لم يجد أصحاب معامل الحجر الأسود والبازالت في عكار أمامهم من خيارات سوى اللجوء إلى الشارع، وتحديدا الى الحدود اللبنانية السورية في منطقة العبودية ـــ الدبوسية وعلى مسافة أمتار قليلة من مركز الجمارك اللبنانية الذي يتهمه أصحاب المعامل بأن عليهم تقع مسؤولية ما يجري من فساد وتزوير.
ويكشف أصحاب معامل الحجر الأسود والبازالت أو ما يعرف «بالحجر الأخضر»، عن ملفات الفساد والصفقات التي تجري عبر إدارة الجمارك. إذ يتم إدخال 9 آلاف طن كل يوم اثنين وخميس، أي ما يقارب 18 الف طن اسبوعياً من مختلف انواع الحجر. وهو ما يعد مخالفة واضحة للقوانين التي تحدد الكمية التي يحق إدخالها الى لبنان بما لا يتعارض مع أصحاب المصالح.
ويشدد هؤلاء، على أن الفساد يتم عبر تواطؤ موظفي الجمارك مع أصحاب الشاحنات، فيتم تأبين النصف الأمامي من شاحنات النقل، وبالتالي إبرام بيانات الجمارك بحمولة 18 الى 22 طناً، في حين أن شاحنة القاطرة والمقطورة تحمل 90 طناً فعلياً، ويتم إدخال ما يقارب الـ200 شاحنة أسبوعياً.
وبالتالي فإن الموردين الى لبنان يدفعون ضرائب على أساس الحمولة المسجلة 22 طناً كحد أقصى، وباقي الأموال تذهب مناصفة الى جيوب التجار والسماسرة.
ويمكن القول إن تمادي الفساد الظاهر للعيان عبر تكدس شاحنات النقل الخارجي المحملة بمختلف أنواع الحجارة عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة العبودية خير دليل، على ما يجـــري من صفــقات مشــبوهة قضت على أصحاب المصالح اللبـــنانيين ودفعت بالبعض منهم الى إغلاق معامله، في حين يرزح البعض الآخر تحت أعباء مالية كبيرة لم يعد بالإمكان تحملها.
وما يزيد الطين بلة هو تطبيق الاجراءات القانونية وتغريم اصحاب المعامل اللبنانيين كل الضرائب المفروضة عليهم من قبل الدولة، في حين أن الحدود سائبة ولا يوجد أي مراقبة على الكميات التي تدخل لبنان.
ويلفت أصحاب المعامل الذين يتركزون تحديداً في منطقة الدريب الأوسط الى «أن ما يجري يضرب اصحاب المعامل في لبنان، لأن كلفة حجر البازالت الذي يتم استخراجه من الأرض تبلغ 12 دولاراً للمتر الواحد ونحن نبيعه بـ15 دولاراً للزبائن، في حين يتم إغراق السوق اللبنانية بالحجر السوري الذي يباع في البؤر غير النظامية بـ8 دولارات للمتر الواحد.
ويتحدث ألبير رعد باسم أصحاب المعامل، مؤكدا «أن اصحاب المصالح رهنوا ممتلكاتهم، للمؤسسات المصرفية بهدف تطوير معاملهم وتوسيع أشغالهم الا أننا لم نعد نحتمل الخسائر المتتالية».
ويشدد على «أن ما يجــري منافـــسة غيــر مشروعة، إذ إن الكميات الكبيرة التي تدخــل لبــنان مــن دون أن تخضع للقانون الضرائبي تـــباع بأســـعار شــبه مجــانية، وهو ما يضع مئات العائـــلات في أوضـــاع اقتصادية حرجة للغاية، إذ إن كل معــمل يشــغِّل عشرات العائلات».
ويضيف رعد: «إن الحجر اللبناني الذي نستخرجه من الأرض معروف بجودته، ونحن نسميه الحجر الأخضر لأنه صديق البيئة وعند تعرضه للهواء يمتص ثاني أوكسيد الكربون».
ويعلن رعد «أننا لن نستكين حتى ضبط الحدود بالشكل المطلوب وإن إضطررنا الى قطع الطريق الدولي بأجسادنا، لأن ما يجري قمة الفساد، ونحن بصدد تنظيم تحرك واسع يوم الخميس المقبل وسنقوم باعتراض الشاحنات السورية.
وتحدث خالد كنجو عن وضع معامل الحجارة والإفلاسات المتتالية التي يتعرضون لها، مؤكدا أنه بحال تطبـــيق القوانـــين كما يجب، لا يمكن للبضاعة السورية أن تنافس الإنتاج المحلي، وتبقى الكميات المسموح بدخـــولها الى لبنان ضـــمن المقـــبول، أما اليوم وفــي ظـــل غــياب المراقــــبة، فإن أمــوال اللبــنانيـــين تدخــل الــى ســـوريا مــن دون أن تخــضع لأي رســوم ضريبــية.
ويلفت محمد وغازي العويشي (صاحبا معامل حجارة في منطقة وادي خالد) «أن كلفة معدات المعامل تبلغ 400 الف دولار لم نتمكن من تسديد أي منها، وبالتالي رهنَّا ممتلكاتنا ومنازلنا للمصارف اللبنانية».
واستغربت مصادر جمارك الشمال «الأرقام التي تم ذكرها من قبل أصحاب معامل الحجارة في عكار. وأشارت إلى أن المعلومات التي تم ذكرها غير مبنية على شيء دقيق، مؤكدة عدم وجود كوتا أو قيد لاستيراد الصخر من سوريا من قبل اي وزارة في لبنان، لافتة الانتباه الى أن الكميات تدخل بحسب المتر».
(السفير)
