في سياق هذه التطورات، فقد عاد العمل الحكومي الى الواجهة من جديد من زاوية بروز اعتراضات على ما جرى في الجلسة الأخيرة… وفي هذا، وإذ جدد الرئيس ميشال سليمان مطالبته “بعدم محاسبة اللبنانيين المقيمين خارج وطنهم بحثاً عن لقمة العيش، في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة…” فقد حذر خلال استقباله وزير الاتصالات بطرس حرب ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج من “تطبيع الأمور من خلال اجراء التشريعات واقرار القوانين ونشر المراسيم واتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، من دون الأخذ في الاعتبار غياب رئيس الجمهورية الناظم الأساسي لعمل المؤسسات الدستورية، عبر عدم توقيع المراسيم العادية ورد القرارات والقوانين والطعن أمام المجلس الدستوري…”.
وكانت هذه المسألة محور تشاور بين الرئيس سليمان والوزير حرب الذي أبدى أسفه “ان يتحول مجلس الوزراء، ولأننا في ظرف ليس فيه رئيس جمهورية، الى مكان لتبادل الخدمات وتقاسم المراكز والمناصب الادارية…” (في اشارة الى تعيين “لجنة الرقابة على المصارف”).
ولفت حرب الى أنه “بحث مع الرئيس سليمان في قضية أخطر، إذ تم التوقيع على نشر مراسيم عادية من دون موافقة الـ24 وزيراً، وهذه صلاحية مطلقة لرئيس الجمهورية… وأنا اعتبرها مخالفة دستورية لا يمكن السكوت عنها لأنها اعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية واعتداء على صلاحيات الوزراء…. وتفتح مجالاً لكي تسير البلاد وفقاً لاصول لا ينص عليها الدستور وخلافاً لأحكامه، لأننا نستغني عن رئيس الجمهورية…” مؤكداً ان “هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه ولن نقبل به، وسيكون موضع تشاور في ما بيننا لاتخاذ موقف منه”.
