لا جلسة لمجلس الوزراء، وفي غياب اي معطيات جديدة، فإن الموعد المقبل لانعقاده ليس معروفاً. هذا ما يؤكده زوار السرايا الحكومية، بعد اطلاعهم على موقف رئيس الحكومة تمام سلام الذي استأنف مشاوراته لتفعيل عمل الحكومة، مع تمسكه باعادة النظر ليس في الآلية فحسب، بل في الروحية التي يتم التعامل بها في العمل الحكومي.
وفهم من وزير العمل بطرس حرب أن المشكلة معقدة، وقبل ان تتبلور نتيجة المشاورات التي يتابعها رئيس الحكومة، لا جلسة لمجلس الوزراء.
ولاحظ وزير السياحة ميشال فرعون بعد زيارته “أن التشاور مستمر من أجل ايجاد الحلول المناسبة للأزمة التي تبين انها ليست حكومية فحسب، بل رئاسية – حكومية – دستورية”. من جهته، أكد وزير التربية الياس بوصعب أن “لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، لأن الخلاف على الآلية لم يحل بعد”.
وقال لـ”النهار”: إن التفاهم غير المعلن هو بتفعيل عمل الحكومة من خلال تطبيق الآلية التي لم تكن تطبق، بحيث لا يعطى الحق في عرقلة عمل الحكومة لوزير واحد، بل يراعى فقط رأي فريق سياسي مكون للحكومة في حال اعتراضه. والحل هو بتطبيق الآلية التي كان متفقاً عليها”.
وفي اتصال لـ”النهار”، أشار حرب الى “أن ثمة اجتماعاً قريباً سيعقد بين المجموعة الوزارية التي التقت في منزل الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة”، مع تأكيده انه ليس بنية هؤلاء الوزراء الثمانية ان يتحولوا الى جبهة سياسية في مواجهة الوزراء الآخرين ضمن مجلس الوزراء”. وأوضح “ان اجتماع الوزراء مع الرئيس سليمان تم للتشاور في الأزمة الحكومية والآليات المقترحة لتفعيلها. وكان الرأي متفقاً على انه لا يمكن الموافقة على أي آلية جديدة مخالفة لأحكام الدستور، لاسيما في ضوء طرحين تم تداولهما.
أولاً – اعتماد الثلثين زائد واحد للقرارات العادية، والاجماع على المواضيع الاساسية المنصوص عليها في المادة 65.
ثانياً – أن يصار الى تشكيل لجنة من الكتل النيابية، التي اذا توافقت على مشروع ما لا يحتاج توقيع وموافقة الوزراء الآخرين ومجلس الوزراء”.
وقال: “كلا الطرحين، من وجهة نظرنا، مخالف لاحكام الدستور التي تنص على آليات وأكثريات واضحة ومحدّدة في كل الحالات”.
أما بالنسبة الى الآلية الحالية المعتمدة من مجلس الوزراء، فوفق حرب، “هي آلية لا تتناقض وأحكام الدستور، بل هي على هامش أحكام الدستور باعتبار ان مجلس الوزراء يتخذ قراراته بالتوافق وفق أحكام المادة 65 من الدستور، واذا تعذر التوافق فبالتصويت”.
وأضاف: “ان القضية أبعد من الآلية الدستورية، ونحن الذين اجتمعنا في منزل الرئيس سليمان توافقنا على أنه من غير الجائز تسهيل تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية وهدفنا الأول والأهم هو اعادة الرأس للدولة اللبنانية، اي انتخاب رئيس”.
وفي ما يتعلق باجتماع مرتقب للوزراء الثمانية لدى الرئيس أمين الجميل هذا الاسبوع، أكد فرعون أنه “لا علم له به ولم أدع اليه، وان هذا اللقاء الذي تم، كان للتشاور ولا يشكل تكتلاً ولا موقف مقفلاً”.
وكذلك نفى حرب علمه بهذا الاجتماع، دون أن يستبعده من أجل متابعة التشاور. وأوضح انهم سيجتمعون مع الرئيس سلام “كمجموعة للبحث معه في موضوع الحكومة ولمساعدته على ايجاد صيغة تسمح لمجلس الوزراء بتأدية الدور المطلوب منه في اطار روحية تصريف الأعمال الضرورية، من دون التمادي في ممارسة الصلاحيات”.
(النهار)
