يصارع كمال حلاوي الموت على سريره في بيته المستأجر في حارة صور القديمة، ولا تملك عائلته الفقيرة إلا الدعاء، بعدما ضاقت بها السبل في تأمين سرير له في مستشفيات صور الخاصة، للحصول على الحد الأدنى من المسكنات التي تخفف عنه آلامه.
العائلة التي تسلم بالقدر، هالها عدم استطاعتها إدخال كمال إلى أي من المستشفيات الثلاثة (مستشفى جبل عامل، والمستشفى اللبناني الايطالي، ومستشفى حيرام). والسبب كما قيل للعائلة عدم وجود أسرة فارغة.
سوسن، ابنة كمال، تقول: «والدي المسن يحمل بطاقة معوق، وقد قصدنا في الثالث من الجاري المستشفيات الثلاثة على التوالي، وكان الرد واحداً، وهو لا أسرة فارغة على نفقة وزارة الصحة. لكن بإمكانكم إدخاله على نفقتكم الخاصة».
تضيف: «من حق والدي وغيره الدخول الى المستشفى كونه لبنانياً بالدرجة الأولى، ويحمل بطاقة إعاقة بالدرجة الثانية، خصوصاً أن حالته الصحية متدهورة». وتسأل: «إلى متى يبقى المواطن الفقير عرضة للقهر وعدم معاملته كإنسان له حقوق؟»، مناشدة وزير الصحة وائل أبو فاعور «مساءلة ومحاسبة هذه المستشفيات». وتلفت إلى أنها تلقت اتصالاً بشأن إمكانية إدخال والدها إلى «مستشفى الهلال الفلسطيني» في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين.
من جهة أخرى، اعتبر مصدر في «مرصد حقوق المعوقين» أن «عدم استقبال حامل بطاقة الإعاقة من قبل المستشفيات جريمة يعاقب عليها القانون ولا يجوز السكوت عنها، فقد ضمن له القانون 220/2000 الطبابة والاستشفاء على نفقة الوزارة المعنية وفق الجزء الثالث منه. والبطاقة هي المستند الرسمي الوحيد الذي يبرزه الشخص المعوق».
وذكّر المصدر بالتعاميم والقرارت الوزارية، وصولاً إلى الإعلان المشترك لوزيري الصحة والشؤون الاجتماعية السابقين (وزيري المالية والصحة الحاليين) علي حسن خليل ووائل أبو فاعور، بتاريخ 29 تموز 2011، والذي أرفق بتعميم يضمن اجتياز الشخص المعوق عقبة مكتب الدخول في المستشفيات الحكومية والخاصة المتعاقدة مع وزارة الصحة، على أن «يبرز فقط بطاقة الإعاقة، وهي المستند اللازم لدخول صاحبها إلى المستشفى حتى في حال تجاوز السقف المالي، من دون العودة إلى الوزارة». على أن يتمم المعاملات مراقب من قبل الوزارة في المستشفى.
التعميم قضى بـ «إلزامية إدخال المرضى المعوقين إلى المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة، إن كانت حكومية أو خاصة، لكل شخص يحمل بطاقة إعاقة تثبت حالته، واعتبارها حالة طارئة بغض النظر عن السقف المالي للمؤسسات، والدولة مسؤولة عن تغطية وتسوية الأمر». كما عممت وزارة الصحة «على الأطباء المراقبين في المستشفيات توقيع طلبات الاستشفاء الخاصة بهؤلاء المرضى، واعتبار أنها حالات طارئة ولو تجاوزت السقف المالي للمستشفى المعني، كما يُطلب رفع تقرير شهري حول الأمر لمتابعة التنفيذ».
ووعد أبو فاعور وخليل الأشخاص المعوقين آنذاك بخط ساخن لتلقي الشكاوى. كما وعد أبو فاعور بتقرير شهري بشأن تطبيق التعميم، ومدى تجاوب المستشفيات معه.
لكن ماذا عن «مستشفى صور الحكومي»، ولماذا لا يعمل قسم العناية الفائقة فيه على الرغم من تجهيزه منذ سنوات؟
تطالب حلاوي بـ «تجهيز مستشفى صور الحكومي، وتأهيله كما يجب، حتى يتمكن الفقراء من الحصول على العلاج»، مشيرة إلى ان «المستشفى الحالي أصبح مثل المستشفيات الخاصة، بعدما صار مستشفى مستقلاً». علماً أن المستشفى المذكور يعمل وفق نظام المستشفيات الخاصة لناحية إدخال المرضى على نفقة وزارة الصحة بكلفة أقل من المستشفيات الخاصة نسبياً.
وتقول مصادر طبية في المستشفى «إنه يحصل سنويا على خمسمئة مليون ليرة من وزارة الصحة، بينما تحصل المستشفيات الخاصة الأخرى في المنطقة على مبالغ تتراوح بين مليارين وخمسة مليارات ليرة»، مؤكدة أن «المطلوب رفع قيمة السقف المالي للمستشفى لتصل إلى ملياري ليرة بالحد الأدنى حتى يتمكن من القيام بمهماته كاملة».
وتذكر المصادر بأن «قسم العناية الفائقة في المستشفى الذي جهزته مؤسسة الوليد بن طلال في أعقاب حرب تموز لم يعمل حتى اليوم، والسبب عدم القدرة على تشغيله بالرغم من المراسلات والوعود التي تمت في عهدي الوزيرين محمد جواد خليفة وعلي حسن خليل»، مؤكدة أنها تلقت وعداً من الوزير الحالي وائل ابو فاعور بتأمين ميزانية خاصة لتشغيل القسم المؤلف من أربعة أسرة، والذي يحتاج إلى فريق عمل وتعيين طبيب.
