وصل الإمام موسى الصدر إلى ليبيا في 25 آب 1978 يرافقه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، في زيارة رسمية، وحلّوا ضيوفاً على السلطة الليبية في “فندق الشاطئ” بطرابلس الغرب. وكان الإمام الصدر قد أعلن قبل مغادرته لبنان، أنه مسافر إلى ليبيا من أجل عقد اجتماع مع معمر القذافي. انقطع اتصاله بالعالم خارج ليبيا، خلاف عادته في أسفاره حيث كان يُكثر من اتصالاته الهاتفية يومياً بأركان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان وبعائلته. شوهد في ليبيا مع رفيقيه، لآخر مرة، ظهر يوم 31 آب 1978، بعد أن انقطعت أخباره مع رفيقيه. لاحقاً وُجِدت حقائبه مع حقائب الشيخ محمد يعقوب في فندق “هوليداي ان” في روما وأجرى القضاء الإيطالي تحقيقاً واسعاً في القضية انتهى بقرار اتخذه المدعي العام الاستئنافي في روما بتاريخ 12 آل1979 بحفظ القضية بعد أن ثبت أنّ الإمام الصدر ورفيقيه لم يدخلوا الأراضي الإيطالية. وتضمنت مطالعة نائب المدعي العام الإيطالي الجزم بأنهم لم يغادروا ليبيا.
أبلغت الحكومة الإيطالية رسمياً، كلاً من الحكومة اللبنانية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، وحكومة الجمهورية العربية السورية، وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن الإمام الصدر ورفيقيه لم يدخلوا الاراضي الإيطالية ولم يمروا بها “ترانزيت”. أوفدت الحكومة اللبنانية بعثة أمنية إلى ليبيا وإيطاليا، لاستجلاء القضية، فرفضت السلطة الليبية السماح لها بدخول ليبيا، فاقتصرت مهمتها على إيطاليا حيث تمكنت من إجراء تحقيقات دقيقة توصلت بنتيجتها إلى التثبت من أنّ الإمام الصدر ورفيقيه لم يصلوا إلى روما وأنهم لم يغادروا ليبيا في الموعد والطائرة الذين حددتهما السلطة الليبية في بيانها الرسمي.
أعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، في بيانات عدة، خصوصاً في مؤتمرين صحافيين عقدهما نائب رئيس هذا المجلس في بيروت بتاريخ 31 آب 1979 و10 نيسان 1980، مسؤولية معمر القذافي شخصياً عن إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، كما أعلنت هذه المسؤولية أيضاً منظمة التحرير الفلسطينية في مقال افتتاحي في صحيفتها المركزية “فلسطين الثورة” بالعدد 949 في 11 كانون الاول 1979. وأعلن أيضاً نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، أن ملوكاً ورؤساء عرب أبلغوه وأبلغوا ممثلي المجلس مسؤولية العقيد القذافي عن هذا الإخفاء.
هذه بعض تفاصيل قضية اخفاء الامام الصدر الذي بغيابه حرك جماهير الجنوب بشكل خاص والشيعة في لبنان بشكل عام.
لكن الى اليوم ورغم مرور اكثر من 3 عقود على خطف سماحته لا يوجد أي تأكيد على ما إذا كان الإمام موسى الصدر ما زال على قيد الحياة أم لا. عائلته تؤكّد أنّه لا زال حيّاً، وهذا ما أكدته وتؤكّده شقيقته السيدة رباب الصدر في أكثر من مناسبة.
وكذلك قيادة حركة أمل، خصوصاً على لسان رئيسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
وبعد رحيل القذافي بقتله خلال ثورة شعبية ضدّه، تحرّك ملف مصير الإمام الصدر بقوّة على الصعيد الرسمي اللبناني، بعد تكليف الحكومة اللبنانية لوزير الخارجية متابعة قضية الإمام المغيب ورفيقيه، ويتمّ الإتصال بقادة النظام الحاليين في ليبيا، ولكن حتى الآن لم تصدر أي نتيجة نهائية رسمية..
