أعلن رئيس جمعيّة المصارف فرنسوا باسيل ان المصارف تتّجه نحو تخفيض الفوائد بشكل ملموس، لتغطية كلفة الفوائد والكلفة التشغيلية. وشرح ان هناك تحفّظا هذا العام، من قبل وزارة المال حول أسعار الفوائد في الاكتتابات. فهي ترفض الاكتتاب بالفوائد المرتفعة والآجال الطويلة كالسابق.
وعلى سبيل المثال، هناك مصارف عرضت فوائد بنسبة 7,15 و 7,45 في المئة لاجل 7 سنوات على السندات بالليرة اللبنانية، لكنها لم تتمكن من الاكتتاب، بل وقع خيار وزارة المال على عرض آخر بفائدة 7 في المئة.
وهذا الامر يشير الى اتجاه وزارة المال نحو تخفيض أسعار الفوائد على السندات الحكومية. مما سيدفع المصارف، بالتالي، الى تخفيض الفوائد بنقاط عدة، لأن 90 في المئة من ودائع المصارف بالليرة اللبنانية، يتم الاكتتاب بها بسندات الخزينة.
وبالنسبة الى تعميم مصرف لبنان الاخير حول “أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء”، اوضح باسيل لـ “الجمهوريّة” ان هذا التعميم يفرض على المصارف، ايفاء العملاء بشرح مفصّل حول اي منتج جديد من حيث شروط العمل به ومنافعه، أهميّته، وتأثيره على موازنة العميل والمخاطر المتأتية عنه، اضافة الى معلومات عن كيفية ادارة العملاء لاموالهم.
كما يتوجب على المصارف الاستحصال على توقيع العميل على مستند خطي يفيد بأنه حصل على كل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمنتج المعنيّ.
واشار باسيل الى ان هذه الوحدة المستحدثة من قبل مصرف لبنان موجودة في كل مصارف العالم المتطورة. وردّا على سؤال، اعتبر ان هذا التعميم أتى نتيجة الاعلانات الغامضة والمضلّلة التي تقوم بها بعض المصارف لجذب العملاء.
ولفت الى ان هذه الوحدة تستوجب من المصارف، إنشاء قسم مخصص لمراقبة أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء. مما سيكبدها اعباء مالية، رأى باسيل انها ليست مهمّة في مقابل النتائج الايجابية المتأتية عن حماية المستهلك.
وفي ما يتعلّق بمستحقات المؤسسة العامة للإسكان للمصارف، اكد باسيل ان وزير المال وعده بأن موازنات الدولة ستلحظ تلك المستحقات. واكد له ان المصارف ستحصل هذا العام على مستحقاتها البالغة 250 مليار ليرة.
واعتبر باسيل انه يجب ايجاد صيغة جديدة لعلاقة الإسكان بالمصارف تمنع نشوء اي ازمة في المستقبل. وكشف عن مباحثات مع مصرف لبنان لايجاد صيغة، تسمح للمصارف بالتسليف الاسكاني، مع المزايا نفسها التي تؤمنها مؤسسة الاسكان.
ام تي في
