عقدت كتلة “المستقبل” اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة، وفي نهاية الاجتماع، اصدرت بيانا تلاه النائب جمال الجراح، استغربت فيه “الكلام الذي صدر امس عن رئيس المجلس السياسي لحزب الله، السيد ابراهيم أمين السيد، اثر زيارته حزب الطاشناق، والذي قال فيه: “المكان الجدي للبحث في موضوع الرئاسة هوالتفاهم مع الجنرال عون والذهاب الى المجلس النيابي.. ومن دون تفاهم معه هو تعطيل للأخلاق عندنا ونحن لا نعطل اخلاقنا”.
ورأت الكتلة أن “هذا الكلام يظهر بشكل واضح، من يعطل انتخاب رئيس جديد للجمهورية ويبقي على حالة الشغور الرئاسي في البلاد وبالتالي يكشف الدولة اللبنانية على الرهانات المتهورة ويعرضها لشتى انواع المخاطر. ذلك مما يدفع بالبلاد الى ان تكون في وضعيةالرهينة حتى إيصال مرشح بعينه لرئاسة الجمهورية ومن دون احترام للآلية الديمقراطية لانتخاب الرئيس”.
كما رأت ان “هذا الموقف الذي أعلنه حزب الله يسهم باستمرار الشغور في موقع الرئاسة ويفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد ويعطل العودة إلى انتظام عمل المؤسسات الدستورية ويأخذ البلاد بعيدا في مسار خطر يزيد من حده حالة الارتباك والفوضى. وبذلك يصبح حزب الله بموقفه هذا مسؤولا عن دفع البلاد الى مستوى اعلى من المخاطر، بعد ان سبق له وان عرض لبنان الى مخاطر فادحة عبر انفراده بالمشاركة في محور اقليمي، وفي القتال الدائر في سوريا الى جانب نظام جائر في مواجهة شعبه، وذلك من دون موافقة الشعب اللبناني،او حتى استشارة مكوناته. لقد دلت جميع التجارب السابقة ان الخروج في القضايا الوطنية الكبرى على الاجماع الوطني يعود دائما على البلاد بالسلبيات. فالحقيقة الساطعة انه ما من طرف بعينه قادر، او مسموح له، فرض خياراته على باقي الاطراف المتشاركة معه في العيش معا في لبنان”.
اضافت: “ان حزب الله قد اختار مرشحه للرئاسة الاولى وهذا من حقه، وهو يحاول الان فرضه مرشحا وحيدا يجب على جميع اللبنانيين التفاهم معه والقبول به، فيما المطلوب من الحزب ترك الحرية للشعب اللبناني ونوابه للتوافق او الاختيار الحر والتنافس الطبيعي الذي ينص عليه النظام السياسي في لبنان، وهو النظام الذي ارتضاه الشعب اللبناني وراكم تجارب ديمقراطية عريقة في ممارسته”.
وتابعت: “لقد ظهر أمام اللبنانيين وبشكل لا يقبل اللبس أن استمرار حال الشغور في موقع رئاسة الجمهورية قد ادخل البلاد في حالة تعطيل كبيرة جدا لا يمكن لها أن تستمر هكذا وكأن الأمر سيان بانتخاب او دون انتخاب للرئيس. على العكس من ذلك فإن عدم المبادرة إلى انتخاب الرئيس الذي يجمع عليه اللبنانيون ويستطيع مع انتخابه ان يجمعهم ويوحد فيما بينهم ويعكس في أدائه رمز وحدتهم، يساهم في استمرار الاوضاع الخطيرة المتوترةالمفتوحة على احتمالات خطيرة شتى، والتي يجب وقفها ومحاصرتها، وهو الأمر الذي يزيد من حالة الاحتقان والتشنج التي لا يستطيع أحد أن يقدر الابعاد التي يمكن ان تنجم عنها وهذا ما حصل مؤخرا في الملاعب الرياضية حيث يفترض ان يسود التنافس البناء والروح الرياضية المتعاونة. ان المطلوب من جميع نواب الامة، التوجه الى مجلس النواب والمشاركة في جلسات انتخاب رئيس البلاد، اليوم قبل الغد، لا تعطيلها، ومنع انعقادها. ان الديمقراطية التي ارتضاها الشعب اللبناني خيارا، تتطلب من الجميع المشاركة في انتخاب رئيس للبلاد لإنقاذها، وترك العملية التنافسية تأخذ طريقها الطبيعي”.
ونوهت الكتلة “بالجهد الذي بذله ويبذله الجيش اللبناني في مواجهة المسلحين الارهابيين المعتدين، لحماية الحدود الشرقية للبنان وحيث نجح الجيش في تحقيق خطوات وقائية تسهم في حماية حدود لبنان”، معتبرة ان “استمرار سقوط شهداء للجيش اللبناني في معركة مواجهة الارهاب، يؤكد مجددا انه حامي الوطن وحامل لواء الدولة وان دماء شهدائه الزكية تحمي ترابه بما ترمز اليه من شرف وتضحية ووفاء. ان كتلة المستقبل تكرر موقفها الداعي إلى ان يتولى الجيش اللبناني مدعوما من القوى الامنية حماية الحدود الشمالية والشرقية في الاتجاهين وذلك بمساعدة قوات الطوارئ الدولية حسب ما يتيحه القرار 1701 الذي أقرته الحكومة اللبنانية وأجمع عليه الشعب اللبناني في العام 2006”.
