يختصر الرئيس تمام سلام الوضع بقوله: “لو بذلت جهود التعطيل الحكومي تحت عنوان صون صلاحيات رئيس الجمهورية من اجل انتخاب رئيس، لكان تم انتخاب الرئيس. ولكن الحقيقة ان الهدف هو تعطيل الرئاسة والحكومة”. هذا ما نقله زوار الرئيس العائد من روما بعد زيارة خاصة خلال عطلة نهاية الاسبوع.
ويعاود الرئيس سلام نشاطه اليوم وفق جدول أعمال مسبق. وعلمت “النهار” من مصادر قريبة ان لا جديد يتصل بجلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع نظرا الى عدم حصول أي تطور يتصل بموضوع عمل المجلس. وأشارت الى ان سلام سيجدد اتصالاته لاستكشاف الاجواء التي أصبحت متشابكة بفعل تضارب المواقف التي رصدت في الايام الاخيرة. وهو كان في صدد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل للبحث في موضوع آلية عمل المجلس، لكن تطور المواقف أدى الى تريثه في ذلك.
كذلك علمت “النهار” ان الرئيس سعد الحريري بحث في الامر مع الرئيس نبيه بري ليل الجمعة، ومع العماد ميشال عون الذي زاره في بيت الوسط، مما دفع في اتجاه اتصالات جانبية جدية بين الأطراف المعنيين يقودها الوزير علي حسن خليل عن حركة “أمل” والوزير جبران باسيل عن “التيار الوطني الحر”، من أجل تجاوز الخلافات القائمة والسعي الى وضع أولويات للحلحلة والخروج من التعطيل، خصوصا ان غالبية القوى تعي ان لا بديل من الحكومة في المرحلة الراهنة. ويقضي الحل المتوقع بالمحافظة على الآلية الحالية مع ضمان تسهيلات وعدم تعطيل.
ومن المنتظر أن يشهد اليوم اجتماعات مهمة من شأنها أن تبلور مصير الوضع الحكومي وتوضيح التحالفات القائمة حاليا. ومن أبرز هذه الاجتماعات لقاء الرئيس أمين الجميّل والرئيس الحريري. وسبقت هذه الاجتماعات اتصالات بين قيادات الصف الاول لمعرفة طبيعة اللقاء الوزاري التشاوري الذي انعقد في منزل الرئيس ميشال سليمان الجمعة الماضي والذي انطلق من هاجس البحث عن سبل الاسرع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية على أن يعقد اجتماع مماثل في الايام القريبة في منزل الرئيس الجميّل.
وكان الرئيس سليمان تحدث من امارة الشارقة الى تلفزيون “الجديد” فأوضح أن الاجتماع في منزله “ليس جبهة وليس كتلة وزارية لكنه نجم عن الكلام حول موضوع تغيير آلية عمل الحكومة. هناك هاجس لدى الوزراء المجتمعين ولدى الرئيس الجميل وعندي حول صلاحيات رئيس الجمهورية. ونحن لا نشك ابدا في طرح الرئيس تمام سلام الوطني والشريف ومحافظته على الرئاسة الأولى وربما لو كان رئيس الحكومة مسيحيا لما كان حافظ على هيبة الرئاسة الأولى وضرورة وجودها مثلما يفعل الرئيس سلام”.
وصرّح وزير العمل سجعان قزي لـ”النهار” بان حزب الكتائب يتحفظ عن تعديل العمل الحكومي لأنه يتمسك بالآلية الحالية التي اقترحها الرئيس سلام بعد انتهاء ولاية الرئيس سليمان. ودعا “الجميع الى وقف المزايدة على الرئيس سلام الذي لم يحافظ فقط على دور رئاسة الحكومة بل حافظ أيضا على دور رئاسة الجمهورية”. وشدد على “ان اللقاء الوزاري التشاوري الذي انعقد في منزل الرئيس سليمان والذي سينعقد في منزل الرئيس الجميّل هو لدعم الرئيس سلام ودعم الحكومة في جو ميثاقي ووطني لأننا في أمس الحاجة الى الميثاقية لعدم تعريض الحكومة للخطر”.
وكان زوار الرئيس نبيه بري نقلوا عنه اتفاقه والرئيس الحريري على”الاحتكام الى الدستور في تطبيق آلية عمل مجلس الوزراء وانعقاد جلساته”. وقال ان “الرجوع الى آلية الـ 24 وزيرا سيؤدي الى المزيد من البطء وعدم تسيير عمل المؤسسات في الشكل المطلوب”.
مراسيم النفط
وفي التأثير السلبي للتعطيل الحكومي، وتالياً النيابي، ان التنقيب عن النفط وإنتاجه في بحر لبنان مجمّدان، وهذا الجمود مرادف لمراوغة سياسيّة مبنيّة على مدّ وجزر في توزيع الحصص، وإلا فما الذي يفسّر المماطلة في إقرار مرسومين أكثر من سنة ونصف سنة لحجج تقنيّة، في حين لا يتطلب إصدارهما أكثر من شهرين؟
المرسومان العالقان حاليا، هما مرسوم توزيع المنطقة الاقتصاديّة الخالصّة البحريّة التي تبلغ مساحتها 22 ألف متر مربع وتقسيمها إلى بلوكات. والثاني هو مشروع العقد المتعلق باتفاق الاستكشاف والإنتاج بين لبنان والشركات الدوليّة. وبالإضافة إلى هذين المرسومين هناك القانون الضريبي الذي لا بدّ من صدوره أيضاً.
أمّا أسباب الإعاقة، فتعود بحسب النائب محمد قباني إلى “أسباب معلنة تشير إلى نقاط تقنيّة، وقد تكون هناك أسباب غير معلنة أكثرها مالية ومتعلقة بمصالح لا أستطيع التحدّث عنها بوضوح لأنني غير مطلع على خلفيّاتها، قد تكون متعلقة بالجغرافيا، أي أن هناك من يرغب في إعطاء الأوليّة لمنطقة على أخرى، كما قد تكون لها علاقة بأسلوب العمل أو بالتفاصيل الماليّة”.
ولفت إلى أن “مسودة القانون الضريبي يجب أن تكون منتهية قبل أن تتقدم الشركات بعرضها، وصندوق النقد الدولي أبدى ملاحظاته والموضوع الآن موجود لدى وزارة المال التي تعمل مع وزارة الطاقة ونأمل في الانتهاء في آخر شباط الجاري من مسودة القانون الضريبي، فيقرّ في مجلس الوزراء ويحال على مجلس النواب”.
