يسعى فريق المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى إقناع ممثلي المعارضة العسكرية السورية في جنوب تركيا بخطة «وقف القصف» على مدينة حلب، بعدما حدد خريطة المدينة التي سيشملها قرار النظام السوري وقف القصف بالأسلحة الثقيلة لمدة ستة أسابيع، قبل إعلان فشل «تجميد القتال» والانتقال إلى اختبار المسار السياسي بالتوازي مع بدء سلسلة اجتماعات للمعارضة السياسية تنطلق من إعلان تفاهم بين «الائتلاف الوطني السوري» المعارض و «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» اليوم، ثم عقد الجلسة الثانية من «منتدى موسكو» في نهاية الأسبوع الأول من الشهر المقبل والمؤتمر العام للمعارضة في القاهرة في ١٧ الشهر ذاته.
وقالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» أنه كان مقرراً أن يعلن دي ميستورا ووزير الخارجية وليد المعلم خطوة أحادية بوقف القصف بـ «البراميل المتفجرة» والأسلحة الثقيلة على مدينة حلب، غير أنه جرى التريث بالأمر إلى حين تحديد «مساحة المدينة التي سيتوقف فيها القصف»، الأمر الذي أعقبه قيام بعثة دولية بزيارة حلب ولقاء محافظها ومسؤولين في أجهزة الأمن وزيارة خطوط القتال، إضافة إلى تسلم خريطة للمدينة. وأضافت أن بعثة الأمم المتحدة بات لديها الآن تصور واضح حول المساحة والأحياء الأربعين التي سيشملها وقف القصف. ويتوقع أن يطلع خبراء المبعوث الدولي قادة الفصائل المسلحة على نتائج محادثاتهم في دمشق وحلب على أمل الوصول إلى موافقة مماثلة تتضمن وقف قصف «مدافع جهنم» على أحياء النظام في حلب.
وفي حال جرى وقف القصف بالأسلحة الثقيلة، لا يعني ذلك وقف العمليات القتالية أو إطلاق النار بالأسلحة النارية غير الثقيلة، إضافة إلى عدم شمول ذلك المعارك الدائرة بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة في ريف حلب.
وقالت المصادر: «في حال جرى وقف القصف بالسلاح الثقيل على المدينة، سيجرى وقف إطلاق النار في حي صلاح الدين، ثم بدء توزيع المساعدات الإنسانية والطبية وإعادة دورة الحياة»، ذلك أن دي ميستورا يراهن على أن «السلام مفسدة» للمقاتلين من الطرفين للبناء باتجاه تراكم ذلك وصولاً إلى المسار السياسي.
وكانت الحكومة السورية أرجأت زيارة سابقة لدي ميستورا عندما وصلها أنه كان ينوي التلويح بالذهاب إلى مجلس الأمن وتحميلها مسؤولية فشل جهود التوصل إلى التهدئة، وطلبت إيفاد السفير رمزي عز الدين رمزي لتحقيق بعض التقدم وإزالة فكرة توسيع التجميد إلى ريف حلب والاكتفاء بالمدينة بالتزامن مع المراهنة على شراء الوقت لإحكام الطوق على حلب، الأمر الذي لم يحصل إلى الآن. وقالت المصادر أن دي ميستورا استعمل قنوات شخصية عبر علاقات مع مسؤول أمني سابق في لبنان وعلاقات دولية بينها لقاء سري مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في دولة أوروبية وعلني مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في برلين لإقناع دمشق باستقباله.
وفيما يطالب النظام من دي ميستورا بالحصول على دعم واضح من المعارضة على خطة «تجميد» القتال وموافقة تركيا على تنفيذ القرارين ٢١٧٠ و٢١٧٨ الخاصين بمحاصرة «جبهة النصرة» و «الدولة الإسلامية» (داعش) ووقف تمويل المعارضة وتدريبها قبل التزام الخطة، إضافة إلى رفض «توقيع اتفاق مع المعارضة لعدم إعطائها شرعية» والتمسك بـ «حق» تنفيذ هذين القرارين في ملاحقة «النصرة»، فإن المعارضة السورية وحلفاءها يطالبون بالقرار ٢١٦٥ الذي يتضمن أبعاداً سياسية وإنسانية ووقف النار، إضافة إلى ربط «تجميد» القتال بالبعد السياسي وتنفيذ «بيان جنيف» وأن يكون وقف النار شاملاً لجميع الأراضي السورية.
