على الرغم من المحاولات الحثيثة للحكومة اللبنانية ووزارة الخارجية لمعالجة الأزمة التي حلّت على اللبنانيين في دولة الإمارات، لكنّ القرار الإماراتي بترحيل 70 لبنانياً مع عائلاتهم غالبيتهم من الطائفة الشيعية، كان حاسماً.
وبالفعل وصلت أول دفعة من اللبنانيين المبعدين مساء أمس إلى مطار رفيق الحريري الدولي، ومن المتوقع أن يصل اليوم باقي اللبنانيين الذين أمهلوا 48 ساعة بعد إبلاغهم قرار ترحيلهم لمغادرة أراضي الإمارات العربية المتحدة.
رئيس لجنة المبعدين من الامارات حسان عليان أكدّ في حديث لـ «جنوبية» أنّ «وزارة الخارجية حاولت عن طريق السفارة اللبنانية معرفة الأسباب وراء ترحيل اللبنانيين إلاّ أنّه يوجد تكتم شديد من قبل دولة الإمارات حول الأسباب ولائحة الأسماء، لأنها تعتبر هذا الموضوع سيادي ولا مجال للنقاش فيه».
وأضاف: « قرار الإمارات هو وسيلة ضغط في لعبة السياسة الإقليمية والدليل أنّ غالبية اللبنانيين هم من الطائفة الشيعة».
هذه القرار أثار الخوف والقلق لدى اللبنانيين وخصوصاً أبناء الطائفة الشيعية، الذين يعملون في الإمارات وفي دول الخليج، إلاّ أنّ نائب الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أكدّ في لقائه مع رئيس الحكومة تمام سلام في شرم الشيخ على هامش مشاركتهم في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، أنّه ليس هناك قرار رسمي إماراتي أو نيّة باستهداف اللبنانيين المقيمين في دولة الامارات، مشيراً إلى الأعداد الكبيرة لأفراد الجالية اللبنانية المقيمين في الإمارات، وإلى نجاحاتهم المهنية ودورهم الفاعل على كل المستويات. وأوضح الشيخ محمد بن راشد أنّه إذا كان هناك إجراءات قد اتخذت بحق بعض اللبنانيين فإنها إجراءات تعود بالتأكيد إلى اعتبارات أمنية محدّدة ولا تتخطى هذه الحدود.
في حين بقيت أسباب ترحيل اللبنانيين من قبل الإمارات طي الكتمان، برز حديث لمصادر نيابية في قوى 14 آذار لها مصالح في الإمارات وعلى بينة من القرار الاماراتي لـ«المركزية» أن موقف حاكم دبي عكس بوضوح طبيعة القضية وأسباب القرار، إذ إن الإجراء لم يطل أي من اللبنانيين الآخرين الذين يعدون بالآلاف في الإمارات واقتصر على 70 شخصا، إرتسمت حولهم شبهات حول تورطهم في قضايا أمنية تتصل بإرسال تحويلات مالية تحت ستار جمع التبرعات لحزب الله عن طريق تبييض أموال ترد اليهم من أميركا الجنوبية وأستراليا وأفريقيا وتحويلها الى صيارفة من خارج الطائفة الشيعية لصالح الحزب. وأشارت إلى أن السلطات الإماراتية ترصد هذه العمليات منذ سنوات ووجهت إلى القائمين بها عشرات التحذيرات من دون أن يتوقفوا عنها بما حمل السلطات على اتخاذ قرار ترحيلهم.
وأكدت المصادر أن بعض المبعدين لا تنطبق عليهم تهمة تبييض الأموال وتحويلها، غير أنهم متورطون في أعمال أخرى من بينها الدعاية السياسية ومحاولة التجنيد لحزب الله مشيرة إلى أنّ بعض الأشخاص المبعدين من الطوائف غير الشيعية يوفرون الغطاء لأولئك.
