فضائح جنسية ضدّ الأطفال بلا محاسبة.. من دار الأيتام الإسلامية إلى SOS

أين يمكن توفير الحماية للاطفال الايتام والعزل بعد ان اخذت تظهر الى العلن ملفات دور الرعاية الاجتماعية التي تتاجر بالطفولة على حسابهم؟ وأين تقف السلطات المعنية جراء ذلك؟ هنا فصل جديد من فصول الاعتداء الجنسي على أطفال لا أحد يحميهم، وملفات لا تصل إلى القضاء أبدا.

ماذا يعني اختفاء ثلاثة اطفال من قرى SOS في صفاريه ولا يعلم المدير بغيابهم الا بعد مرور وقت طويل؟ وماذا يعني ان يُعتدى جنسيّا على الطفل طارق الملاح في دار الايتام الاسلامية لسنوات وسنوات من دون أن يدري أحد؟ وماذا يعني أن يغتصب شاب زميلته في مركز الكفاءات وتحمل منه الفتاة ولا أحد يدري الا بعد ظهور آثار الحمل؟
قصص نسمع عنها ونأسف لحصولها في بلدنا، لكنّها تنطفئ مع مرور الوقت دون أيّ ملاحقة او متابعة. فمؤخرا انتشرت قصة اغتصاب سائق باص في قرىsos لطفلة لا أحد يحميها في هذا الكوكب، ولم تُتخذ أيّ إجراءات قانونية بحقه لمحاسبته… فقط تمّ طرد السائق من عمله، ربما ليذهب إلى مؤسسة أخرى ويتابع فيها وساخته.
والأغرب من كل ذلك عندما تغيب رقابة المؤسسات الاجتماعية، إضافة الى غياب رقابة الوزارة المعنيّة، أي وزارة الشؤون الاجتماعية التي تحتاج إلى “وائل ابو فاعور” ثانٍ لينظفها من موظفين يتركون مكاتبهم ولا يتابعون الملفات فيما الراتب يصل إليهم آخر الشهر ولا من حسيب أو رقيب. وزارة يقال إنّها “مغارة وزارة الشؤون”.
فهل الوزارة مغارة يا معالي الوزير؟
ولماذا لم تعلن فضيحة اعتداء سائق الباص على الفتاة؟ ولماذا لم تعمد الوزارة الى وقف المساعدات التي تقبضها هذه المؤسسات من المال العام؟
كما لا يمكن ان ننسى فضيحة السائق في مدرسة الشروق بمدينة بنت جبيل جنوب لبنان، الذي اعتدى على فتاتين معوقتين وتم توقيفه في مخفر حبيش لفترة قصيرة.
فعن أيّ مجتمع يمكننا ان نتحدث اذا كان اطفالنا تحت رحمة غول كبير ينهش طفولتهم ويرميها في غياهب الضياع والتشوّه النفسي وما يستتبع من مآسي؟
في لقاء لـ”جنوبية” مع باحثة اجتماعية مهتمة بموضوع الأطفال في قرى sos، اشترطت عدم نشر اسمها، قالت إنّ الحل هو “بالملاحقة القانونية وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية اتّخاذ صفة الادعاء الشخصي وايقاف الدعم المادي لهذه المؤسسات التي يرعاها أناس غير مؤهلين”.
ففي دار الايتام الاسلامية يوجد في الطابق الواحد 100 طفل تشرف عليهم أربع مشرفات فقط، وهنّ غير مؤهلات لا اجتماعيا ولا نفسيا، بل إنّ غالبيتهنّ آتيات من بيئة اجتماعية قست عليهنّ ودفعتهنّ إلى العمل في شروط قاسية.
والأنكى من كل هذا أنّ الدار تضع الشاب ابن 17عاماّ مع الطفل ابن الستّ سنوات. فأين المتابعة والملاحقة والاشراف والادارة على هذه المؤسسات التي يجب ان تُقفل كما فعل الغربيون وحوّلوا الاطفال الذين لا عائل لهم الى منازل اقارب لهم يشرفون عليهم، مع متابعة من اخصائية اجتماعية، وهو ما يعرف بـ”الرعاية البديلة”.
في احصاء اجتماعي تبيّن ان 20 شخصا، خلال خمسة شهور فقط في لبنان، تعرضوا للاعتداء في مكان واحد. والاسئلة التي تطرح نفسها هي: كيف هو شكل الرقابة داخل هذه المؤسسات الرعائية؟ وكم من حالة تم التستر عليها؟ وما هي الاجراءات التي على الوزارة اتخاذها لحماية الأطفال؟
وتجدر الاشارة الى ان قرى الاطفال SOS تهدف من حيث المبدأ إلى إيجاد أسر للأطفال المحتاجين ومساعدتهم على تحديد مستقبلهم كما توفر لهم الفرصة لإقامة علاقات دائمة داخل إطار أسري.
فأين هي مبادئكم يا ترى؟ وهل القصاص العادل أن تطردوا سائق الباص بدل أن تحوّلوه إلى القضاء المختصّ؟

آخر تحديث: 12 مارس، 2015 7:14 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>