واكدت “مرة جديدة أنه ولحين انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية فإنه ينبغي في مسألة آلية عمل الحكومة العودة إلى التقيد بأحكام الدستور اللبناني بشكل حاسم وواضح وذلك من دون ابتداع لسوابق او اعراف مخالفة للدستور فضلا عن كونها تزيد من تعقيدات وإرباكات العمل الحكومي والسياسي في لبنان”.
واستغربت الكتلة “التلكؤ والامتناع المستمر عن تطبيق القانون 581 تاريخ 12/12/2002 القاضي بتعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني وهو الأمر الكفيل بمعالجة المشكلة الإدارية والتنظيمية في هذا القطاع وفي مطار رفيق الحريري الدولي وهي الحال التي تتفاقم منذ مدة على الرغم من النصائح والتحذيرات العديدة التي تلقاها لبنان في هذا الصدد من المنظمة العالمية للطيران المدني ومن الاتحاد الاوروبي. وهذا ما اشارت اليه المنظمة في تقييمها الاخير لأداء لبنان في هذا الصدد وكذلك من الاتحاد الاوروبي. وكان من ذلك ان وصل لبنان إلى الموقف الذي اتخذته شركات طيران اوروبية بقرار وقف عمليات الشحن الجوي من مطار بيروت الدولي. ان ادارة هذا المرفق الحيوي يجب ان تتم عبر تطبيق القانون المعني وكذلك الالتزام بالمعايير الدولية. وهذا بطبيعة الحال يوجب تعيين الهيئة الناظمة من أشخاص يتمتعون بالكفاءة المطلوبة وذلك لأهمية الهيئة الناظمة باعتبارها المرجعية لادارة قطاع الطيران المدني. ان المشكلة في مطار رفيق الحريري الدولي لا تعالج فقط باستكمال بعض التجهيزات التقنية، وهي مسألة هامة وضرورية، بل بوجود ادارة للمطار تعمل وفق المواصفات الدولية والتي تنص عليها القوانين اللبنانية وهي الشروط التي لم تتم مراعاتها ولم يجر التقيد بها حتى اليوم. كما ينبغي المسارعة الى استكمال صيانة التجهيزات المطلوبة ومنشآت المطار الذي كان قد صمم في الأساس لاستيعاب 6 ملايين راكب العدد وهو العدد الذي تم تخطيه في العام الماضي”.
ونوهت بما “انجزته شركة كهرباء زحلة لجهة تأمين التغذية بالتيار الكهرباء للمواطنين 24 ساعة متواصلة وهذا نموذج يمكن ان يحتذى حين قوننته ويدل على ما يمكن ان يحققه التعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص من حل لهذه المشكلة”، معتبرة ان “هذه النتيجة يمكن التوصل اليها في جميع المناطق اللبنانية في حال اتبعت الأساليب العلمية والشفافة لمعالجة معضلة الكهرباء وما وصل اليها حالها، كما سبق وعرضتها الكتلة سواء في الكتاب الصادر عنها حول هذا الموضوع تحت عنوان “الكهرباء القطاع الرهينة” او في المؤتمر الصحفي الذي عقده نواب الكتلة في هذا الصدد”.
واستنكرت “الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها داعش من اعتقال المواطنين الاشوريين في العراق وتهجيرهم عن ارضهم ومنازلهم ووطنهم، واقدامها ايضا على تدمير الإرث الحضاري الهام للشعب العراقي”. داعية “المجتمع العربي والدولي للمبادرة الى التحرك لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية والحضارية التي تتسبب بها داعش في المنطقة”.
كما استنكرت “كل الاعمال الارهابية التي تقوم بها القوى المتطرفة من داعش ومثيلاتها من قتل جماعي، واضطهاد ديني، وترحيل قسري للسكان، والتي كان آخرها تهجير المجموعات الاشورية”، وما ترتكبه الميليشيات المذهبية المسلحة في العراق، تحت اشراف مباشر من قائد الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني، من جرائم ابادة في بعض المناطق بهدف احداث تغيير ديموغرافي بخلفيات سياسية. واستنكرت ايضا “التدخل العسكري المباشر الذي تقوم به ايران في كل من سوريا والعراق واليمن حيث يخوض الحرس الثوري الايراني وبأعداد كبيرة علميات عسكرية تحت عنوان مقاتلة الارهاب فيما يعلن سياسيو إيران جهارا عن اخضاع اربع عواصم عربية لسيطرة طهران ونفوذها”.
وابدت الكتلة “قلقها من التطورات الجارية في اليمن وهي تضم صوتها وموقفها الى موقف الشعب اليمني والمجتمع العربي والدولي الذي يرفض الاساليب الانقلابية والعنفية المسلحة التي يحاول بعض الاطراف فرضها عبر القوة المسلحة والارغام والسيطرة ضد الشعب اليمني ووحدة أبنائه وهو ما سيؤدي الى مزيد من الانقسام في اليمن”.
