبل» في العام 2003 والمعلومات التي ذكرتها الصحف من ان مسؤولاً سورياً تم اعتقاله في العراق، اعترف بتنفيذه الهجوم بناء على أوامر مرؤوسيه، فأوضح السبع انه قرأ عن الموضوع لكنه لا يذكر الاعتراف، «كما أني قرأت أخبارا أخرى عن تبني أنصار الله إطلاق الصواريخ، ومنذ ذاك التاريخ لم نعد نسمع بهذا التنظيم، إلا حديثاً في اليمن. أنا لا أريد أن أرمي على اليمن، لكن تسمية أنصار الله تتردد هذه الأيام بصورة دائمة»، فعقب ميترو بسؤال: «وهل تذكر ان بيان تبني العملية هذا قد حذر من عمليات أخرى أشد وقعاً وأكثر إيلاماً»، فرد السبع بالنفي: «لا أذكر».

(السفير)

السابق
ما هي «صلاة الكسوف»؟
التالي
لماذا الكذب مستر كيري؟