لم تدع المحامية مي الخنسا فرصة للبروز على الساحة اللبنانية، كإحدى الأسماء المعروفة، إلا وسعت جاهدة في سبيل تحقيقه. ظهر هذا الأمر جليّاً في تصرفاتها وتصريحاتها تارة، وطوراً في رفع الدعاوى على شخصيات مهمة في البلد، علماً أن الخنسا لم تكسب أي دعوى من مئات الدعاوى التي رفعتها في خضم سعيها لإثبات نفسها، أو إيجاد بقعة ضوء تدخل من خلالها أمجاد الشهرة.
ففي 16 شباط 2014 وبعد الضجة التي شهدتها تشكيل الحكومة، أعلنت المحامية مي الخنساء، المرشحة للإنتخابات النيابية، عن تأسيس حزب أسمته حزب الوطن وذلك بعد رفضها “الإنضمام الى الحزب الذي يشتري او اشترى كل 8 آذار دون استثناء”. وتقدمت الخنساء بتاريخ 13/10/2014 امام النيابة العامة التمييزية بطلب لإبلاغ المدعى على الإعلامي فيصل القاسم بعد تهجمه على الجيش، وقد زودت النيابة العامة بكامل هويته. ناهيك عن استغلال حصانتها كمحامية، للقدح والذم والتحقير والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة بحقّ الدكتور سمير جعجع.
وعن صفحتها على الفايسبوك نشرت الخنساء صوراً لها في لاهاي ترفع قضية ضد حكومة آل خليفة، وذلّلت الخبر بعبارة: “للتواصل معها حول الموضوع يرجى مراجعة…”.
وفي 18 حزيران 2011، تقدمت الخنسا بدعوى هي الثانية، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بعد أن أرفقتها بمزيد من الأدلة والصور والفيديوهات الحية وشهادات الضحايا ضد حكومة البحرين. وفي 4 كانون أول 2012: قدمت الخنساء إخباراً إلى النيابة العامة التمييزية في لبنان ضد المدعو عقاب صقر بصفته رئيس عصابة إرهابية ومرتزقاً مقيماً في تركيا بعد إقراره بصحة التسجيلات الصوتية الموثقة التي تثبت تورطه مع سعد الحريري رئيس تيار المستقبل بتهريب السلاح إلى سوريا بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وارتكاب المجازر بحق المدنيين والعسكريين فيها. وأيضاً في 22/5/2011: رفعت المحامية الخنساء شكوى أمام المحكمة الدولية الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الحكومتين البحرينية والسعودية.
وأخيراً، وليس آخراً، والأغرب في مسيرتها أن تكون محامية لفضل شاكر وهي من أكثر المحامين تطرفاً لطائفتها ولحزب الله، على الأقل علناً.
وبحسب مصدر سعودي رسمي لموقع onlylebanon: المرأة التي قد تتعرض لشتى الشتائم التي سيوجهها إليها جمهور المقاومة في لبنان لم تختر أن تمثل فضل شاكر بل إن الحكومة اللبنانية اختارتها تلبية لطلب جبهة النصرة.
