من يسنّ القوانين لإزالة الحشرات والصراصير من خبز اللبنانيين؟

يجب على الدولة اللبنانية وضع خطة عمل وسنّ القوانين لحماية المستهلك من المخاطر، ولاستمرارية العمل في مكافحة الفساد المستشري في البلد، إذ في حال غادر الوزير أبو فاعور، ساعتئذٍ يستمرّ الفساد.

بعد الحملات الغذائية ومحاربة الفساد التي قام بها الوزير وائل أبو فاعور مشكوراً، والفضائح التي نتجت عن هذه المتابعة، كان ينقص اللبنانيون أن يضربهم الفساد بقوتهم اليومي الأساسي أي الخبز حيث أن نبأ اكتشاف “دود” في خبزهم اليومي ومن فرن معروف (أ.هـ) صعقهم ونزل عليهم كالموت الرحيم. وهذه القضية أي وجود حشرات وصراصير في الخبز مسلّم بها منذ 4 سنوات، كما قال رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو.

فكلّ المصائب والكوارث التي شاهدها المواطن على شاشات التلفزيون، في خلال حملة الوزير فاعور يمكنه أن يبتعد عنها ويستعيض عنها بشيء آخر، إلاّ الخبز. فالخبز أحد الأركان الأساسية لقوت الفقراء، وللبقاء على قيد الحياة في ظل جشع وطمع التجّار وأصحاب المصالح والذين لم يبرحوا باللعب في أرواح البشر للأرباح المالية.

زهير برو
زهير برو

وقال زهير برّو تعقيباً على وجود دود في الخبز: “ليس مستغرباً هذا الأمر، فنحن في حماية المستهلك ومنذ عام 2005 تقدمنا بالشكوى عن وجود حشرات ومسامير وأشياء غريبة في الخبز إلا أنهم لم يعيرونا أي اهتمام بل قام أصحاب الأفران والتجّار علينا، ورفعوا علينا دعاوى التشهير والقدح والذم”. وتابع برّو: “قمنا بعدها بتقديم قانون لحماية المستهلك، وطبعاً تم تفريغه من محتوياته بتواطؤ مع وزراء وأصحاب المصانع والمعامل والتجّار. واليوم هذا القانون يجب تطبيقه بعيداً عن المحاصصات الطائفية، وتماشياً مع حملة الوزير فاعور”.

وقال برّو: “ومن المؤكد عندما يغادر الوزير فاعور الوزارة سترجع الأمور إلى سيرتها الأولى “تيتي متل ما رحت جيتي”. فعقلية الفساد بالبلد باتت معشعشة داخل النفوس، ومن الصعب، معالجتها تماماً إلا في حالة إعادة بناء القوانين والمراقبة بحرّفية مطلقة”.

وعن سبب الاستهتار والفساد المتعشعش في المواد الغذائية بالدرجة الأولى، قال برّو: “البلد فاسد، وهذا البلد كمزبلة يوضع به كلّ شيء ولا أحد يسأل. فالتجّار وأصحاب المصانع يحكمون البلد بحماية فلان وعلاّن… فإذا كان أهم المطاعم والفنادق في لبنان تقدّم لحوم فاسدة فما بالك بالصغير منهم”.

وختم برّو: “كلّ ما يفعله الوزير فاعور جيّد جداً وله آثار إيجابية على الأرض، ولكن إذا ذهب الوزير فاعور ماذا سيحدث؟ لذا يجب على الدولة سنّ قوانين ووضع أسس جديدة للمعالجة بعمق، والمتابعة بدقّة متناهية ومراقبة الإنتاج السليم، لحماية المستهلك من المخاطر المحدقة به. عندها تصبح الرقابة تفصيلاً صغيراً”.

السابق
تلف مرتديلا فاسدة في زغرتا‏
التالي
سهام موقف عون – جنبلاط الرئاسي تصيب الحوار المسيحي