كشفت مصادر أمنية لـ«الجمهورية» انّ الموقوف ميشال سماحة طلب من النيابة العامة العسكرية نقله الى المستشفى لأسباب طبية، فوافقت النيابة بداية الامر، الّا انها عادت وسحبت موافقتها بعد تدخّل النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، بإشراف وزير العدل اللواء أشرف ريفي، بعد ورود معلومات من مصادر أمنية ذات مصداقية عالية عن إمكان تعرّض سماحة لمحاولة تصفية خلال نقله الى المستشفى بفِعل ما يملكه من معلومات خطيرة كونه أحد الاشخاص المطّلعين على معطيات ترتبط بالنظام السوري.
وبناء عليه، تمّ الاتفاق على أنّ نقل سماحة الى مستشفى مدني رَهن أمرين: أولاً، وجوب توافر أسباب صحية تستلتزم نقله. وثانياً: أيّ جهاز أمني سيتولى نقله يفترض أن يوفّر الحراسة المشددة وأن يتحمّل مسؤولية أمنه مسؤولية كاملة.
