اعتبر محافظ بيروت زياد شبيب في مقابلة ضمن برنامج “الو بيروت” من “اذاعة لبنان”، من إعداد الزميلة نتالي عيسى، أن “إزالة الشعارات الحزبية والدينية في بيروت نوع من انواع اعادة الامور الى نصابها الصحيح”، مؤكدا ان “وضع الشعارات والاعلانات بطريقة غير قانونية أمر شاذ ومخالف للقانون، لكن تماديه عبر الزمن اعتبره الناس مشهدا طبيعيا، في حين أن هذه الصور والشعارات واللافتات ينطبق عليها نص قانوني هو المرسوم الذي ينظم وضع الاعلانات”.
وقال: “الاعلان بالمفهوم الواسع لا يقتصر على الدعاية لمنتج ما، انما يشمل كل ما يمكن ان يوضع من صور واعلانات في اي مكان عام او خاص، ويقصد به الدلالة على شخص او مؤسسة، والدعاية، وهو يخضع للترخيص وفقا لمرسوم تنظيم الاعلانات الذي صدر بنسخته الحديثة قبل ثلاثة أسابيع. فقد وضع نص جديد في هذا الخصوص. والمقصود بالتوصيف القانوني ان ازالة هذه الشعارات والصور لن تكون ظرفية، وانا اعمل على تطبيق القانون، وستزال حتى من أصغر شارع، ومن الآن فصاعدا، عندما توضع ستتم إزالتها ويتحمل أصحابها التكاليف والرسوم والغرامات، مثل أي محضر ضبط او مخالفة، بغض النظر عمن هو المخالف”.
وسئل عن التعاون مع الافرقاء وعن حصول مشاكل على الارض، فأجاب: “الجو السياسي المؤاتي واجواء الحوار ساعدت على تنفيذ القرار، ولمست من الاهالي في جميع الشوارع والاحياء ترحيبا بالحملة، وقد سبقونا وأزالوا الشعارات. واستخلصت عبرة مهمة هي أن العملية تأسيس للمراحل اللاحقة، وعند إزالة المخالفات استنادا الى القانون، أعتقد أن الرأي العام سيكون مرحبا بذلك”.
وأكد أن “القانون ليس لقمع الناس أو ظلمهم، إنما لخدمتهم. ودوري هو خدمة الناس من خلال القانون، وتسخير القوانين لإعطائهم حقوقهم”.
وشدد على أن “لا شعار يعلو على العلم اللبناني بالنسبة الى كل مواطن صادق، وأدعو كل لبناني الى رفع العلم مكان الشعارات”.
وعن قراره إقفال سوق السمك في الكرنتينا والبلبلة التي أحدثها هذا القرار، قال شبيب ان ما حصل هو نوع من استكمال حملة سلامة الغذاء، مشيرا الى انه اجتمع مع وزير الصحة ووضع إمكاناته في هذا الإطار، وكذلك بلدية بيروت والمصالح التابعة لها بتصرف وزارة الصحة للتكامل مع الحملة، معلنا استعداده ليكون جزءا من هذه الحملة “مع التقيد بالاصول القانونية، وهذا ما حصل”.
أضاف: “وصلني تقرير مفصل من المراقبين في مصلحة الصحة في بلدية بيروت بعد الكشف على سوق السمك، يظهر الخلل وفقدان الشروط الصحية، وكان من البديهي ان استكمل حملة سلامة الغذاء التي لا تقتصر على اللحوم، بل تشمل كل أنواع الاغذية بما فيها الاسماك.
والسؤال الذي يطرح: لماذا لم يتطرق احد الى موضوع الاسماك؟ ردة الفعل لم أفهمها بداية، واعتقدت انه سيكون هناك ترحيب، لكن النتائج في خواتيمها بعد تنفيذ قرار الاقفال والبدء بتأهيل السوق تحت اشراف مصلحتي الصحة والهندسة في بلدية بيروت”.
وعن مطحنة العظام التي قيل إنه طلب منه اقفالها ولم يقفلها، أجاب: “هناك التباس في هذا الموضوع، وما يسمى مطحنة عظام هو عبارة عن الطريقة التي تتم بموجبها معالجة بقايا الذبحيات الناتجة من مسلخ بيروت الموقت، الذي توقف العمل به بقرار اتخذته منذ ثلاثة أشهر. إذا المسلخ كله، بما فيه معالجة بقايا الذبحيات، هو في حالة إقفال. لكن هناك ناتجا من بقايا الذبحيات كان لا يزال موجودا وتمت معالجته بدلا من ان يرمى في البحر او نهر بيروت”.
وأشار الى انه “قبل 4 سنوات تعاقدت بلدية بيروت مع متعهد لمعالجة بقايا الذبحيات، بدلا من أن ترمى في البحر كما كان يحصل في السابق، فتطحن لتصبح سمادا عضويا. وعندما توقف العمل في المسلخ استمرت المعالجة لبقايا الذبحيات الموجودة، وتم الطلب الى المتعهد الإسراع في المعالجة وترك الموقع فور انتهاء الكمية الموجودة”.
