نجح القيّمون على ملف العسكريين المحتجزين لدى “داعش” و”جبهة النصرة”، في ابعاده عن الأضواء الاعلامية والزواريب السياسية… الا ان تحليلات ومعلومات عن القضية تُنشر بين الفينة والأخرى في الصحف، رجّح آخرها صباح اليوم، ان تنعكس الوقائع العسكرية والمناخية الحالية في جرود القلمون، ايجابا على ملف العسكريين، حيث خفّض الخاطفون سقف مطالبهم وباتوا مستعدين لاطلاق سراح بعض العسكريين مقابل السماح بدخول امدادات غذائية اليهم، كما ذكرت المعلومات.
من جهتهم، أهالي العسكريين على هدوئهم منذ لقائهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في 15 كانون الثاني الماضي، وقد انكفأوا بدورهم عن الظهور الاعلامي واعتصموا بحبل الصمت وتمسكوا بخيوط الأمل، منتظرين ما ستحققه الدولة في ملف أبنائهم.
وفي السياق، أفاد الناطق باسمهم حسين يوسف “المركزية”، “ان الوساطة مستمرة، وعجلة الاتصالات تتحرك ولو ببطء… وعن المعلومات التي تداولها بعض الصحف عن حلحلة قريبة في ملف أبنائهم، قال “نأمل ان تكون صحيحة ودقيقة، لكننا لم نبلغ رسميا بأي شيء من هذا القبيل”.
ولفت يوسف الى ان الاهالي لم يتواصلوا مع اي من الرسميين المعنيين بملف أبنائهم منذ لقائهم الاخير باللواء ابراهيم، حيث تأكدنا ان المفاوضات مستمرة، وان الدولة تعمل للحل، مشيرا الى “اننا ملتزمون التهدئة طالما ان الوساطة مستمرة ولا خطورة على اولادنا”.
وأعرب عن تفاؤل الاهالي بالوصول الى حل، متحدثا في الوقت عينه عن خشية من التطورات العسكرية على الحدود الشرقية وانعكاسها سلبا على ملف ابنائهم، مضيفا “نأمل ان يكون ما جاء في الصحف حقيقة وان يطلق ابناؤنا قريبا”.
وأكد يوسف ان “الوسيطين المكلفين رسميا هما الشيخ مصطفى الحجيري ونائب رئيس بلدية عرسال احمد الفليطي الذي يتصل مباشرة باللواء ابراهيم”، الا انه لم ينكر امكانية وجود وسطاء آخرين يعملون في السر، لا نعرف نحن من هم”.
