كتبت “الديار” تقول: لم تمرّ جلسة مجلس الوزراء امس على خير، فقد شهدت سجالات بين الوزراء مما اضطر رئيس الحكومة تمام سلام الى رفعها، فما الذي جرى؟
الخلاف داخل مجلس الوزراء، بدأ بعد طرح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس تعيين مجلس ادارة الهيئة الاقتصادية الخاصة في الشمال، فاعترض وزير الداخلية نهاد المشنوق، ودار سجال بين المشنوق ودرباس انحاز فيه وزراء طرابلس الى درباس ما ادى الى انسحابه من الجلسة ولحق به الوزيران سجعان قزي وحسين الحاج حسن.
وقالت مصادر وزارية ان ما اثاره الوزير درباس حلها ليس في مجلس الوزراء وانها مع الرئيس سلام ومع تيار المستقبل، واذا كان يريد اقرار هذا التعيين فعليه الاتفاق مع حلفائه في المستقبل وعندها لن يكون هناك مشكلة داخل مجلس الوزراء.
وتطور النقاش ليصل الى الصلاحيات وتوقيع المراسيم واموال البلديات بين الوزيرين بطرس حرب والياس بوصعب، وتحول الى سجال حاد كان قد بدأ قبل جلسة مجلس الوزراء، عندما انتقد حرب في برنامج تلفزيوني اداء الذين توالوا على وزارة الاتصالات وتجميد اموال البلديات، فردّ بوصعب قبل الدخول الى الجلسة عبر اتهام حرب بالتعطيل..
وقدم الوزير حرب مداخلة في الجلسة اثنى فيها على كلام الرئيس تمام سلام الدائم حول ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في بدايات الجلسة، وتحدث عن مناسبة عيد مار مارون، وغياب موقع الرئيس الاول مطالباً بتأمين النصاب والانتخاب والمجيء الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، وسأل كيف يشارك لبنان في مؤتمر ميونيخ للامن بحضور اسرائيل ويمتنع عن المشاركة في مؤتمر واشنطن لدول التحالف ضد الارهاب بحجة مشاركة اسرائيل.
وعلى الفور رد الوزير جبران باسيل مدعوماً من الوزير محمد فنيش.. كنا نخشى اضافة منظمات اخرى غير “داعش” الى قائمة الارهاب..
وهنا تدخل الوزير بوصعب واثار مسألة ترفيع موظف من الفئة الثالثة الى الثانية في وزارة الاتصالات، فردّ حرب بان ذلك من صلاحية الوزير، فرد بوصعب منتقدا حرب بعرقلة العمل الحكومي وعدم التوقيع على المراسيم المتعلقة بالتيار الوطني الحرّ، فيما نحن وقعنا على مرسوم كان حرب يريد تمريره، وقال بوصعب: ان حرب يعرقل عمل وزراء التيار الوطني الحرّ وتيار المردة والطاشناق.
عندها تدخل رئيس الحكومة مشدداً على اهمية استكمال البحث في آلية عمل مجلس الوزراء على ان يصار بعد ذلك الى العودة لجلسات الحكومة ومعلناً رفع الجلسة.
واشارت معلومات ان الخلاف بين حرب ووزراء التيار الوطني الحرّ ليست رمانة بل “قلوب مليانة”، حيث امتد السجال الى خارج مجلس الوزراء عبر مؤتمرات صحافية، علماً ان سجالاً آخر حصل بين وزير المالية علي حسن خليل، وكتلة المستقبل حول انجاز الموازنة العامة.
واكدت المصادر الوزارية ان الرئيس سلام مصر على حقه باقرار مشاريع لا تتعلق بقضايا مفصلية والدستور اعطاه هذا الحق، وبالتالي، ضرورة التصويت فقط حول القضايا الميثاقية.
واشارت المعلومات الى ان هناك رفضاً مسيحياً وتحديداً كتائبياً لتقصير الالية في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية وهذا ما المح اليه الوزير رمزي جريج الكتائبي، وهذا الامر بدأ العمل فيه منذ تشكيل الحكومة وتسأل اوساط سلام لماذا يريدون تغييره الان؟
الاوساط تؤكد ان سلام يستكمل اتصالاته حول الالية، وبالتالي فان رفع جلسة اليوم كان “مدروس” لفتح النقاش حول الالية وشددت على ان تغيير الالية مطلب يتفق عليه سلام والرئيس نبيه بري.
وعلم في هذا الاطار، ان لقاء قريباً سيتم بين بري وسلام لمناقشة وضع الحكومة وانتاجيتها.
وتشير الاوساط الى ان سلام مستاء من التعطيل المسيحي، وان الخلافات بمعظمها هي بين الوزراء المسيحيين بالتحديد، فيما لم يشهد اي خلاف بين الوزراء الاخرين خصوصا بين وزراء حزب الله وتيار المستقبل منذ قيام هذه الحكومة.
دورة استثنائية
وعلى هامش جلسة مجلس الوزراء، وبتكليف من الرئيس نبيه بري اشار الوزير علي حسن خليل مع الرئيس تمام سلام موضوع فتح دورة استثنائية في المجلس النيابي من اجل افساح المجال له لعقد جلسة تشريعية. وقد ابلغ رئيس الحكومة معاون الرئيس بري انه سيجري مشاورات لهذه الغاية. ومع الاشارة هنا الى ان هذا المرسوم هو موضع اشكالية في التوقيع.
فالوزراء المسيحيون يرفضون التوقيع لان هذا الامر من اختصاص رئيس الجمهورية والدستور اعطاه هذا الحق.
الخطة الامنية في البقاع
بدأت الخطة الامنية في البقاع فجر امس بخطة امنية عسكرية محكمة خصوصا لجهة اقفال منافذ بريتال وحورتعلا، وقد نفذ الجيش اللبناني والقوى الامنية مداهمات في بلدتي بريتال وحورتعلا، وتم تطويق البلدتين، وتم اعتقال بعض المطلوبين لكن رؤساء العصابات المعروفة والاساسية لم يتم اعتقالها نتيجة هربها واتخاذ اجراءات من قبلها بعد الحديث عن الخطة الموعودة.
وقد نفذت عدداً من المداهمات على منازل المطلوبين ولم يعثر عليهم.
وقالت مصادر عسكرية ان ما حصل هو خطوة اولى في سياق الخطة الامنية المقررة للبقاع الشمالي. واوضح ان عملية الانتشار ستتم تدريجيا وان القوى الامنية المنتشرة ستركز حواجز ثابتة في مناطق واماكن محددة منعا لاي محاولات للاخلال بالامن ومنعا لهروب المطلوبين.
واضافت ان القوى الامنية اوقفت امس عشرة اشخاص مطلوبين بمذكرات قضائية كما ضبطت 18 سيارة مسروقة و10 كيلوغرامات من المخدرات في بلدة بريتال.
واشارت المصادر في مجال اخر ان العبوة التي عثرت عليها دورية من الجيش على طريق عين الشعب كانت تستهدف على ما يبدو احدى دوريات الجيش ليصار الى تفجيرها عند مرور الدورية.
