وضع انفجار الخلافات وتبادل الفيتوات بين عدد من الوزراء في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء والذي اضطر حياله رئيس الوزراء تمام سلام الى تعليق الجلسة، معظم القوى المشاركة في الحكومة امام محك دقيق لن يمكنها معه تجاهل اخطار المضي في المنحى الشديد السلبية الذي بلغه العمل الحكومي عشية مرور سنة كاملة على تشكيلها. واذا كان سلام قد بدأ قبل الهزة الحكومية الاخيرة مسعاه مع مكونات الحكومة لاعادة النظر في الآلية المعتمدة لاصدار القرارات من اجل التخلص من ظاهرة الفيتوات الوزارية، فإن اتساع السجالات العلنية بين عدد من الوزراء طرح تساؤلات عما اذا كانت القيادات السياسية تدرك معنى تسديد ضربة قوية في الظروف الراهنة الى انتظام عمل الحكومة وقت لا تبدو في الافق اي بارقة عملية لوضع حد لازمة الفراغ الرئاسي . وهو الامر الذي تقول اوساط وزارية بارزة انه ادى في الساعات الاخيرة الى وضع الواقع الحكومي في غرفة العناية الكثيفة عبر حركة اتصالات ولقاءات متعددة الاتجاه سعيا الى تدارك المأزق الجديد والعمل على تفاهمات جديدة تعوّم الانتاجية الحكومية المهددة بدورها بشلل وتعطيل.
وعلمت “النهار” من مصادر وزارية أن الرئيس سلام باشر امس اتصالات مع ممثلي الكتل في الحكومة وكانت حصيلتها الاولى ان جلسات مجلس الوزراء معلّقة لعدم وجود توافق على آلية عمل المجلس وسط شعور بأنه بعد تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية والتمديد لمجلس النواب هناك من يسعى الى تعطيل عمل الحكومة وهو أمر غير وارد عند سلام حفاظا على بقاء البلد.
كما علمت “النهار” من زوار رئيس الوزراء امس انه غير راغب في عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء ما لم تكن منتجة في ضوء ما جرى في الجلسة الاخيرة للمجلس. وإذ دعا الى انتظار نتائج الاتصالات التي بدأ بإجرائها، اكد ان هناك مشاورات جارية حول آلية عمل الحكومة لمعرفة ما يمكن عمله على هذا الصعيد. وشدد على انه جاء رئيسا لحكومة محكومة بالتوافق فإذا ما قرر الفرقاء السياسيون تغيير موقفهم من التوافق فهو مستعد للتخلي عن منصبه رئيسا للوزراء. واعتبر ان بت موضوع تشكيل مجلس إدارة المنطقة الخاصة في طرابلس الذي أثير في الجلسة الاخيرة وتسبب بأحد خلافاتها يتطلب التروي بسبب تعقيدات متصلة به ولو احتاج هذا التروي الى بضعة أشهر لحسم هذا الموضوع.
على صعيد آخر، تتجه الاهتمامات اليوم الى الكلمة التي سيلقيها الرئيس سعد الحريري في الاحتفال الذي يقيمه “تيار المستقبل” في مجمع “البيال” بعد الظهر احياء لذكرى مرور عشر سنين على اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتي ينتظر ان تتضمن مواقف بارزة حيال الواقع الداخلي.
كيري
وفي هذا السياق، وزعت السفارة الاميركية في لبنان مساء امس نص رسالة بعث بها وزير الخارجية الاميركي جون كيري في مناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، ومما جاء فيها: “… ان الرئيس رفيق الحريري المعروف من الكثيرين بأنه “Mr.Lebanon” كان موجها برؤيته الى وطن مزدهر وسيد ومستقر. فهو أعطى الامل لاعوام لشباب لبنان من خلال برامج المنح التعليمية التي ساهمت في تعليم أجيال حتى في أحلك أيام وطنه. وعمل على تغيير سلمي وحل الخلافات بالحوار وليس بالعنف… منذ عشرة أعوام جرى اغتياله خوفا من نجاحه. والى اليوم لم تلق الجريمة العدالة، وتقف الولايات المتحدة مع الشعب اللبناني في دعم المحكمة الخاصة وتطالب بمعاقبة القتلة… وبالنيابة عن الرئيس باراك اوباما أعلن أن التزام اميركا تجاه لبنان ما زال قويا كما كان.
إننا مستمرون في دعم سيادة لبنان الكاملة واستقلاله عن التأثيرات الخارجية بشتى الوسائل العملية بما فيها دعم القرارات الدولية ذات الصلة وإعلان بعبدا والنأي بلبنان عن الصراعات الخارجية والاستمرار في دعم جهود لبنان لتقوية مؤسساته السياسية والامنية للحماية من العنف أكان خارجيا أم داخليا. وليس هناك من تحد أكثر خطورة على أمن لبنان من تصاعد عنف التطرف عبر المنطقة، وقد تعهدنا دعم القوات المسلحة اللبنانية لمواجهة هذا التحدي التي هي وحدها مخولة شرعيا الدفاع عن حدود لبنان ومواطنيه. ويجب عدم الخطأ: لا تبرير لبقاء السلاح في يد ميليشيا أو مجموعة إرهابية والذي لا يستجيب لطلب شعب لبنان بل الحكومات الاجنبية في دمشق وطهران… وبينما يستمر التحرك لانتخاب رئيس للجمهورية الذي لن يجبه كل هذه التحديات، لكنه يشكل خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح. وأحث قادة لبنان على عدم التطلع الى الخارج لكي ينهوا مسألة الرئاسة العالقة بل عليهم إيجاد حل بأنفسهم. والى أن يتم اختيار رئيس للجمهورية يبقى التآكل في المؤسسات السياسية اللبنانية ظاهرا بقوة “.
في هذا الوقت، تتواصل التحضيرات للقاء “البريستول” في 14 آذار عبر خلوات وورش عمل لتعلن الحركة التي قادت “انتفاضة 2005” مواقفها مما جرى خلال العقد الماضي بناء على جردة بالأحداث المفصلية انتهت الأمانة العامة لقوى 14 آذار من وضعها وتعكف الورش على وضع قراءة موحدة لها كي يحدد أطراف التحالف ما يجمعهم ولا يجمعهم وليحاولوا تالياً رسم خريطة طريق لعملهم المستقبلي.
المشنوق في البقاع
الى ذلك، استمر امس تنفيذ الخطة الامنية في البقاع الشمالي التي تتولاها القوة الامنية المشتركة واتسعت لتشمل الى بريتال وحورتعلا بعلبك ودورس والمحمودية وبلدات اخرى واسفرت في يومها الثاني عن توقيف 56 شخصا من المطلوبين وضبط 18 سيارة مخالفة وطنين من مادة الحشيشة وأعتدة عسكرية وذخائر .
وقام وزير الداخلية نهاد المشنوق بجولة على المناطق التي شملتها الخطة معلنا ان هذه الخطة “برهنت ان خيار المواطنين في البقاع هو الدولة وهو ما تبدى من خلال ترحيبهم بها”. واعترف بأن عددا من المطلوبين انتقلوا الى سوريا، لكنه أشار الى ان “استمرار تطبيق الخطة يعني انه سيتم توقيفهم عند عودتهم”. وأضاف: “لا أحد فوق القانون وهناك 37000 مذكرة توقيف واتصال بسبب افعال جرمية بسيطة والعملية الامنية مستمرة لايام في محاولة لاعلان هذه المنطقة وبشكل نهائي خالية من المطلوبين والادوات الجرمية”.
