أكّد الشيخ مصطفى الحجيري أنّ “ملف العسكريين المخطوفين سيشهد انفراجات قريبة جدّاً، وهناك آلية عمل جديدة للوصول إلى حلّ اعتمدت بين الحكومة اللبنانية والجهة الخاطفة، عبر قنوات اتصال غير مباشرة، تنازل فيها الطرفان عن شروط مُسبقة في طليعتها: خفض عدد السجناء الإسلاميين الذين سيُفرج عنهم من سجن رومية مقابل كلّ عسكري لبناني مخطوف، إضافةً إلى حصول جبهة النصرة على وعد بتسريع هذه العمليّة والموافقة عليها من الحكومة اللبنانية مجتمعة”.
ورأى الحجيري، في حديث لصحيفة “الراي” الكويتية، أنّه “من الواضح أنّ الأطراف جميعهم يُريدون إنهاء هذا الملف بصدقية”، وقال: “شخصيّاً لمست من مسؤولي النصرة في الجرود تجاوباً صريحاً وواضحاً بهذا الشأن، وما أعرفه أنّ الجميع متفق على الصيغة التي وضِعت، لكن يبقى هناك تفصيل حسّاس جدّاً متعلق بعدد العسكريين اللبنانيين الذين سيتمّ الإفراج عنهم في عملية التبادل، التي يبدو أنّها ستجرى على مرحلتين أو ثلاث”.
