تسع سنوات مضت على المؤتمر الأخير لحركة أمل، شهدت خلالها الساحة السياسية والأمنية اللبنانية أحداثا صاخبة، في ظل تغييرات جذرية في المنطقة والعالم.
الخامس عشر من شهر آذار مارس الجاري هو اليوم الأخير لشرعية الهيئات الحركية، هيئة الرئاسة، الهئية التنفيذية والمكتب السياسي، إضافة الى المجلس الاستشاري(الهيئة المستحدثة في المؤتمر العام الأخير والتي تشمل كل الحركيين من الفئة الأولى)، بعد هذا التاريخ تضحى الهيئات الثلاث فاقدة لشرعيتها بالمفهوم والعرف الحركي.
المؤتمر العام هو الهيئة الأعلى حركيا، وفقا للنظام الاساسي لحركة أمل الذي إعتمد الديمقراطية مدخلا أساسيا لاختيار الأعضاء المولج اليهم القيام بالمهام الإدارية والرئاسية على مستوى التنظيم، وهو استحقاق يتجدد كل ثلاث سنوات، ما لم تحل ظروف طارئة او قوة قاهرة دون إنعقاده، في هذه الحالة أجيز للمجلس المركزي أن يحل محل المؤتمر العام في صلاحية التجديد للهيئات المنتخبة سابقا”، دون أن يتمتع بمهام تغييرية بشكل واسع، كما يحدد موعدا آخر لإنعقاد المؤتمر.
أما على مستوى المشاركة والحضور، فلا تشارك كل القاعدة الحركية في هذا المؤتمر، حيث تنحصر المشاركة في الهيئات المركزية الثلاث، وأعضاء المجلس الاستشاري، إضافة الى أعضاء الاقاليم والمناطق الحاليين، والأعضاء السابقين لولاية واحدة خلت ، فضلا عن الفئات الأولى السابقين والذين يضمهم تلقائيا المجلس الاستشاري، أما القاعدة الحركية فتلجأ الى انتخابات لامركزية على امتداد الشُعب، والمناطق والأقاليم.
يستهل المؤتمر بالاستماع الى تقارير الهيئات الاساسية الثلاث، تطرح فيه هيئة الرئاسة والمكتب السياسي المجريات السياسية ، وينبثق بعد المداولات وثيقة سياسية يتم التصويت عليها، تشكل العناوين الرئيسية للمرحلة المقبلة ولا سيما فيما يتعلق بالتحالفات السياسية التي تفترضها المرحلة المقبلة. أما الهيئة التنفيذية فتستعرض الإنجازات الحركية في الفترة السابقة التي امتدت لمسافة فصلت بين المؤتمرين، تتم بعدها مناقشة التعديلات المقترحة للنظام الداخلي، وتقرّ بالتصويت بالأغلبية المطلقة.
في المرحلة الثانية يتحول المؤتمر بشكل تلقائي الى هيئة انتخابية، يتم فيها انتخاب الهيئات من الرئاسة الى أعضاء الهيئات وما دونها بما يفرضه النظام الأساسي للحركة.
وفي حديث لموقع الكلمة اونلاين إعتبر عضو المجلس الاستشاري في حركة أمل حكمت شحرور أن المؤتمر الحركي يشكل عنوانا مركزيا لإعادة تجديد روح العطاء بأطر ديمقراطية مبنية على الأسس التنظيمية المقررة داخل المؤتمر، وأكد شحرور أن المؤتمر الحركي إضافة لدوره الانتخابي فهو يشكل هيئة مساءلة ، حيث يتم فيه عرض وتقييم للأداء الحركي السياسي والعملاني ضمن هرمية المسؤوليات من القاعدة الى الرأس، وأوضح شحرور بأن الوثيقة السياسية التي تنبثق عن المؤتمر إنما تشكل منهجا للمرحلة القادمة وأهدافا استراتيجية ترسمها السياسة الحركية العامة.
ولدى سؤاله ما إذا كان يتوقع تغييرات جذرية على مستوى القيادات الرئيسية أجاب شحرور بأن التغييرات في الهرميات الحركية يترك لسلطة المؤتمر العام لأنها بالمحصلة هي عملية انتخابية وتتحدد نتائجها وفقا للمزاج العام الحركي وبحسب ما تحدده الأكثرية.
الصحافي والمتابع ياسر حريري لم يتوقع أن يخرج مؤتمر حركة أمل العام عن تغييرات جذرية على المستوى القيادي، لا في الشكل ولا في الجوهر، بل يمكن أن يجري تسمية عناصر شابة وهي في إطار “الرسمة الجديدة” التي خطها الرئيس نبيه بري منذ ما يزيد عن السنة، بدليل تسميته للعناصر الشابة في بعض المواقع القيادية داخل الحركة أو في الادارات العامة للدولة. لكن حريري لم يتوقع أن تحصل اي تغييرات في هيئة الرئاسة تحديدا، وحصر توقعاته بإدخال أسماء جديدة الى المكتب السياسي، وفي جمعية شؤون المرأة. وإعتبر الحريري أن المؤتمر العام لحركة أمل هو فرصة كي يفتح النقاش فيها في شتى المجالات، لكن التعيين والانتخاب “القيادي”، كل هذا مدروس ومتقن وغير قابل للخطأ ولو بأقل النسب، مع التأكيد على المتغييرات التي إجتاحت العالم العربي، والشبابي منها على وجه الخصوص، يشكل فرصة لرئيس الحركة ليعزز هذا العنصر في القيادة، تمهيدا للمستقبل..
في هذا الإطار تؤكد عضو المجلس الاستشاري في حركة أمل حسنية جرادي، والتي تعتبر من الرعيل الأول في حركة أمل، على ضرورة أن يخرج المؤتمر بتغييرات جوهرية على مستوى القيادات والا يكون التغيير فقط في الشكل، من أجل ضخ دم جديد وإضفاء الحيوية على العمل الحركي، ذلك لأن القياديين والمسؤولين الحاليين قدّموا ما في جعبتهم ، ولا بد من تغيير أساسي في الأشخاص والأسلوب من أجل ضخ الحيوية والحماس في النشاطات والأعمال الحركية، حيث أن القاعدة الشعبية، التي هي على تماس مباشر معها، تأمل وتطمح في مثل هذه التغييرات، كما تأمل في منح فرص للشباب، للجيل الجديد المليء بالحماس، وحركة أمل زاخرة بالطاقات والكفآت الشابة التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في الأداء الحركي، وشددت جرادي على أهمية منح هذه الفرص للطاقات الشابة.
وفي هذا الإطار يشير أحمد وهبي، الناشط في حركة أمل الى أن الشباب الحركي والمناصر ينتظر تغييرات على مستوى القيادات العامة، مع التأكيد على أن لا بديل عن شخص الرئيس بري كرئيس للحركة، صمام الأمان للحركة وللطائفة على حد قوله، وهذا ما تجمع عليه القاعدة الشعبية والقيادات.
ومن المتوقع أن يجدد المؤتمر العام ثوابت حركة أمل الفكرية والوطنية بما يعني القضايا اللبنانية والاقليمية، خصوصا في ظل الهجمة التكفيرية التي تجتاح المنطقة والوجه الاسرائيلي المختبىء خلفها. أما على مستوى الأنتخاب والتغييرات المحتملة فتبقى رهينة صناديق الاقتراع التي ستفتح قريبا أمام العديد من الاحتمالات.
(الكلمة)
