اربك غياب رئيس الجمهورية الذي تخطى التسعة اشهر عمل المؤسسات الدستورية الاخرى، حيث ان “كرة التعطيل” تكبر كل يوم وتجرّ معها البلد الى نفق الفراغ الشامل. فلا المجلس النيابي يجتمع ولا الحكومة تُنتج بسبب الخلاف على آلية عملها في انتظار حصيلة المشاورات التي يُجريها رئيسها تمام سلام علّه يُحدث تغييراً في مضمونها.
الوزير السابق زياد بارود اكد لـ”المركزية” ان “الحلّ لمشكلة آلية عمل مجلس الوزراء انتخاب رئيس الجمهورية”، مقترحاً “البقاء على الآلية المعمول بها الان رغم شوائبها وتعقيداتها”، ومُبدياً تفهمه “لانزعاج الرئيس تمام سلام من عدم انتاجية الحكومة لان مبدأ “الاجماع” المعمول به يحول دون ذلك”.
واشار الى ان “الخلاف على آلية عمل الحكومة على تفسير الدستور الذي يجب ان يكون واضحاً في تحديد صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وصلاحيات الحكومة عندما تتولى “وكالة” صلاحيات الرئيس، لكن المشكلة ان لا احد يستطيع حسم تفسير الدستور في هذا الاتجاه”.
وقال “المادة 19 في نصّ انشاء المجلس الدستوري بعد التعديلات الدستورية في العام 1990 لم تتضمن صلاحية تفسير الدستور، وهذا الامر تُرك للقوى السياسية وللخبراء الدستوريين، لذلك المشكلة تكمن بان لا احد يستطيع حسم تفسير الدستور”، ولفت الى ان “آلية عمل مجلس الوزراء تعني كيف يعمل المجلس في غياب رئيس الجمهورية وليس كيف يعمل المجلس الذي حددت المادة 65 من الدستور ذلك”؟
اضاف بارود “هناك صلاحيات “محفوظة” لرئيس الجمهورية لا يستطيع مجلس الوزراء ممارستها، ولكن موضوع “الآلية” اصبح من مُنطلق سياسي ما يُحتّم طرح السؤال الاتي: هل البحث في الالية يعني ان انتخاب الرئيس سيطول؟ فاذا كان هناك كلام عن تعديل في الآلية المعمول بها منذ شغور الرئاسة فان حدودها يجب الا تتخطى الاحكام الدستورية الموجودة”.
وتابع “اتفهّم جداً جهد الرئيس سلام في هذا الاتجاه ومتأكد من حسن نيّته، لكن الخروج عن مبدأ “الاجماع” الذي اعتُمد الان بالنسبة لصلاحيات رئيس الجمهورية قد يؤدي الى امور اخرى نحن في غنى عنها الان. فاعتماد آلية عمل لصلاحيات رئيس الجمهورية هو تفسير “مطّاط” للدستور وغير مُفيد في هذه المرحلة”، مشيراً الى “ارباك والى نصّ دستوري غير كافٍ، فالذين كتبوا الدستور لم يتوقعوا البقاء اشهراً من دون انتخاب رئيس”.
واوضح بارود رداً على سؤال ان “الحكومة ورغم كل ذلك تجتمع في الوقت الذي تعذّر ذلك مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كانت تُصرّف الاعمال خلال وجود رئيس جمهورية، فما الاصعب: حكومة تصريف اعمال لا تجتمع في ظل وجود رئيس جمهورية ام حكومة تجتمع بغياب الرئيس”؟، واعتبر ان “الاجتماع الوزاري الذي عقد في دارة الرئيس ميشال سليمان لقاء تنسيقي لا اكثر”.
وختم “اخشى من ان اي تدبير اخر على مستوى “الآلية” قد يُدخل البلد في اصطفافات جديدة، واعتقد ان الرئيس سلام لن يذهب الى “مشكل” في هذا الاتجاه بل يسعى الى تأمين توافق حول الالية والا تبقى الامور على ما هي عليه”.