وأوضحت المصادر أن أحد الخلافات الجوهرية الكامنة في خلفية المفاوضات، أن دي ميستورا لا يريد تكرار تجربة حمص القديمة التي أنجزت العام الماضي عندما انخرط وفد الأمم المتحدة في مفاوضات لوقف النار أسفرت عن خروج مقاتلي المعارضة بسلاحهم مقابل دخول القوات النظامية، ثم ملاحقة حوالى مئتي شخص سلموا أنفسهم إلى السلطات، في حين يتمسك النظام بـ «عودة مؤسسات الدولة إلى حلب» وأن يكون «مراقبو تجميد القتال في حلب من قوات الشرطة». وأشارت إلى أن دي ميستورا لجأ بعدما «شعر بمماطلة النظام» في الزيارة الأخيرة إلى لافروف، حيث التقاه في جنيف على أمل الضغط على النظام في موضوع المراقبين الدوليين وليس فقط الاكتفاء بقوات الشرطة السورية.
وفي هذا المجال، أفيد بأن دي ميستورا لوّح في جلسات خاصة بأنه سيستقيل في أيار (مايو) المقبل في حال عدم حصول أي تقدم في خطته، وأنه أوقف برنامجاً لتعيين مساعدين جدد بدل حوالى أربعة أعضاء من فريقه استقالوا في الأيام الأخيرة، غير أن ممثلي دول دائمة العضوية في مجلس الأمن طلبوا منه التريث بالاستقالة. وقالت مصادر: «ظهر اقتراح جديد بإمكانية أن يركّز على مكان آخر مثل حي الوعر في حمص أو غوطة دمشق، في حال فشلت خطته في حلب أو القفز إلى المسار السياسي».
وكان لافتاً أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس طلب منه خلال لقائهما في باريس الأسبوع الماضي، التركيز على المسار السياسي واستئناف مفاوضات جنيف والانتقال من مقاربة من «فوق إلى تحت» طالما أن مقاربته من «تحت إلى فوق» لم تنجح كما راهن. وأشارت المصادر إلى احتمال مشاركته هو أو ممثل عنه في «منتدى موسكو» الثاني المقرر في نهاية الأسبوع الثاني من نيسان (أبريل) المقبل أو المؤتمر العام للمعارضة في القاهرة في ١٧ نيسان. وقالت المصادر أن جهوداً تبذل لعقد مؤتمر واسع للمعارضة في دول خليجية يكون بديلاً عن مؤتمرها الصغير الأخير، علماً أن «الائتلاف» و «هيئة التنسيق» سيعلنان اليوم تفاهماً بناء على محادثات عقدت في باريس.
ويتوقع أن تكون وحدة المعارضة السياسية أحد المواضيع الرئيسية التي ستبحث في اجتماع كبار موظفي «النواة الصلبة» التي تضم ١١ من «أصدقاء سورية» في برلين الأربعاء المقبل. وأوضحت المصادر أن رئيس «الائتلاف» خالد خوجة ستكون أمامه الفرصة الأولى للحديث مع ممثلي الدول الـ١١ بما فيها ممثل مصر التي تحفظت عن مشاركة ممثلي «الإخوان المسلمين» في مؤتمرات المعارضة التي تستضيفها.
وسيكون لقاء برلين الاجتماع الأخير الذي يشارك فيه المبعوث الأميركي دانيال روبنستين قبل انتقاله إلى منصبه الجديد سفيراً لأميركا في تونس، على أن يخلفه قنصل أميركي يعمل في إسرائيل مبعوثاً للحكومة الأميركية لشؤون سورية.
(الحياة)
