تبنى مجلس الامن الدولي اليوم، بالاجماع قراراً يهدف الى تجفيف مصادر تمويل المتطرفين ومحاصرة مصادر تمويل داعش والنصرة.
ويسعى المجتمع الدولي بالدرجة الأولى إلى وقف تمويل المجموعات الإرهابية من خلال مطالبته لجميع الدول بوقف شراء النفط من داعش.
ومشروع القرار روسي، شاركت في إعداده مجموعة من الدول، ويهدف إلى تجفيف منابع التمويل لداعش والقاعدة والمنظمات المرتبطة بها.
ومشروع القرار يطلب أيضا وقف دفع الفدية للمختطفين، ووقف أي تجارة محظورة بالآثار التاريخية المسروقة من قبل الإرهابيين عبر حدود العراق وسوريا، مع المطالبة بوقف تدميرها، إذ ان هذه المجموعات التي تنشط في سوريا والعراق، تجني ملايين الدولارات من تهريب النفط والاثار والفديات التي تطلبها مقابل عمليات الخطف.
وكان العراق من بين الدول المتبنية لمشروع القرار، وساهم في إجراء تعديلات عليه.
وقال مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة محمد على الحكيم، “إن مشروع القرار يطالب دول العالم بعدة إجراءات أخرى، من بينها معاقبة الأشخاص والشركات والمصارف التي تتعامل ماليا مع داعش والقاعدة والمنظمات المرتبطة بها، إضافة إلى تجميد أي أموال ذات علاقة بهذه المنظمات”.
ويطالب مشروع القرار أيضاً بوقف أي تجارة للأسلحة مع هذه المنظمات للمحافظة على الأمن والسلام.
ويشار إلى أن هدف مشروع القرار لا يقتصر على محاربة داعش والقاعدة، وإنما يسعى أيضا إلى محاربة كافة المجموعات الإرهابية، بما فيها، وفقا لموسكو، المجموعات الانفصالية في الشيشان.
