كتبت صحيفة “الديار” تقول : عادت حكومة الرئيس تمام سلام للاجتماع بما أن قرار كل الاطراف السياسية هو عدم ترك الحكومة تسقط، بالاضافة الى اتفاق دولي واقليمي على استمرار عمل الحكومة انعكس على كل الاطراف الداخلية. وبالتالي فان التوافق قائم على بقاء الحكومة برئاسة تمام سلام لمعالجة امور الناس بالحد الادنى.
عادت الحكومة إلى الترقيع والتعطيل ممنوع، والتوافق غير موجود والتصويت غير وارد. وبالتالي فان الحكومة السلامية مستمرة بفعل الشغور الرئاسي الذي يعطلها، رغم ان الحكومة اخذت واصدرت قرارات هامة في عهد الرئىس ميشال سليمان. لكن الشغور الرئاسي ومبدأ الاجماع يجعلان الحكومة محكومة بأن كل وزير يوقع على المرسوم، وبالتالي اصبح المرسوم يتطلب 24 توقيعاً.
مراجع قالت انها اجراءات الحكومة شكلية وليست جوهرية ولا تؤدي الى نتيجة، والامور غير واضحة اذا كان الرئيس تمام سلام سيلجأ الى التصويت او عدمه. اما الوزير بطرس حرب ووزراء الرئيس ميشال سليمان فأكدوا اثناء الجلسة أن المطلوب ان يوقع الوزير على المراسيم، والاجماع ضروري لتسهيل اعمال الحكومة.
حصل نقاش لكنه لم يتم الوصول الى قواسم مشتركة ولم يحسم الرئىس سلام الامر، لأنه يرى ان الأولوية هي للحفاظ على الحكومة اكثر من معالجة التباينات في عمل الحكومة، فالمطلوب ان تستمر الحكومة، في الاجتماع ولو لم تؤد الى اي نتيجة.
النقاشات داخل الحكومة
لقي كلام الرئيس تمام سلام الثناء من مراجع بارزة داخل مجلس الوزراء، رغم انها توقفت عند قول الرئيس سلام “لن اقبل ولن استسلم للطعن”، بالاضافة الى بعض الاجراءات التي اعتبرتها شكلية ولا تلامس المضمون وهو الأهم. وأكدت اننا لا نستطيع ان نحكم على هذه الجلسة، لكننا سننتظر كيف سيترجم الكلام “ممنوع التعطيل”؟ وكيف سيفسر؟ هل باللجوء الى التصويت؟ وعلينا ان ننتظر المسار الحكومي مستقبلاً.
واشارت مصادر وزارية الى أن ما طرح داخل مجلس الوزراء ليس نظاماً داخلياً كما وصفه البعض، وهناك نظام داخلي قديم وضع في ايام حكومة الرئيس عمر كرامي الاولى ولم يطبق لانه لم يصدر بقانون، علماً أن وزيرا حركة امل تحفظا عن الآلية المتبعة في عمل مجلس الوزراء وتمسكا بالدستور لكن وزيري امل لم يعطلا اي جلسة.
الاجراءات داخل مجلس الوزراء
واشارت معلومات من داخل جلسة مجلس الوزراء الى انه تم الاتفاق على النقاط الآتية: “تقصير الجلسات بحيث لا تتعدى الساعات الثلاث، اختصار المناقشات والمداخلات، ان يأتي كل وزير الى الجلسة دارساً ملفه، سياسة الحكومة يعكسها البيان الوزاري، التوافق شرط الا يؤدي الى التعطيل والتواقيع على المراسيم التي لم يتم الاتفاق الكامل عليها. هذه البنود طرحها الرئىس سلام لتكون نظاماً داخلياً.
كما اعتمدت اجراءات شكلية لجهة عدم خروج الوزراء من الجلسة لاجراء مكالمات هاتفية، منع التدخين، عدم تناول الطعام داخل الجلسة. علماً انه في الجلسات الماضية كان يتم انتقال الوزراء الى غرفة جانبية خارج قاعة مجلس الوزراء لتناول الغداء فيما يتم احضار الغداء الى الرئىس سلام لداخل القاعة، وهذا الاجراء تم الغاؤه، عدم تسريب محاضر الجلسات ونقاشات الوزراء من داخل الجلسة عبر “الواتساب” او من الخارج، منع خروج الوزراء من الجلسة لاجراء احاديث جانبية وتحديداً مع الاعلاميين.
