قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس: «سواءٌ عُقدت جلسة جديدة أم لا، فهذا لا يعني أنّنا ذاهبون إلى مشكلة حكومية، على العكس، يجري بحثٌ معمّق لئلّا تتكرّر العثرات التي كانت تعرقل سيرَ العمل، العودة إلى الأصل، أي النص الدستوري الذي يحلّ كلّ المشكلات، إضافةً إلى ذلك،هناك حُسن النيّة الذي يفترض تأجيلَ القضايا الميثاقية الخلافية الكبيرة إنْ وُجِدت، لكن لا نستطيع أن نقبل تعطيلَ القضايا اليومية لمجرّد الاعتراض عليها، وأعتقد أنّ هذه الآلية ستسير وفقاً للدستور ولسنا في وارد وضعِ إضافات دستورية، لا ينبغي لنا ذلك ولا يجوز، ولكن نحن الآن سنعتمد على الإرادة الطيّبة للأطراف، والتي تقول إنّ المحافظة على الحكومة الآن هي من الضرورات».
وأوضحَ درباس «أنّ موقفَه في الجلسة الأخيرة في شأن تعيين مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية في طرابلس لم يكن نوعاً من العناد أو البلطجة، لا سمحَ الله، فأعمال ردم البحر ستبدأ قريباً ولا يجوز أن نضع عشرات الملايين من الدولارات في البحر من دون أن يكون لها إدارة.
لذلك كنتُ ووزراءَ طرابلس نحذّر من أنّ هذا الأمر لا يتحمّل التأجيل، وتمنّيت تخَطّي الخلافات وتعيين مجلس الإدارة لئلّا نهدر المال العام، وأعتقد أنّ القضية ستجد حلّاً لها، وموقفُنا كان للفتِ النظر وليس للعرقلة والتعطيل».
