أكد الرئيس العماد ميشال سليمان ان “الاستحقاق الرئاسي هو الاستحقاق الاساسي الذي بدونه لا ينتظم عمل كل المؤسسات الدستورية، والغريب انني اسمع بعض متعاطي هذا الشأن من أجانب او محليين يقولون إن على المسيحيين ان يتفقوا في ما بينهم، وهذا الامر كمن يلحس المبرد. إن رئاسية الجمهورية في لبنان ليست رئاسة مسيحية، بالاتفاق هي لمسيحي، لكنها ليست مسؤولية المسيحيين انما كل اللبنانيين”.
ورأى ان الرئاسة “أبعد من لبنان لأن رئيس الجمهورية اللبنانية هو الرئيس العربي المسيحي الوحيد في الشرق الاوسط، لذلك هو استحقاق أوسع من لبنان، إنه استحقاق عربي، والمنتخبون هم لبنانيون، أي جميع اللبنانيين”.
واعتبر أن “الحوارات التي تجري مشجعة والتفاهمات عظيمة، لأن وصول البلد الى وضع سيئ يمكن ان يكون نتيجة عدم تفاهم الاطراف التي تتحاور، ان كانوا مسيحيين او مسلمين، ومن الافضل ان يكون الحوار وطنيا يضم الجميع، ولكن التفاهم لا يعني الاتفاق على رئيس، ويقال هذا الذي اتفقنا عليه، الاتفاق يكون على حماية استقلال البلد وتطويره وعلى السيادة وتطبيق القوانين والدستور الذي هو غير مطبق”.
وقال ردا على سؤال عن السجال حول آلية عمل مجلس الوزراء: “إن أول سؤال يطرح بعد تسعة أشهر: هل وصلنا الى اليأس من انتخاب رئيس؟ إطلاقا، لا يجوز ان ننتقل الى هذه المرحلة، والحكومة الاخيرة قبل الحكومة الحالية صرفت الاعمال مدة احد عشر شهرا، والحكومة الحالية التي تجتمع وضعها أفضل بكثير من الحكومة التي تصرف الاعمال، رغم انه في ظل تلك الحكومة كان هناك رئيس للجمهورية، لذلك اقول ان تدني الانتاج في الحكومة لا يعالج بتصحيح آلية العمل في هذا التوقيت. فأين دور رئيس الجمهورية؟ لرئيس الجمهورية دور في الطعن بالقوانين وردها الى مجلس النواب ورد قرارات مجلس الوزراء الى الحكومة. حتى لو كان حاضرا جلسة مجلس الوزراء يمكنه رد القانون او القرار”.
وأشار الى أن “الحكومة مجتمعة لا تستطيع الطعن او رد القوانين او قرارات مجلس الوزراء، أما الاتكال على موقف وزير بمفرده لرد القوانين والقرارات فليس هناك قيمة معنوية لذلك، علينا ألا ننسى رد الرئيس، رغم أن الاصوات التي تؤكد القرار او القانون تبقى هي ذاتها، وهذا ما يحتاج الى تصحيح في الدستور لأنه لم يلحظ رفع الاكثرية في حالة كهذه، ولكن رد الرئيس لقرارات مجلس الوزراء ولقوانين مجلس النواب له قيمة معنوية كبيرة، لأن الرئيس موجود ويحضر جلسات مجلس الوزراء ويوقع كل القوانين، وتتألف حكومات جديدة ويوقع مراسيم ليست من اختصاص مجلس الوزراء. لا يمكن الوزراء ان يتغاضوا عن رد رئيس الجمهورية، من هنا الفصل في الصلاحيات والسلطات يجب الانتباه اليه إذا أردنا مقاربة موضوع آلية عمل مجلس الوزراء، ويجب ان تبحث الامور بدقة كبيرة مع الهواجس التي ذكرتها، اي الايحاء كأنه ليس هناك رئيس للجمهورية، واين دور الرئيس في الرد، والتفوق على تصريف الاعمال. كل هذه الامور يجب ان تنتهي بتطبيق الدستور وبروحيته، ليس مسموحا أن نصرف أعمالا أحد عشر شهرا، وليس مسموحا عدم انتخاب رئيس للمدة نفسها، ومن هنا نكون قد بدأنا من أصل الموضوع وليس من طرفه”.
وتوقف سليمان عند الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، وقال: “إن الرئيس رفيق الحريري كان له دور كبير جدا في الحياة اللبنانية وفي الحقبات التي مر بها لبنان، وكان رجل حوار بامتياز، وهذا ما ننادي به، وكان رجل اعتدال، وعندما كنت قائدا للجيش لدى اندلاع حوادث الضنية، زارني في قيادة الجيش واعطاني كل الدعم في مواجهة المرتكبين في الضنية، هذا الامر يتكرر اليوم عبر الرئيس سعد الحريري والتيار السني المعتدل، وهو أمر مشكور ويطمئن الى ان البلد لا يستطيع ان يقوى عليه أحد، وان الارهاب لن ينال منه، واتوجه في هذه المناسبة بالعزاء الى اللبنانيين”.
وتناول الجهود المبذولة من الجيش والقوى الامنية قائلا “إن ما يقومون به اليوم عبر تنفيذ الخطة الامنية في البقاع، بالاضافة الى المهمات الجسيمة الملقاة على عاتقهم، سواء في الجنوب لحماية الحدود او على الحدود الشرقية والشمالية وعبر التصدي للارهاب رغم العوامل الطبيعية القاسية، فانهم منخرطون في تنفيذ اعباء الخطة الامنية وهذا امر مهم جدا. الا ان عبارة رفع الغطاء السياسي غير كافية لضبط الامن، لأن المرتكبين يعيشيون ضمن بيئة معينة، وهذه البيئة تؤمن لهم الحماية دون رغبة المرجعيات في تأمينها، لذلك من الجيد اعلان رفع الغطاء السياسي، ولكنه غير كاف. على القوى والمرجعيات من كل الاتجاهات ان ترشد الدولة الى اماكن المرتكبين. صحيح أنه ليس مطلوبا منها ان توقفهم، لكن عليها أن ترشد الدولة، وإلا فكيف نستطيع تحقيق السلم الاهلي إذا لم نطبق العقد الاجتماعي الذي نجمع عليه؟ كل مرتكب يجب أن يوقف ويحاكم، وعدم محاسبته تورط أناسا آخرين في ارتكاب مماثل”.
ودعا الى أن “تقابل تضحيات القوى العسكرية والامنية بإرشادها الى المرتكبين، على قاعدة أن كل مواطن خفير، والا هناك حصانات يستخدمها المرتكب من دون ان توفرها القوى والمرجعيات، لانه يعرف كيفية الاستفادة من البيئة التي هو فيها، وهناك حصانات معينة. أتمنى النجاح للخطة الامنية وأهنئ وزير الداخلية والحكومة ورئيسها على الجهود المبذولة في متابعة الوضع الامني، وهذا ما يجب ان يحتل الاولوية قبل تعديل آلية عمل مجلس الوزراء التي تحتاج الى درس دقيق ومعمق، وكل الوزراء الذين التقيهم لهم رأي في هذا الموضوع مماثل للرأي الذي أعلنه”.
وكان سليمان استقبل في دارته في اليرزة كلا من وزير الإعلام رمزي جريج والنائبين فؤاد السعد وغازي العريضي، الوزيرين السابقين طارق متري وابراهيم نجار، القائم بأعمال سفارة دولة الامارات العربية المتحدة حمد محمد الجنيبي.
(وطنية)