ولفت الى أن “التقارير في وسائل الاعلام المرئية تتضمن تجريحا ووقائع مغلوطة حول الموضوع، ولكن من موقع المسؤولية طلبت إجراء تحقيق فوري، وباشره المعنيون في بلدية بيروت لمعرفة ما اذا كان هناك من كميات دخلت غير تلك الموجودة، واذا ثبت ذلك فستتم المحاسبة، وننتظر نتيجة التحقيق السريع”.
وسئل عما أثير في الاعلام عن سوء العلاقة بينه وزير الصحة، فقال: “أتمنى ان تعود الامور الى نصابها وان تقوم كل جهة ادارية بواجباتها وتطبق القانون، واعتقد ان هذا سيؤدي الى التكامل بين السلطات الادارية، وبهذه الطريقة فقط تكون هناك حماية حقيقية للمواطن ولصحته، وتؤسس حملة سلامة الغذاء لحقبة من الاستمرار والديمومة لن تكون ظرفية. وبغض النظر عن الامور التي حصلت في الايام الماضية، اتمنى ان نتعاون معا لمصلحة الوطن”.
وعن إزالة التعديات على الاملاك العامة أجاب: “لا يكتمل مشهد تطبيق القانون الا بإزالة جميع المخالفات، وسبق ان بدأنا ليس بازالة الشعارات والاعلام، بل بإزالة التعديات على الاملاك العامة، أي الطرق والارصفة والبسطات، وهذا الاسبوع سنبدأ بتزخيم الحملة لتزال كل المخالفات في كل الاحياء، ولن يكون الامر استعراضا”.
أضاف: “بالنسبة الى كابلات الكهرباء والدش، ما كان منها في موقع الاملاك العامة فإن وضعه غير قانوني، لكن هناك مصلحة عامة سنأخذها في الاعتبار لتأمين خدمة المواطنين، بغض النظر عن مدى قانونية ممارسة هذه المهن، ما دامت الدولة قد اعترفت بوجودها قبل استثمار مولدات الكهرباء، من هنا بدأت عملية تنظيم هذا الامر بقرار صدر عن محافظ مدينة بيروت بالزام جميع مستثمري المولدات الكهربائية أن يبادروا الى التصريح عن هذا الاستثمار وان يتقيدوا بشروط السلامة العامة والتعرفة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه”.
وأكد أن “عدم التقيد بالشروط ستكون نتيجته اتخاذ القرار بوقف العمل بالمولد وختمه بالشمع الاحمر، ومهلة التصريح هي حتى نهاية شهر شباط الحالي. وبالنسبة الى المولدات الخاصة في الابنية، أتمنى على أصحابها أن يسارعوا الى التزام الشروط، علما أن الجهاز البشري في الإدارة مستعد للمساعدة في هذا المجال.
وقبل إزالة المخالفة في الكابلات، علينا معرفة النتائج وايجاد البديل، وسيتم درس الامر”.
وسئل عن شكاوى المالكين من التفاوت في الرسوم البلدية، فأوضح أنها “مشكلة مزمنة، وقد تابعت هذا الموضوع عندما كنت في مجلس شورى الدولة بصفتي قاضيا. المراجعات القضائية والشكوى من ارتفاع القيمة التأجيرية والرسوم البلدية تصل الى مجلس شورى الدولة، ولاحظت أن هناك خللا في طريقة التحقق والتحصيل، وعندما مارست مهماتي كمحافظ اطلعت على الموضوع عن قرب. وهناك نوعان من الخلل، أفقي وعمودي، بمعنى ان ليس جميع المكلفين في مدينة بيروت مكلفين فعلا، وهناك مكلفون مكتومون كما نسميهم في علم الضريبة، والادارة لم تصل الى معرفة جميع من يصرحون عن سكنهم وإشغالهم لأبنية، وهؤلاء لم يبادروا بالتصريح لدفع الرسوم، وهذه الشريحة ليست اقلية، بل كبيرة. والخلل الثاني عمودي، بمعنى ان هناك ظلما بسبب ارتفاع القيمة التأجيرية، فالمراقبون ولجان التخمين لم يأخذوا في الاعتبار تخفيضات الاسعار في السنوات الماضية، سواء للشراء او للايجار، والآن بدأنا المعالجة في الاتجاهين. ولإجراء التحقق، تم تأليف لجان لمسح بيروت المؤلفة من 28 مجموعة مقسمة جغرافيا، وأتمنى على المواطنين التعاون مع المراقبين الماليين”.
وأعلن شبيب عن “تدابير ستتخذ للاسراع في المعاملات الادارية والمالية وحصرها في مبنى واحد وفي وقت زمني محدد، بالتعاون مع الكفاءات العالية في دوائر بلدية بيروت”.
وأكد ان “الابواب مفتوحة في المصالح والدوائر لتلقي شكاوى المواطنين”، مذكرا بالرقم 987979/01 – مقسم 350 للابلاغ عن أي شكوى، “وسيبلغ المواطن بالنتيجة”.