ولذلك وصف مرجع بارز هذه الاجراءات بالشكلية ولا علاقة لها بالمضمون.
واشارت معلومات الى ان المواضيع الخلافية استبعدت من الجلسة وانها كانت هادئة، حيث سقط “الوحي” على الجميع كما قال احد الوزراء الذين تحولوا الى “ملائكة” بانتظار التعيينات، التي ستفجر الخلافات مجدداً، وبالتالي كانت الجلسة مطابقة للمواصفات حسب مصادر وزارية.
وعلم ان الوزير علي حسن خليل عندما طرح لائحة بأسماء اعضاء لجنة الرقابة على المصارف حصلت مداخلات، كان ابرزها من وزيري التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس بو صعب، اعترضت على بعض الاسماء المقترحة من الوزير خليل. وعندئذ طلب الرئىس سلام تأجيل البت بهذا الملف الى الجلسة المقبلة، على ان تحصل الاتصالات اللازمة مع رؤساء الكتل النيابية حول الاسماء. واشار الى انه اذا حصلت اعتراضات على بند من البنود المدرجة على جدول الاعمال يصار الى تأليف لجنة وزارية لبت الموضوع، علماً ان الاتجاه يميل الى ابقاء الاسماء كما هي، لأن اعضاء اللجنة يقسمون اليمين امام رئيس الجمهورية،
ملف العسكريين وخلية الازمة الاجواء ايجابية ولكن؟
اما على صعيد ملف العسكريين المخطوفين، فان خلية الازمة برئاسة الرئيس تمام سلام عقدت اجتماعاً هو الاول بعد انقطاع الاسابيع. وقد وضع مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم المجتمعين في حصيلة اللقاءات التي اجراها في هذا الصدد. وذكرت معلومات انه اطلع مجلس الوزراء على شروط النصرة لاطلاق العسكريين المحتجزين والاشخاص الذين يريدون الافراج عنهم، بالاضافة الى شروط اخرى ذكر انها مالية وتم النقاش في هذه المعطيات، على ان يتخذ القرار في مجلس الوزراء لوضع الامور على السكة الصحيحة.
اما بشأن الاتصالات مع “داعش” فهي مجمدة حاليا، لكنها لم تتوقف، والتجميد مرتبط بتغييرات حاصلة في قيادة “داعش” في جرود القلمون لكن الوسيط القطري لم يوقف محاولاته للاتصال بمسؤول “داعش”، علما ان اللواء عباس ابراهيم قام خلال الاسبوعين الماضيين بسلسلة اتصالات وزيارات خارجية بقيت بعيدة عن الاضواء “واحيطت بالسرية” كما احيط اجتماع “خلية الازمة” بالسرية.
اما بالنسبة للاسماء التي تريدها النصرة فكانت معروفة وعرضت سابقا، وفي مقدمها الافراج عن سجى الدليمي وعلا عقيلي وفاطمة حميد بالاضافة الى رموز ارهابية موجودة في السجون اللبنانية.
المفاوضات تجري عبر الوسيط القطري، لكن لا يمكن اطلاق الاحكام مسبقا عن نجاح العملية او فشلها، في ظل التشابكات في هذا الملف، خصوصا ان هناك “فيتو” دولي على اطلاق سراح اي ارهابي من السجون في ظل الحرب الدولية على الارهاب.
وفي معلومات لمصادر مواكبة لحركة الوساطات، ان هناك جدية هذه المرة من جانب المفاوض القطري للدفع باتجاه اتمام الصفقة لاطلاق سراح العسكريين المخطوفين لديها، لكنها قالت ان مسار الامور لا يمكن التكهن بنتائجه، خصوصاً ان هناك تفاصيل يحتاج الى بت، بحيث ان انجاز الصفقة بكل تفاصيلها تحتاج الى مزيد من الوقت.
وعما اذا كانت قطر رفعت الى اللواء عباس ابراهيم لائحة بمطالب “جبهة النصرة”، رفضت المصادر الافصاح عن ذلك، لكنها قالت ان الامور ماشية، ولو لم يكن هناك من “شيء مستعجل” لما انعقدت خلية الازمة.
الامارات ودخول الوزير الحاج حسن
على صعيد آخر، اشارت مصادر مطلعة الى “ان السلطات المعنية في دولة الامارات العربية المتحدة لم تمنح وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية حسين الحاج حسن تأشيرة دخول بغية المشاركة في معرض الصناعات الغذائية الذي يقام على اراضيها حسب ما ورد في احدى الوكالات.
(الديار)
