نقلت مصادر متابعة لأوضاع الجالية في الإمارات عن مسؤولين إماراتيين أن “المصير نفسه سيطال 120 لبنانياً في الأسابيع المقبلة”، بحسب صحيفة “الأخبار”.
واللافت أن السلطات الإماراتية، بالتزامن مع استئنافها الترحيل السياسي والتعسفي، استأنفت منح تأشيرات دخول للبنانيين بعد أشهر من التضييق.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر ديبلوماسية لبنانية لصحيفة “المستقبل” أنّ “عدد الذين شملهم قرار الترحيل فوق 90 مواطناً بحسب المعلومات الأولية”، مع تشديدها في الوقت عينه على “عدم وجود أرقام محدّدة رسمية تحصي إجمالي عدد المبعدين نظراً لكون بعض أصحاب العلاقة فقط يقوم بإطلاع السفارة والقنصليات اللبنانية في الإمارات على تبلّغه قرار الترحيل بينما هناك آخرون تبلّغوا القرار نفسه ويحضّرون أنفسهم للمغادرة من دون الإعلان عن ذلك”.
وبينما آثرت عدم الخوض في أي تفاصيل إضافية، دعت المصادر الديبلوماسية إلى ضرورة “التهدئة وعدم تأجيج الوضع منعاً لانزلاقه في اتجاهات تضرّ بمصالح اللبنانيين الموجودين في الإمارات ومن بينهم عائلات بعض المبعدين أنفسهم الذين عادوا إلى بيروت ولا يزال أفراد عائلاتهم مقيمين هناك”، لافتةً في المقابل إلى أنّ السفير اللبناني حسن سعد “يتابع هذا الملف بشكل دوري من خلال الاجتماعات والاتصالات التي يجريها مع المسؤولين الإماراتيين في محاولة لاحتواء الأمور والحؤول دون تفاقمها”.
واكتفت بالقول إنّ “قرار الترحيل أتى “للأسباب السابقة نفسها”. في إشارة إلى القرار المماثل الذي كان قد قضى بإبعاد عدد من اللبنانيين من الإمارات لدواع متصلة بالأمن القومي الإماراتي رداً على الخطاب الذي ألقاه حينها الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله وهاجم فيه دولاً عربية في مجلس التعاون الخليجي.