لكن ما لفت مؤخراهو خبر عن نيّة رئيس مجلس النواب نبيه بري الاعلان عن استشهاد السيد موسى الصدر. وهو خبر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بتسريب من قيادات في “أمل”. رغم نفي حركة امل لهذا الخبر جملة وتفصيلا واستنكارا
النائب عبد المجيد صالح قال لـ”جنوبية” انّه “مع احترامي لكل وسائل التواصل الاجتماعي هذا النبأ يضاف الى مجموعة من الاكاذيب والتضليل من الجهات اللبيبية والقذافي سابقا. هذا الموضوع لم يتحقّق فيه اي تقدّم ولم يثبت أيّ جديد طالما أنّ هذا النظام لم يُعلن عن الحقيقة”. وتابع: “هذه القضية تواطأت عليها أنظمة وهي جريمة كبيرة وقد حاول بعض العملاء للنظام الليبي وبعض الانظمة العربية التعتيم وادخال اليأس الى نفوس محبيّ السيد الصدر والى كل من يمتّ الى السيد الصدر بصلة. وقد تعرضت قضيته الى التلفيق، خصوصاً على ايدي من بقي من جماعة النظام على قيد الحياة. وهذا الكلام مجرّد تفاهات لأنّ البعض يريد ويحاول العبث بمصداقية وقدسية الملف”.
ويحمّل النائب عبد المجيد صالح الاعلام المسؤولية فيقول: “يحمّل ذمته أطناناً من الأكاذيب، وهناك عاهة لدى بعض الاقلام من خلال الانفراد بخبر عار عن الصحة”.
وعن تصديقه وايمانه شخصيا بأنّ السيّد موسى الصدر لا زال حيّا رغم اجرام القذافي ومرور الزمن. ويضيف صالح: “عشتُ شخصيا قضية تكاد تكون من صنع الخيال، اذ ان احد الاشخاص غاب على مدى 43 عاما وكان بعمر 55 وعاد في عمر 98 عاما. إضافة الى أنّ أوّل رئيس بعد القذافي، وهو مصطفى عبد الجليل، صرّح ان السيد موسى الصدر كان حتى العام 1998 لا زال حيّا ويشرف عليه بعض زبانية النظام”.
وتعليقا على القرار بعدم اعلان استشهاد السيد الصدر، ما يمنع الترّحم عليه، يرى النائب عبد المجيد صالح، وهو ابن حركة امل، انّ “الدعاء له دوما بالفرج والرحمة. والرحمة تجوز على الجميع، ولا يمكن ان “الحماسة الى الاعلان عن نبأ لم يتم التثبت منه.
ويضيف: “لم تنجح محاولات البعض بتزوير فحص الـ(دي ان ايه DNA) ولا الحبكة الاستخبارية التي سعى كثيرون لترويجها، وعمل البعض من جماعة القذافي على تشويه الموضوع ومن هؤلاء من قضى نحبه ومنهم من انتقم الله منهم”.
نسأله: طالما انكم كحركة امل تعرفون المشاركين بالجريمة لما لا تعلنون عن اسمائهم؟
يرد النائب عبد المجيد صالح انّ “المتابعة الحثيثة كشفتهم، ونحن لا يمكننا تجاوز عائلة السيد موسى الصدر. وهذه القضية فيها اولويات، ولست قادرا على القول إنّني متأثّر اكثر من عائلته واسرته، لكننا اصحاب قضية خضعت لكثير من موجات الالم والوعود”.
وعن تعليقه بخصوص مؤتمرات النائب السابق حسن يعقوب وسجاله مع اللجنة المكلفة التحقيق يرى النائب صالح انّ “النائب السابق حسن يعقوب عنده تحفظات على اللجنة، واللجنة فيها اعوان، اضافة الى موسى كوسى. علما ان التحقيق لم ينته اذ انّ سيف الاسلام القذافي لا زال دون تحقيق بسبب الخلاف حول من يجري التحقيق معه. وعنصر المال يدخل بقوة هنا من خلال عروضات، لكننا كنا ولا زلنا نرفض ان يكون المال هو السبيل لحلّ هذه القضية. وقد عرض القذافي الكثير الكثير من المال ولم نسحب القضية، ولم نستجب لطلباته. ففي خلال عدوان تموز وقفنا بوجه دخول اموال القذافي لاعمار القرى حتى لا يكون للمال الليبي اي دور”.
