امتحان دي ميستورا القريب، ليس امتحانه الأهمّ، فالخطة تتضمّن التزاماً بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمكافحة الإرهاب، وخصوصاً إقفال الحدود أمام تهريب السلاح والمسلحين بدءاً من الحدود التركية ـ السورية، ضماناً لتقدّم خطة وقف القتال في حلب، والموقف التركي لا يشجع على التفاؤل، خصوصاً في ضوء الشهادة التي أدلى بها رئيس المخابرات الأميركية جيمس كلابر أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي حيث أكد كلابر أنّ محاربة تنظيم “داعش” المتطرف ليست أولوية بالنسبة إلى تركيا، وأنّ هذا الأمر يسهّل عبور مقاتلين أجانب الأراضي التركية إلى سورية.
وأضاف أثناء جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أنّ تركيا “لديها أولويات أخرى ومصالح أخرى” غير تكثيف المشاركة في الحرب على التنظيم المتطرف. وبحسب كلابر فإنّ استطلاعات الرأي في تركيا تشير إلى أنّ تنظيم “داعش” لا ينظر إليه باعتباره “تهديداً رئيسياً”، وأنّ مشاغل المواطنين، خصوصاً مناصري الحزب الحاكم، تتصل أكثر بالاقتصاد أو بالنزعة الانفصالية الكردية.
وأضاف كلابر أنّ “نتيجة كلّ ذلك هو وجود أجواء متساهلة”، خصوصاً في المستوى القانوني إزاء عبور مقاتلين أجانب إلى سورية. وتابع قائلاً: “وبالتالي هناك نحو 60 بالمئة من المقاتلين الأجانب يصلون إلى سورية عبر تركيا”.
بانتظار نتائج مهمة دي ميستورا وسط التورّط التركي، يعيش اليمن تجاذباً حاداً بين الخيارات، حيث تشجع الرياض الرئيس المستقيل منصور هادي، على طلب التدخل العسكري من مجلس الأمن الدولي لدعم حكمه، بينما تلقى هادي نصائح أميركية بالتقدّم في الخيار التفاوضي.
الثوار يستعدّون عسكرياً لهجوم شامل، ما لم يتمّ التوصل إلى حلّ سياسي في مدى زمني سقفه شهر آذار المقبل، بينما لا يملك منصور هادي ما يفعله، سوى الارتماء في حضن “القاعدة” إذا اراد امتلاك قدرة عسكرية لقتال الثوار.
المساعي السياسية تتجه لإعلان المبعوث الأممي صعوبة التوصل لتفاهم على مكان للحوار داخل اليمن، ما يرفع اسهم التوجه نحو مسقط لتقوم باستضافة الأطراف اليمنية، وسط طروحات تتحدّث عن الحاجة لمشاركة كلّ من إيران والسعودية في المساعي السياسية لضمان نجاحها وضمان تنفيذ التفاهمات لاحقاً.
