وجه وزير الإتصالات بطرس حرب تحية تقدير واحترام لمواقف رئيس مجلس الوزراء تمام سلام “ولسعيه المتواصل لإيجاد وسائل استمرار عمل الحكومة وعدم انفجارها” مثمنا جهود الرئيس سلام ومعلنا دعمه لها، لافتا إلى “عدم صحة ما يروجه البعض للاساءة إلى الرئيس سلام حول تنازله عن صلاحيات رئيس الحكومة في آلية العمل التي اعتمدناها”.
وأضاف: “لا يجوز لنا التعاطي مع المرحلة الحالية بالتفتيش عن آلية لعمل مجلس الوزراء بمعزل عن الحقيقة التي تعيشها البلاد والتي تؤدي الى تعديل ضمني لدستورنا ونظامنا ووثيقة الوفاق الوطني ووحدة البلاد. نحن في دولة مقطوعة الرأس يغيب عنها رمز المشاركة المسيحية في السلطة ولا يمكننا أن نقبل بالسير في أمور البلاد وكأن لا مشكل فيها. هناك مشكلة في لبنان كبيرة وكبيرة جدا ولن نقبل السكوت عنها كما لا نقبل بتكريسها بالممارسة. فدورنا الأول والأساسي كحكومة هو العمل على إجراء الإنتخابات الرئاسية ولا يكفي أن يفتتح الرئيس سلام كل جلسة لمجلس الوزراء بالدعوة الى إجراء انتخابات رئاسية والإكتفاء بذلك، في الوقت الذي يعطل بعض أعضاء الحكومة وكتلهم النيابية نصاب جلسات الإنتخابات الرئاسية”.
واردف: “من المتفق عليه عدم جواز تعطيل مصالح البلد والناس وعلينا مواجهة الحاجات الضرورية للبلاد والتي لا تحتمل التأجيل، إلا أنه لا يجوز أن نعمل كمجلس وزراء بصورة طبيعية وكأنه لا مشكلة في البلاد. ومن هنا عدم قبولنا بنظرية عمل الحكومة على أساس Business as usual، إذ علينا عدم نسيان الشغور الرئاسي المتعمد من قبل بعض الفرقاء السياسيين فنساعدهم على تدمير موقع رئاسة الجمهورية ونسهل عليهم تعطيل النظام السياسي في لبنان.
أما بالنسبة للآلية التي اعتمدناها وهي المنطلقة من قاعدة التوافق، فلقد تعطلت بعد أن أساء البعض استعمالها وحولها الى أداة للسيطرة على مجلس الوزراء والوزارات بكاملها وعلى صلاحيات الوزراء الآخرين وتعطيل عمل الوزارات التي لا يتولون إدارتها.
لقد استعملت هذه الآلية لممارسة وصايات متبادلة من الوزراء على الوزارات التي يتولونها، وهو ما يخالف أحكام الدستور وهو ما لا يجوز استمراره. انا افهم ان يبدي الوزراء آراءهم في اي مشروع مطروح، لكن ان يمارس البعض سياسة النكاية والكيدية والعرقلة، فهذا ما لا نقبله، وهذا ما عطل الآلية التي اعتمدناها، ولا بد من التأكيد على انه اذا استمرت روح النكاية والتعطيل فسنعود الى التعطيل في اول مناسبة.
اما القول ان المراسيم العادية لا تستدعي توقيع الوزراء الأربعة والعشرين فهذا برأيي مخالف للدستور لأن صلاحية رئيس الجمهورية في رفض أو قبول أي مرسوم عادي هي مطلقة لا مجال للطعن فيها أو إسقاطها ولا مهل شبيهة بالمهل المحددة في ما يتعلق بالمراسيم والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء تقيدها وهذا ما لا يجيز اصدار المراسيم العادية دون موافقة الأربعة وعشرين وزيرا. كما ليس من المستحسن أن نعتمد آلية لإصدار المراسيم العادية خلافا لرأي أحد أو أكثر من الوزراء والقول بأنه يعود للمعترض مراجعة مجلس الشورى لإبطال المرسوم لأن ذلك سيؤدي إلى تحويل مجلس الوزراء الى متاريس بين الوزراء، بالإضافة إلى أن هذا الأمر سيصيب هالة مجلس الوزراء بالكثير من الأضرار. وإن اعتماد أي حل بديل كمنح الوزراء حق التصرف المطلق في وزاراتهم دون وجوب موافقة الوزراء على المراسيم العادية، فهذا سيؤدي إلى تحويل الوزارات إلى إقطاعيات طائفية ومذهبية وحزبية وعائلية وشخصية، وهو ما سيساهم في تدمير كل الإدارات والمؤسسات في الدولة اللبنانية وسيحقق أمنيات وأحلام كل من يريد الإطاحة بالنظام السياسي اللبناني وبالأسس الدستورية التي يقوم عليها”.
وختم حرب قائلا: “إن ما تم الإتفاق عليه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء هو محاولة جدية لإحياء روح التوافق في الحكومة والتأكيد على أنه لا يمكن أن يستقيم عمل المؤسسات الدستورية في غياب رئيس البلاد وأننا لا يمكن أن نتصرف كحكومة وكأن البلد بألف خير، بل يجب علينا أن نلتزم بواجبنا الأول كحكومة انتقالية أي العمل على انتخاب رئيس جمهورية للبلاد”.
